«أبوظبي الأول» يسحب عرض الاستحواذ على «هيرميس» المصرية

بنك أبوظبي الأول.("الشرق الاوسط")
بنك أبوظبي الأول.("الشرق الاوسط")
TT

«أبوظبي الأول» يسحب عرض الاستحواذ على «هيرميس» المصرية

بنك أبوظبي الأول.("الشرق الاوسط")
بنك أبوظبي الأول.("الشرق الاوسط")

قال بنك أبوظبي الأول إنه سحب عرض الاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، وذلك بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.
وقال البنك، الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية مقراً له: إن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة له، مشيراً إلى أنه سيواصل دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في مصر، وذلك وفقاً لبيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وكان بنك أبوظبي الأول قد قدم عرضاً غير ملزم في التاسع من شهر فبراير (شباط) الماضي لشراء حصة الأغلبية في مؤسسة الخدمات المالية المصرية (المجموعة المالية هيرميس القابضة)، حيث يخضع العرض على ما لا يقل عن 51 في المائة من رأس مال المجموعة المالية هيرميس لمتطلبات الفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات المختصة في كل من مصر والإمارات.
وقال أكبر بنك إماراتي في ذلك الوقت إنه بعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة، يعتزم بنك أبوظبي الأول إطلاق عرض مناقصة إلزامي متوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها.
وفي عرضه غير الملزم إلى مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، قدم بنك أبوظبي الأول سعراً مبدئياً بقيمة 19 جنيهاً مصرياً للسهم. ويقدّر عرض بنك أبوظبي الأول قيمة المجموعة المالية هيرميس بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (نحو مليار دولار) أي بزيادة قدرها 21 في المائة عن سعر الإغلاق في 8 فبراير 2022.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.