البحرين والإمارات تؤكدان تعزيز التعاون الاقـتصادي

الملك حمد بن عيسى مستقبلاً الشيخ محمد بن زايد في المنامة أمس (وام)
الملك حمد بن عيسى مستقبلاً الشيخ محمد بن زايد في المنامة أمس (وام)
TT

البحرين والإمارات تؤكدان تعزيز التعاون الاقـتصادي

الملك حمد بن عيسى مستقبلاً الشيخ محمد بن زايد في المنامة أمس (وام)
الملك حمد بن عيسى مستقبلاً الشيخ محمد بن زايد في المنامة أمس (وام)

اأكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء أمس، أهـمية المضيّ قدماً في تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقـتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي ختام زيارة قصيرة قام بها ولي عهد أبوظبي للمنامة التقى خلالها ملك البحرين، أكد الجانبان ضرورة العمل على البناء على ما تحقق من إنجازات بارزة في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشـترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الحيوية ذات المردود الاقتصادي، واستكشاف فـرص تنمية التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والعلوم والطاقـة والطاقة المتجددة والبيئة والصحة والتعليم بما يلبّي تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة.
كما أكد اللقاء دعم العمل الخليجي المشترك فـي إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه مـواجهة مختلف التحديات الراهـنة انطلاقاً من وحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لمواطني دول المجلس؛ كما شددا على «أهمية وحدة الصف العربي وتضافر الجهود لتحقيق التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لما من شأنه تلبية تطلعات شعوبنا العربية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار».
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن العاهل البحريني وولي عهد أبوظبي بحثا أمس «العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنمية التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة».
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعبّر عمّا يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات من علاقات تاريخية متجذرة والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية.
كما بحثا عدداً من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد الملك حمد «اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحـدة التي جسّدتها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا»، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات عـلى مـواقـفها المساندة لمملكة البحرين عـبر مختلف المحطات وما قدمته مـن دعم على جميع الصعد.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.