أزمة وقود في محافظات عراقية... و«النفط» تطمئن

بين إضراب أصحاب المحطات والتهريب إلى كردستان وسوريا ولبنان

زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أزمة وقود في محافظات عراقية... و«النفط» تطمئن

زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
زحام في محطة وقود وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)

رغم التطمينات الحكومية العراقية المتواصلة بشأن حل أزمة الوقود في بغداد، فإن محطات التعبئة في العاصمة وبعض محافظات الوسط والجنوب شهدت، أمس (الخميس)، وللمرة الأولى منذ سنوات، وقوف طوابير العجلات (المركبات) للتزود بالوقود.
ويضرب منذ يومين بعض أصحاب المحطات الأهلية في بغداد وبعض المحافظات عن العمل، احتجاجاً على قرار وزارة النفط الأخير المتعلّق بنسب التبخير المجانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وفي حين يعلق أصحاب المحطات الأهلية أسباب الأزمة على شماعة وزارة النفط نتيجة قيامها بخفض ما يُعرَف بـ«نسب التبخير المجانية»، التي تُقدَّر بنحو ألف لتر للصهريج الواحد، إلى نحو 250 لتراً فقط، يتهم المسؤولون في الوزارة أصحاب المحطات بتهريب النفط إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود هناك. ويباع سعر لتر البنزين غير المحسَّن محلياً بـ450 ديناراً (نحو 30 سنتاً) فيما يباع سعر اللتر المحسن بـ650 ديناراً عراقياً (نحو 40 سنتاً).
والعراق يُعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة «أوبك»، وسجّل في مارس (آذار) الماضي، أعلى معدّل إيرادات نفطية منذ 50 عاماً، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و563 ألفاً و999 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، ويُعدّ أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972، طبقاً لوزارة النفط.
ويبدو أن الأزمة التي أثارت مخاوف الأوساط الرسمية والشعبية، دفعت النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، أمس (الخميس)، إلى استضافة الكادر المتقدّم في وزارة النفط بمبنى البرلمان للوقوف على أسباب الأزمة. وقال الزاملي خلال جلسة الاستضافة إن «بعض النواب تقدموا بطلبٍ بشأن استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط بشأن أزمة الوقود في بغداد والمحافظات وتوقيتها». وأضاف: «نحن من الداعمين لوزارة النفط، ولكن يجب معرفة أسباب أزمة الوقود. هناك أسئلة عديدة ستوجه إلى الكادر المتقدم للوزارة، وضمنها أسباب الأزمة ودعم الوزارة للمشتقات النفطية، وما إذا كانت المصافي تعمل بكامل طاقتها». وتعهد الزاملي بـ«بحث الحلول المطروحة لدى وزارة النفط بشأن الأزمة، خاصة أن 90 ‎في المائة هي من واردات العراق من النفط، ومجلس النواب لديه خطة لوزارة النفط».
بدوره، أكد وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي، أمس (الخميس)، أن محطات الوقود في بغداد تشهد انسيابية عالية وتعمل على مدار الساعة.
وقال الزوبعي في تصريحات صحافية: «على المواطنين الاطمئنان بأن محطات الوقود مستمرة بالعمل على مدار الساعة، ولا توجد أي مشاكل في توفير البنزين. جميع المحافظات تشهد انسيابية عالية في العمل دون توقف».
وقبل ذلك، قال معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى في تصريح للقناة الرسمية إن «وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات لديهما الحلول دائماً، حيث تم الإيعاز للمحطات الحكومية بأن تبقى مفتوحة على مدار الـ24 ساعة في جانبي الكرخ والرصافة، ولا توجد أي أزمة في المشتقات النفطية».
وأضاف أن «عدم التزام بعض المحطات الأهلية بالقوانين، هو سبب الأزمة، وأن أصحابها هم وكلاء لدى وزارة النفط، وليس من حقهم إغلاق المحطات، ويحق لنا رفع دعاوى ضدهم وفسخ العقود معهم». وتابع موسى أن «المحطات التي أغلقت أبوابها الآن متهمة بعمليات تهريب ومتاجرة بالوقود وبالجرم المشهود، هناك فرق في سعر الوقود بين بغداد وإقليم كردستان هو سبب التهريب، وشمل التهريب أيضاً سوريا ولبنان، وما يحدث الآن من أزمة بفعل فاعل وليس هناك أزمة حقيقية».
وأكد أن «نحو 7 ملايين لتر من الوقود يتم تهريبها يومياً، من مجموع 30 مليون لتر تنتجه (النفط) يومياً».
وقامت شركة توزيع المنتجات النفطية، بإنذار أصحاب المحطات الأهلية المشيدة بمزاولة أعمالهم بتجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية.
وذكرت في بيان أنها «ماضية بإجراءاتها للحد من عمليات الفساد والتلاعب وهدر المال العام، ولن تتراجع عن خطواتها الإجرائية، ولن تخضع لسياسات ليّ الأذرع وفرض الأمر الواقع، وكان الأولى بالرابطة اللجوء إلى الحوار مع الشركة وإدارتها لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين».
وحذرت الشركة «أصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء إلى افتعال الأزمات، وإرباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين، لأن هذه الأساليب والممارسات مخالفة صريحة للتعليمات، وتتسبب بأضرار في المصلحة العامة، وتستهدف اقتصاد الوطن».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).