الحكومة تقرر هدم أهراءات القمح في مرفأ بيروت المتضررة من الانفجار

عون وميقاتي: الانتخابات في موعدها

صورة أخذت في الرابع من الشهر الحالي لأهراءات القمح التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت (رويترز)

كلّفت الحكومة اللبنانية مجلس الإنماء والإعمار، الإشراف على عملية هدم أهراءات القمح التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، كما كلفت وزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى الضحايا.
وعقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً أمس برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. وجدد عون في مستهل الجلسة التأكيد على أن «الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تم إقرار الاعتمادات الإضافية»، لافتاً إلى أن «على وزير المالية أن يسرع بالإجراءات الآيلة لتحويل الأموال إلى الوزارات المعنية». وتطرق إلى «أهمية زيارة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، وطنياً وروحياً وإنسانياً»، مشدداً في مجال آخر على أن «المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لإقرار مواضيع مهمة مصرفياً ومالياً قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة».
واعتبر رئيس الحكومة أنه «رغم كل الأجواء السلبية التي تتم إشاعتها، فنحن على قناعة بأننا نقوم بكل العمل المطلوب منا»، وأكد «الالتزام بحصول الانتخابات في موعدها»، معتبراً أن «الاتفاق بالأحرف الأولى مع صندوق النقد الدولي وضع القطار على سكة الحلّ». وقال: «هناك محطات كثيرة متوقعة ولكن بإصرارنا ومتابعتنا، يمكننا إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها». ولفت إلى أن «لبنان، إذا استعاد الثقة باقتصاده، يكون تعافيه أسرع بكثير». وأعرب عن قناعته بـ«إمكان استعادة الثقة، بتعاون الجميع، الحكومة ومجلس النواب وجميع القيادات والفاعليات للإنقاذ».
وشكّلت الحكومة لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان خلال شهر يونيو المقبل.
وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام زياد مكاري مقررات الجلسة، مشيراً إلى أن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عرض للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم في مدة أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجدداً على طاولة الحكومة، كذلك الأمر بالنسبة إلى البند المتعلق بموضوع السرية المصرفية. وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الاستقراض إلى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح، و13 مليوناً للدواء، و60 مليوناً للكهرباء.
وأعلن الموافقة «على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل» لهدم أهراءات مرفأ بيروت المتضررة نتيجة الانفجار، وقال: «كلّفنا مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على عملية هدم الأهراءات من دون تحديد موعدها».
واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، إلى تقرير فني وضعته شركة خطيب وعلمي للاستشارات الهندسية، جاء فيه، وفق مكاري، أنّ «الأهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة أشهر»، موضحاً أن الإبقاء عليها يرتّب مخاطر على السلامة العامة، بينما «ترميمها سيكلّف كثيراً». وقبل عام، قدّرت «أمان إنجنيرينغ»، وهي شركة سويسرية أجرت مسحاً للأهراءات، أنّ الصوامع «تميل بمعدل 2 مليمتر في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية».
وبدأ لبنان بناء الأهراءات في نهاية الستينات بفضل قرض حصل عليه حينها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. ويبلغ ارتفاع الأهراءات 48 متراً، وقدرتها الاستيعابية ضخمة تزيد عن 100 ألف طن، وفق خبراء، ما مكنها من امتصاص الجزء الأكبر من الانفجار، وسمح بحماية الشطر الغربي من العاصمة من دمار أكبر.
وكلّفت الحكومة وزارتي الداخلية والثقافة «إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى شهداء المرفأ»، وفق وزير الإعلام، في محاولة لامتصاص غضب عائلات ضحايا انفجار المرفأ، علماً بأن لجنة باسم أهالي الضحايا اعتبرت أي قرار كهذا هو قرار «جائر»، وقالت اللجنة في بيان الشهر الماضي إن «الأهراءات شاهد على مجزرتكم، ولن تُهدم مهما جربتم من أساليب».