اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس)، 4 من نشطاء حركة يهودية تطلق على نفسها اسم «حركة العودة إلى الجبل» بعد إعلان اعتزامهم «ذبح قرابين عيد الفصح» في المسجد الأقصى اليوم (الجمعة).
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأربعة اعتُقلوا من مستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية الاعتقال وقالت إن المشتبهين «كانوا ينوون انتهاك النظام في الحرم القدسي وخططوا لتعكير صفو النظام العام وإحداث اضطرابات».
وذكر موقع «N12» أنه في الأسبوع الأخير «تزايدت المنشورات في أوساط متطرفين طالبوا اليهود بالذهاب إلى الحرم وتقديم قرابين لعيد الفصح»، وعُثر في منزل أحد المشتبهين على جدي، في إشارةٍ إلى نية ذبحه قرباناً في الأقصى، امتثالاً لطلب جماعات متطرفة عرضت أيضاً تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع ذلك.
وعقّبت الشرطة على اعتقال الأربعة بقولها إن «شرطة إسرائيل تعمل في القدس وفي باقي المناطق، مع الأجهزة الأمنية كافة، في كل ساعات اليوم، على الجانب المكشوف والمخفي، ضد كل شخص يحاول انتهاك النظام، والعمل بصورة مخالفة للقوانين وللممارسات المتَّبَعة في الحرم وباقي الأماكن المقدسة في المدينة».
وقررت إسرائيل فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية والقطاع، حتى مساء السبت لتتم بعدها دراسة الأوضاع من جديد. ويتزامن عيد الفصح اليهودي مع رمضان هذا العام، بدءاً من مساء الجمعة، وهو ما رفع التوتر إلى أقصى حد في القدس وكذلك في الضفة وإسرائيل. وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دخلت حالة تأهب خاصة وقصوى استعداداً لـ«عيد الفصح اليهودي».
وقالت إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ستعمل في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس معها، فيما سيتم الحفاظ على حالة التأهب القصوى على جبهة قطاع غزة، خصوصاً فيما يتعلق بالنظام الجوي.
وجاء اعتقال المتطرفين الأربعة بعد تهديدات فلسطينية بالتصعيد والرد إذا تم المسّ بالأقصى ونفي إسرائيل نيتها السماح للمتطرفين بذلك.
والأربعاء ليلاً، قالت الفصائل الفلسطينية في بيان، إنها قررت «إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل (إسرائيل)، دفاعاً عن فلسطين وعاصمتها ومسجدها المبارك». ودعت الفصائل الفلسطينية الجماهير الفلسطينية، «للخروج بمئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في القدس»، والدفاع عنه في وجه جماعة «العودة إلى الجبل» المتطرفة، التي تدعو إلى بناء «هيكل يهودي ثالث» في الأقصى.
وقبل ذلك حذّرت السلطة والأردن إسرائيل من المسّ بالأقصى وبمشاعر المسلمين. وردّت إسرائيل متعهدةً بوقف أي محاولات لجلب الأضاحي إلى الموقع.
في الأثناء، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحذّرت من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين، بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، منددةً بشدة بإقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعدّت المنظمة هذا التصعيد الخطير «تحدياً سافراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة». وحمّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، والانتهاكات المتواصلة لحُرمة المقدسات التي من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.