اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 4 يهود كانوا ينوون ذبح قربان في الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة الماضية بالمسجد الأقصى في القدس (أ.ف.ب)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس)، 4 من نشطاء حركة يهودية تطلق على نفسها اسم «حركة العودة إلى الجبل» بعد إعلان اعتزامهم «ذبح قرابين عيد الفصح» في المسجد الأقصى اليوم (الجمعة).
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأربعة اعتُقلوا من مستوطنات في الضفة الغربية والقدس.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية الاعتقال وقالت إن المشتبهين «كانوا ينوون انتهاك النظام في الحرم القدسي وخططوا لتعكير صفو النظام العام وإحداث اضطرابات».
وذكر موقع «N12» أنه في الأسبوع الأخير «تزايدت المنشورات في أوساط متطرفين طالبوا اليهود بالذهاب إلى الحرم وتقديم قرابين لعيد الفصح»، وعُثر في منزل أحد المشتبهين على جدي، في إشارةٍ إلى نية ذبحه قرباناً في الأقصى، امتثالاً لطلب جماعات متطرفة عرضت أيضاً تقديم مكافآت مالية لمن يستطيع ذلك.
وعقّبت الشرطة على اعتقال الأربعة بقولها إن «شرطة إسرائيل تعمل في القدس وفي باقي المناطق، مع الأجهزة الأمنية كافة، في كل ساعات اليوم، على الجانب المكشوف والمخفي، ضد كل شخص يحاول انتهاك النظام، والعمل بصورة مخالفة للقوانين وللممارسات المتَّبَعة في الحرم وباقي الأماكن المقدسة في المدينة».
وقررت إسرائيل فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية والقطاع، حتى مساء السبت لتتم بعدها دراسة الأوضاع من جديد. ويتزامن عيد الفصح اليهودي مع رمضان هذا العام، بدءاً من مساء الجمعة، وهو ما رفع التوتر إلى أقصى حد في القدس وكذلك في الضفة وإسرائيل. وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دخلت حالة تأهب خاصة وقصوى استعداداً لـ«عيد الفصح اليهودي».
وقالت إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ستعمل في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس معها، فيما سيتم الحفاظ على حالة التأهب القصوى على جبهة قطاع غزة، خصوصاً فيما يتعلق بالنظام الجوي.
وجاء اعتقال المتطرفين الأربعة بعد تهديدات فلسطينية بالتصعيد والرد إذا تم المسّ بالأقصى ونفي إسرائيل نيتها السماح للمتطرفين بذلك.
والأربعاء ليلاً، قالت الفصائل الفلسطينية في بيان، إنها قررت «إعلان التعبئة الشعبية العامة في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل (إسرائيل)، دفاعاً عن فلسطين وعاصمتها ومسجدها المبارك». ودعت الفصائل الفلسطينية الجماهير الفلسطينية، «للخروج بمئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في القدس»، والدفاع عنه في وجه جماعة «العودة إلى الجبل» المتطرفة، التي تدعو إلى بناء «هيكل يهودي ثالث» في الأقصى.
وقبل ذلك حذّرت السلطة والأردن إسرائيل من المسّ بالأقصى وبمشاعر المسلمين. وردّت إسرائيل متعهدةً بوقف أي محاولات لجلب الأضاحي إلى الموقع.
في الأثناء، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وحذّرت من التهديدات التي أطلقتها مجموعات المستوطنين المتطرفين، بذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، منددةً بشدة بإقدام عشرات المستوطنين المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتأدية شعائر وطقوس تلمودية فيه، بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعدّت المنظمة هذا التصعيد الخطير «تحدياً سافراً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة». وحمّل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن التبعات المحتملة لاستمرار عمليات القتل لأبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، والانتهاكات المتواصلة لحُرمة المقدسات التي من شأنها أن تغذّي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والدينية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.