مشاورات أوروبية وأميركية مع مصر بشأن «حقوق الإنسان»

وزير الخارجية المصري سامح شكري والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إيمون جيلمور في القاهرة قبل أيام (الخارجية المصرية)

عبر لقاءات متنوعة في القاهرة وواشنطن، ناقش مسؤولون مصريون مع نظرائهم في أوروبا وأميركا، خلال اليومين الماضيين، قضايا «حقوق الإنسان»، وسط تأكيدات مصرية على مقاربة تراعي «خصوصية المجتمعات» وتشجيع أوروبي وأميركي للتقدم في ملف الحريات.
واختتم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إيمون جيلمور، زيارته لمصر التي استغرقت ثلاثة أيام، بدأت بلقاء مع وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سامح شكري، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير العدل عمر مروان ومساعد وزير الداخلية حسام الخولي، فضلاً عن رئيسي لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.
وبحسب ما أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، فإن جيلمور، التقى مع «المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر»، و«المجلس القومي للمرأة»، و«المجلس القومي للإعاقة»، و«المجلس القومي للطفولة والأمومة»، ومنظمات تعمل بالمجتمع المدني و«مدافعين عن حقوق الإنسان» والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي 9 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، وكذلك التقى «أفراداً من ذوي الاهتمامات الخاصة» في مجال حقوق الإنسان في مصر.
ونقلت البعثة عن جيلمور ترحيبه في اجتماعاته مع الحكومة والبرلمان بنشر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر»، كما ناقش خطط تنفيذها الفعالة.
ووفق ما نقل البيان الأوروبي، فإن جيلمور «أجرى مناقشات مستفيضة حول تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية ولوائحه الداخلية، وتلقى تأكيدات بأن (القضية 173) قد أغلقت وأنه تم رفع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول المترتبة عليها».
ويقصد بالقضية 173 تلك التي كان يواجه فيها عدد من الحقوقيين المصريين اتهامات وجهتها السلطات القضائية لهم بـ«تلقي أموال من جهات أجنبية، بالمخالفة للقانون»، وتم منع بعضهم من السفر والتحفظ على أموالهم على ذمة التحقيقات، لكن بيانات قضائية رسمية أكدت خلال الشهور الماضية إنهاء التحقيقات وعدم وجود وجه لإقامة الدعاوى لأغلب المتهمين.
كما أفاد البيان بأن جيلمور «يعتزم متابعة الزيارة من خلال مزيد من التواصل مع الشركاء المصريين»، ونقل عنه قوله: «أقدر المشاركة الصريحة والبناءة التي قمت بها في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية، بما في ذلك مناقشات عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا وعلى نطاق أوسع في المنطقة، وأعتزم مواصلة الحوار حول جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال الزيارة».
وعلى الصعيد الأميركي، فقد ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، «الأوجه المختلفة لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين».
وفي الملف الحقوقي، أشار بيان مصري إلى أن اللقاء تناول قضايا حقوق الإنسان ومنظورهما (الوزيرين) إزائها، حيث أوضح شكري أهمية التناول من منظور شامل ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات، وأعرب الوزيران عن التطلع للاستمرار في الدفع قُدماً بمختلف ملفات التعاون التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. ونقل موقع «الخارجية» الأميركية عن متحدثها الرسمي نيد برايس، إشارته إلى أن اللقاء بين الوزيرين تضمن تأكيد بلينكن على «أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية مع جميع الشركاء، بما في ذلك مصر، وشجع التقدّم في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية».