أزمة انقطاع الدواء تصل البنج... ومستشفيات تؤجل جراحات

نتيجة تراجع احتياطيات مصرف لبنان بالعملة الصعبة لدعم استيرادها

TT

أزمة انقطاع الدواء تصل البنج... ومستشفيات تؤجل جراحات

يعيش لبنان نكبة صحية لم يشهد لها مثيلاً، وصلت آخر علاماتها إلى انقطاع أدوية البنج التي لا يمكن إجراء أي عملية جراحية بسيطة أو معقدة من دونها، وذلك بسبب شح احتياطيات مصرف لبنان، ما يؤدي إلى تقنين استيراد أدوية الأمراض المستعصية وتلك المزمنة كما أدوية البنج التي لا تزال تخضع لدعم المصرف المركزي بعدما تم رفع الدعم عن معظم الأدوية الأخرى.
ويشير نقيب المستشفيات سليمان هارون إلى أن أدوية البنج الموضعي تشهد تقريباً انقطاعاً كلياً يصل إلى نسبة 90 في المائة فيما يسجل نقص في مخزون البنج العمومي لدى الأغلبية الساحقة من المستشفيات. ويوضح هارون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوكيل يسلم هذه الأدوية معتمدا عملية تقنين كبير بحيث نطلب مثلا 20 علبة فلا يسلمنا أكثر من علبتين»، لافتا إلى أن «هناك أنواعا من البنج مقطوعة كليا ما يجبرنا كمستشفيات على التقنين باستخدام المخزون الذي لدينا والذي لا يكفي أكثر من 15 يوماً، وذلك من خلال تأجيل العمليات غير المستعجلة». ويضيف: «بحسب المستوردين فإن سبب الأزمة هو أن مصرف لبنان لم يفتح اعتمادات لاستيراد هذه الأدوية التي لا تزال خاضعة لآلية الدعم».
ويبدو مدير قسم الطوارئ في مستشفى «أوتيل ديو» في بيروت الدكتور أنطوان الزغبي ناقما أكثر من أي وقت مضى على ما وصلت إليه الأمور، معتبرا أنه «بفقدان أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والبنج نكون قد تجاوزنا الخطوط الحمراء»، لافتا إلى أن «اللبناني مبتكر وقادر على تجاوز الكثير من الصعاب والأزمات لكن حين يتعلق الأمر بصحته، فذلك لا يحتمل أي تلاعب بها من أي جهة كانت». ويضيف الزغبي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أولويات يجب احترامها والدواء كما الطحين أولوية ويجب على المسؤولين أن يكونوا على مستوى مواقعهم ويجدوا حلولا سريعة بالتعاون مع مستوردي الدواء والمستشفيات باعتبارهم جميعا يتحملون مسؤولية الوضع الراهن».
وينبه الزغبي إلى أن «هناك 3 أنواع من البنج لم تعد موجودة ما يدفعنا لتأجيل العمليات غير المستعجلة كما أن الدواء لـ60 في المائة من الأمراض السرطانية لم يعد متوافرا»، قائلا: «الوضع غير مطمئن على الإطلاق».
ويعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم أن انقطاع أدوية البنج وأدوية السرطان، «رهينة أهواء البعض ورهينة سياسة عدم الترشيد»، لافتاً إلى أنه «مع الحلول المقترحة وعملية رفع الدعم عن الدواء هناك بارقة أمل لتوفر جزء من الأموال لأدوية السرطان والبنج». وطمأن سلوم في حديث إذاعي إلى أنه «ستكون هناك حلحلة، بحيث سيتم استيراد المزيد من أدوية البنج وتسليمها إلى المستشفيات والفترة الزمنية لن تكون طويلة».
وعقد وزير الصحة العامة فراس الأبيض اجتماعا بعد ظهر أمس مع نقابة مستوردي الأدوية في لبنان، وأبلغهم قرار مجلس الوزراء الموافقة على تحويل 13 مليونا وحوالي ثلاثمائة ألف دولار لاستيراد أدوية للأمراض السرطانية والمزمنة ومواد أولية لزوم الصناعة المحلية للدواء ومستلزمات طبية ضرورية وحليب للأطفال، مؤكدا أن مصرف لبنان باشر بإجراء التحويلات المالية اللازمة.
وأكد الأبيض خلال الاجتماع أن «الحكومة، ونظرا لأهمية ملف الدواء، أكدت استمرار الدعم»، مشيرا إلى أنه «اتفق مع وزير المالية يوسف خليل على هامش اجتماع مجلس الوزراء، على الآلية الواجب اعتمادها لاستمرار تأمين الأموال اللازمة لملف الدواء وعدم تكرار ما حصل أخيرا»، كاشفا أن «أي تحويل للأموال من قبل مصرف لبنان لم يتم خلال الأسابيع الأربعة الماضية».
وشكر «بعض الشركات التي لم توقف استيراد الأدوية إلى لبنان رغم التأخير الذي حصل في تحويل الأموال»، ودعا «الشركات العالمية التي جمدت التوريد إلى التسريع في استئناف نشاطها وتعويض النقص الحاصل في سوق الدواء بعد حل المسألة المالية».
ويحاول لبنان تغطية الشح بالدواء المستورد لعدم توافر الأموال من خلال دعم صناعة الدواء محليا، لكن هناك بعض الأدوية كالبنج مثلا لا يُصنع محليا. ويُصنع لبنان 1161 دواء من ضمن عشرين فئة علاجية للأمراض الأساسية والمزمنة مثل القلب، الضغط، السكري، الكولسترول، سيلان الدم، الربو، الالتهابات والحساسية إضافة إلى بعض الأمراض السرطانية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.