ضخ الغاز المصري إلى لبنان ينتظر ضمانات أميركية وتمويل «البنك الدولي»

TT

ضخ الغاز المصري إلى لبنان ينتظر ضمانات أميركية وتمويل «البنك الدولي»

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أمس، إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية إلى لبنان يستلزم ضمانات أميركية لعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.
وعقد فياض أمس في القاهرة لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، واستعرض الجانبان بنود التعاقد لاتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان. وقالت وزارة الطاقة المصرية، في بيان، إن البحث بين الطرفين «شهد توافقاً على معظم بنود الاتفاقية، ويجري حالياً الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تصدير الغاز إلى لبنان الشقيق».
كما تم استعراض التنسيق الجاري بين الجانبين للانتهاء من الإجراءات، وكذلك التنسيق مع الأردن وسوريا، لمرور الغاز عبر أراضيهما.
وأكد الملا «التزام مصر ودعمها للبنان في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة»، مشيراً إلى تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساندة مصر لأشقائها اللبنانيين، مضيفاً أن «اتفاقية توريد الغاز تمثل إسهاماً مصرياً في حل مشكلة الطاقة بلبنان»، مشيراً إلى أهمية الانتهاء من باقي الإجراءات للبدء في التوريد.
من جانبه، أعرب فياض عن شكر لبنان للرئيس السيسي ولمصر لمساندة الشعب اللبناني وتفهم متطلبات لبنان في ظل الوضع الحالي. وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني إن ملف استجرار الغاز من مصر إلى لبنان لتشغيل محطات الطاقة «هو حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم»، فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية «حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا».
ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، يسعى لحلّها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان. لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.