تكليف جهاز رسمي الإشراف على هدم اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت

ما بقي من اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت (د.ب.أ)
ما بقي من اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت (د.ب.أ)
TT

تكليف جهاز رسمي الإشراف على هدم اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت

ما بقي من اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت (د.ب.أ)
ما بقي من اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت (د.ب.أ)

كلّفت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية هدم اهراءات الحبوب التي تضررت بشدّة في انفجار مرفأ بيروت المروّع، متجاهلة نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها الى نصب تذكاري.
وقال وزير الإعلام زياد مكاري للصحافيين خلال تلاوته مقررات اجتماع عقده مجلس الوزراء في القصر الرئاسي «وافقنا على توصيات لجنة برئاسة وزير العدل وكلّفنا مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عملية الهدم» من دون تحديد موعدها، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
واستند قرار الحكومة، الذي اتخذته منتصف الشهر الماضي، الى تقرير وضعته شركة خطيب وعلمي المحلية للاستشارات الهندسية جاء فيه، وفق مكاري، أنّ "الاهراءات يمكن أن تسقط بعد بضعة أشهر»، موضحاً أن بقاءها يرتّب أخطاراً على السلامة العامة، بينما «ترميمها سيكلّف كثيراً».
ووصفت لجنة باسم أهالي الضحايا قرار الحكومة بأنه جائر، ونظمت تحركاً احتجاجياً قرب مرفأ بيروت عصر الخميس.

بعض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفعون لافتات اعتراض على قرار تهديم الاهراءات (رويترز)
وقال متحدث باسم اللجنة «نطالب بأن يبقى هذا المبنى كنصب تذكاري شاهد على ثاني أو ثالث أكبر انفجار في العالم، لكي لا تتكرر المأساة». وأكد أنّ «هدم الإهراءات يكلف مبالغ كبيرة ووقتا، والجزء الشمالي يشكل خطراً ولكن يمكن تدعيمه».
وأشار إلى أن هدم هذا المبنى «يعطي انطباعاً بمحاولة إخفاء شيء ما»، معتبرا أنّ «هذا النصب يجب أن يبقى لكي لا ينسى سكان بيروت هذه الجريمة، ولكي يتصالح الناس مع جراحهم وآلامهم».
ووقع انفجار مروّع في عنبر مجاور لاهراءات الحبوب في المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) 2020، ما تسبّب بمقتل أكثر من مائتي شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم في الاهراءات وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين بجروح. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر من دون شروط وقاية. ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ اشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى على المحقق العدلي يقيمها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
وقبل عام، قدّرت «أمان إنجنيرينغ»، وهي شركة سويسرية أجرت مسحاً للاهراءات، أنّ الصوامع «تميل بمعدل مليمترين في اليوم، وهذا كثير من الناحية الهيكلية».
وبدأ لبنان بناء الاهراءات في نهاية الستينات بفضل قرض حصل عليه حينها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وتمكنت الاهراءات البالغ ارتفاعها 48 متراً وكانت قدرتها الاستيعابية ضخمة تزيد عن 100 ألف طن، وفق خبراء، من امتصاص الجزء الأكبر من عصف الانفجار، ما أدى الى حماية الشطر الغربي من العاصمة من دمار أكبر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».