انقسام أوروبي حول تقاسم اللاجئين بسبب مواقف 3 دول بينها بريطانيا

185 ألفًا استفادوا من حق اللجوء في دول «الاتحاد» العام الماضي

توقعت مصادر أوروبية أن تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن فكرة فرض حصص بينها لتوزيع اللاجئين بصورة أكثر إنصافا، وذلك بسبب استثناءات تستفيد منها بريطانيا وآيرلندا والدنمارك.
وتنقسم الدول في مواقفها من هذا الإجراء الذي تتمحور حوله خطة عمل يفترض أن تعرضها المفوضية الأوروبية لمساعدة إيطاليا في إدارة التدفق الكثيف للمهاجرين القادمين من ليبيا، ويقوم على إلزام الدول الأعضاء بأن تتحمل كل منها جزءا من العبء. واعتبر رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان أنه «ضرب من الجنون» التفكير في ترك اللاجئين يدخلون إلى بلد أوروبي ومن ثم توزيعهم على الدول الأخرى.
ولا يمكن فرض نظام «الحصص» هذا على بريطانيا وآيرلندا والدنمارك لأنها لم توقع على قوانين اللجوء والهجرة. وقال مصدر أوروبي، أمس، إن «هذه البلدان الثلاثة لديها خيار الانسحاب، هكذا هي الحال ومن غير الممكن العودة عن ذلك. يمكنها أن تقرر المشاركة، وإنما على أساس طوعي ليس إلا».
ويجعل هذا الاستثناء من الصعب فرض الحصص على الدول الخمس والعشرين الأخرى في حين لا تزال المفوضية الأوروبية منقسمة بهذا الشأن. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق أمس عشية اجتماع المفوضين لتبني خطة العمل.
وقال المصدر إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر يأمل أن تكون الحصص إلزامية، ويفيد النص المقترح بأن «بعض الدول لا تفعل شيئا لقبول طالبي اللجوء أو مساعدة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تتحمل مسؤوليتهم». وينظر إلى خطة العمل على أنها «رد فعل فوري من الاتحاد الأوروبي أمام المآسي البشرية في المتوسط»، لكنها تعالج كذلك مشكلات اللاجئين المقيمين في الدول المجاورة لسوريا لردعهم عن السعي لاجتياز المتوسط.
وقد طلبت المفوضية العليا للاجئين من الاتحاد الأوروبي استقبال 20 ألف لاجئ سوري سنويا، ولكن لم يتم تحديد أي رقم في النص المقترح الذي سيعرض على المفوضين الأربعاء، وفق مصدر أوروبي. ويتم حاليًا استقبال اللاجئين من خارج أوروبا على أساس طوعي. وتم استقبال 36 ألف لاجئ سوري في 2014، ولكن 15 بلدا فقط شاركت في هذا الجهد، وفق المفوضية.
ويخشى الاتحاد الأوروبي تدفق مزيد من اللاجئين إلى إيطاليا خلال الصيف وترمي خطة العمل المقترحة إلى مساعدة الحكومة الإيطالية في إدارة الوضع، ولا سيما اتخاذ قرار سريع بشأن من ينبغي منحهم اللجوء من بين الوافدين. وتؤيد ألمانيا وفرنسا مبدأ فرض الحصص الذي تطالب به إيطاليا، ولكن لا برلين ولا باريس تؤيدان إعطاءه طابعًا إلزاميًا. وقال مصدر إن آلية الحصص المقترحة ستكون في البدء مؤقتة «لإتاحة إدارة الوضع الطارئ». ويأمل جان كلود يونكر بعدها تبني آلية دائمة يمكن تفعيلها في ظروف محددة.
وأمس، أعلن مكتب «يوروستات» للإحصاءات أن بلدان الاتحاد الأوروبي منحت حق اللجوء إلى 185 ألف شخص في 2014، منهم نحو 70 ألف سوري، لكن هذه البلدان لا تتقاسم بالتساوي عبء هذا المجهود. وأخذت ستة بلدان القسم الأكبر من هذا المجهود على عاتقها: ألمانيا (47.444)، والسويد (33.025)، وفرنسا (20.640)، وإيطاليا (20.630)، وبريطانيا (14.065)، وهولندا (13.250). وأوضحت «يوروستات» أن المجهود الذي قامت به البلدان الأخرى الاثنان والعشرون، يتراوح بين 20 لاجئا لإستونيا و8515 لبلجيكا. ومنحت لوكسمبورغ، بلد رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، 135 شخصا منهم 40 سوريا اللجوء العام الماضي. ويأمل يونكر في وضع آلية للحصص الإلزامية لتوزيع استقبال اللاجئين توزيعا أفضل في إطار الاتحاد الأوروبي. وتطلب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الاتحاد الأوروبي استقبال 20 ألف لاجئ سوري سنويا. ورفضت بلدان الاتحاد الأوروبي 173 ألف طلب لجوء في 2014.
وأبرز المستفيدين من الحماية التي يؤمنها الاتحاد الأوروبي، هم السوريون (68.400، أي 37 في المائة من العدد الإجمالي)، والإريتريون (14.600)، والأفغان (14.100)، كما أوضح مكتب «يوروستات». وأكثر من 60 في المائة من السوريين الذين حصلوا على وضع اللاجئ، يعنى بهم بلدين، هما ألمانيا (25.700)، والسويد (16.800). والجنسيات الثلاث الأولى للاجئين في فرنسا هي الروسية والسورية والسريلانكية.