المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

ليبرمان يقضي على جهود نتنياهو لتوسيع الحكومة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
TT

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

في تطور درامي، وبهدف إغلاق الطريق في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنعه من توسيع حكومته الضيقة، تقدم رئيس المعارضة الإسرائيلية بمشروع قانون إلى الكنيست، يقضي بإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوما.
وقد خرج أقطاب المعارضة بتصريحات قاطعة يعلن فيها كل على طريقته، أنه لا مجال للانضمام لهذه الحكومة بأي شكل، وأن السبيل الوحيد أمامها هو السقوط. وخرج أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، بتصريحات تحرق الجسور تماما بينه وبين الائتلاف الحكومي. فأعلن أن «نتنياهو شخصية مخادعة يتسم بالكذب وخيانة الأمانة». وأكد أنه تلقى عرضا من حزب الليكود الحاكم، بأن يتولى وزارة الدفاع بدلا من موشيه يعلون، إضافة إلى مناصب مغرية إضافية لرفاقه، ولكنه رفض «لأن نتنياهو التزم للأحزاب الدينية بتغييرات جوهرية في السياسة الحكومية وتخلى عن كل القرارات التي اتخذناها معا لوقف سياسة الإكراه الديني» كما قال.
ومع أن إمكانيات نجاح مشروع المعارضة لإجراء انتخابات تعتبر ضئيلة جدا، إلا أن طرح الموضوع بهذه السرعة يعد مؤشرا على الاتجاه السائد في صفوفها، وإصرارها على إسقاط الحكومة في أسرع وقت.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق في منتصف الليلة الأخيرة (الاثنين - الثلاثاء)، على مشروع قانون يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين عدد غير محدود من الوزراء ونواب الوزراء في الدورة الحالية، وذلك لكي يستطيع أرضاء نواب الليكود وتوزيع ما يكفي من الحقائب عليهم. وشكل التصويت على هذا القانون اختبار قوة لائتلاف نتنياهو الذي يقوم على 61 نائبا فقط. وقد صوت جميع أعضاء الائتلاف تأييدا لزيادة عدد الوزراء، فيما عارضه أعضاء المعارضة (59 نائبا). وسبق التصويت في الكنيست، قرار المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدمه حزب «يوجد مستقبل» لمنع تغيير القانون الذي تم سنه خلال الدورة السابقة للكنيست، والذي حدد بأن لا يزيد عدد الوزراء عن 18 وزيرا وأربعة نواب وزراء. ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة اليوم، فيما يتوقع قيام المعارضة بتقديم آلاف التحفظات عليه. وسيتواصل النقاش حتى ظهر الأربعاء، يليه التصويت على مشروع القانون.



أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
TT

أفغانستان: «طالبان» تبدي انفتاحاً مشروطاً على إقامة علاقات جيدة مع أميركا

شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)
شير محمد عباس ستانيكزاي نائب وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة (متداولة)

أعرب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «طالبان» الأفغانية، شير محمد عباس ستانيكزاي (السبت)، عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وفي حديثه خلال فعالية في كابل، طلب ستانيكزاي على وجه التحديد من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تغيير السياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، وتبني سياسة جديدة تستند إلى اتفاق الدوحة الموقع بين «طالبان» والولايات المتحدة في عام 2020.

محادثات بين وفد من «طالبان» الأفغانية مع مسؤولين أتراك في أنقرة (متداولة)

وأوضح ستانيكزاي أن «طالبان» مستعدة لأن تكون صديقةً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العدو ليس العدو دائماً».

ومع ذلك، حدَّد شروطاً معينة لتحسين العلاقات؛ بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، ورفع تجميد أصول أفغانستان في البنوك الأجنبية، وإزالة قادة «طالبان» من القوائم السوداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، والاعتراف بحكومة «طالبان».

يشار إلى أن حكومة «طالبان» غير معترف بها دولياً؛ بسبب سياساتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.

ومنذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة «طالبان» للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وقالت سلطات «طالبان» في الأصل إن الحظر هو «تعليق مؤقت» سيتم حله بعد تهيئة بيئة آمنة للفتيات للذهاب إلى المدرسة، لكن لم يتم إجراء أي تغييرات حتى الآن.

وتدافع «طالبان» عن هذه السياسة بوصفها ضروريةً لدعم قانون البلاد والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة.

وتنفي الجماعة أنها فرضت حظراً كاملاً على أنشطة المرأة، وسلطت الضوء على أنه تم إصدار نحو 9 آلاف تصريح عمل للنساء منذ استيلاء «طالبان» على السلطة، وأن كثيراً من النساء يعملن في القوى العاملة الأفغانية.

جندي يفحص وثائق الأشخاص الذين يعبرون إلى باكستان على الحدود الباكستانية - الأفغانية في تشامان بباكستان يوم 31 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

الإفراج عن 54 مهاجراً أفغانياً من سجون باكستان

في غضون ذلك، ذكرت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن الأفغانية أنه تم الإفراج عن أكثر من 50 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور، في باكستان؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية.

وأضافت الوزارة أن هؤلاء الأفراد، الذين تم سجنهم لمدد تتراوح بين 3 و30 يوماً؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، عادوا إلى البلاد في الثاني من يناير (كانون الثاني)، من خلال معبرَي تورخام وسبين بولداك، حسب قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس (السبت).

وقال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، أمس (السبت)، إنه «تم الإفراج عن 54 مواطناً أفغانياً، كانوا مسجونين في سجون كراتشي وبيشاور؛ بسبب عدم حيازتهم وثائق قانونية، وعادوا إلى البلاد». وكانت وزارة اللاجئين والعودة إلى الوطن، قد أعلنت سابقاً أن 11 ألف لاجئ أفغاني، لا يزالون مسجونين في إيران وباكستان، وأن الوزارة تعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.