المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

ليبرمان يقضي على جهود نتنياهو لتوسيع الحكومة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة
TT

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

المعارضة الإسرائيلية تطرح مشروعًا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة

في تطور درامي، وبهدف إغلاق الطريق في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنعه من توسيع حكومته الضيقة، تقدم رئيس المعارضة الإسرائيلية بمشروع قانون إلى الكنيست، يقضي بإجراء انتخابات جديدة في غضون 90 يوما.
وقد خرج أقطاب المعارضة بتصريحات قاطعة يعلن فيها كل على طريقته، أنه لا مجال للانضمام لهذه الحكومة بأي شكل، وأن السبيل الوحيد أمامها هو السقوط. وخرج أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، بتصريحات تحرق الجسور تماما بينه وبين الائتلاف الحكومي. فأعلن أن «نتنياهو شخصية مخادعة يتسم بالكذب وخيانة الأمانة». وأكد أنه تلقى عرضا من حزب الليكود الحاكم، بأن يتولى وزارة الدفاع بدلا من موشيه يعلون، إضافة إلى مناصب مغرية إضافية لرفاقه، ولكنه رفض «لأن نتنياهو التزم للأحزاب الدينية بتغييرات جوهرية في السياسة الحكومية وتخلى عن كل القرارات التي اتخذناها معا لوقف سياسة الإكراه الديني» كما قال.
ومع أن إمكانيات نجاح مشروع المعارضة لإجراء انتخابات تعتبر ضئيلة جدا، إلا أن طرح الموضوع بهذه السرعة يعد مؤشرا على الاتجاه السائد في صفوفها، وإصرارها على إسقاط الحكومة في أسرع وقت.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق في منتصف الليلة الأخيرة (الاثنين - الثلاثاء)، على مشروع قانون يسمح لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعيين عدد غير محدود من الوزراء ونواب الوزراء في الدورة الحالية، وذلك لكي يستطيع أرضاء نواب الليكود وتوزيع ما يكفي من الحقائب عليهم. وشكل التصويت على هذا القانون اختبار قوة لائتلاف نتنياهو الذي يقوم على 61 نائبا فقط. وقد صوت جميع أعضاء الائتلاف تأييدا لزيادة عدد الوزراء، فيما عارضه أعضاء المعارضة (59 نائبا). وسبق التصويت في الكنيست، قرار المحكمة العليا رفض الالتماس الذي قدمه حزب «يوجد مستقبل» لمنع تغيير القانون الذي تم سنه خلال الدورة السابقة للكنيست، والذي حدد بأن لا يزيد عدد الوزراء عن 18 وزيرا وأربعة نواب وزراء. ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة اليوم، فيما يتوقع قيام المعارضة بتقديم آلاف التحفظات عليه. وسيتواصل النقاش حتى ظهر الأربعاء، يليه التصويت على مشروع القانون.



بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
TT

بمناسبة عيد الاستقلال... المجلس العسكري البورمي يعفو عن 6 آلاف سجين

أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)
أحد عناصر الأمن يقف حارساً في سجن إنسين في يانغون (رويترز)

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، السبت، إصدار عفو عن نحو 6 آلاف سجين، في بادرة سنوية بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاء في بيان للمجلس العسكري أن أكثر من 5800 معتقل، بينهم نحو 180 أجنبياً، سيمنحون العفو بمناسبة احتفال بورما بذكرى استقلال البلاد عن بريطانيا في الرابع من يناير (كانون الثاني) 1948.

وأدين 600 منهم بموجب المادة 505 من القانون الجنائي، وفق ما أوضح المتحدث باسم المجلس، زاو مين تون، في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام.

وتنصّ هذه المادة على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 3 سنوات على كل مَن يقوم بعمل من شأنه الإضرار بسمعة الجيش.

وأوضح المتحدث بأن «أغلبية» الأجانب الذين منحوا العفو من التايلانديين الذين أوقفوا في كازينوهات على الحدود بين البلدين.

وأشار الجيش إلى أنه اتخذ هذا القرار «لأسباب إنسانية، ومن باب الرأفة».

كما أعلن تخفيف عقوبة 144 شخصاً، حُكم عليهم بالسجن المؤبد، إلى السجن لمدة 15 عاماً.

ومنذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021، الذي أطاح بتجربة ديمقراطية قصيرة في بورما، اعتقل الجيش آلاف الأشخاص.

وتمنح الحكومة بانتظام العفو لآلاف السجناء خلال الاحتفالات بمناسبات وطنية أو الأعياد البوذية. ففي عام 2024، أفرج المجلس العسكري عن أكثر من 9 آلاف سجين في ذكرى الاستقلال.

وصباح السبت، أقيم الحفل السنوي في العاصمة نايبيداو تحت حراسة مشددة، أمام جمهور ضم نحو 500 عضو من الحكومة والجيش.

وألقى نائب قائد الجيش، سو وين، كلمة نيابة عن رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلاينغ، الذي كان غائباً.

وجدّد سو وين دعوة المجلس العسكري لعشرات المجموعات العرقية المعارضة، لإلقاء السلاح و«تسوية الوضع السياسي بالوسائل السلمية». كما أكد مجدداً التزام الجيش بتنظيم انتخابات ديمقراطية؛ داعياً إلى الوحدة الوطنية.