عباس في تونس ليومين لبحث ملفات عالقة

تصفية مقتنيات ووثائق مسجلة باسم الرئيس الراحل عرفات وتسليمها للسلطة

عباس في تونس ليومين لبحث ملفات عالقة
TT

عباس في تونس ليومين لبحث ملفات عالقة

عباس في تونس ليومين لبحث ملفات عالقة

قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بزيارة إلى تونس، بدأت أمس، وتستمر يومين، كما جاء في بيان للرئاسة التونسية.
وكان كريم شحادة، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إلى تونس، التقى في 5 مايو (أيار) الحالي، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ونقل إليه رسالة خاصة حول تطورات الأوضاع الفلسطينية وسبل تدعيم العلاقات بين البلدين، والإعداد لزيارة أبو مازن.
ووفق مصادر دبلوماسية تونسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن البحث بين الجانبين، سوف يتناول ملفات لم تزل عالقة، يعود بعضها إلى الفترة التي احتضنت فيها تونس مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بعد مغادرتها لبنان صيف 1982، بالإضافة إلى مشكلات مالية بين السلطات التونسية وسهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.
وكانت الحكومة التونسية طلبت من رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، في مناسبات عدة، إرسال وفد رسمي للتباحث معه في شأن الملف المالي المتعلق بالرئيس الراحل ياسر عرفات وبزوجته، بهدف إنهاء الخلافات المالية العالقة بين الطرفين.
ووفق المصادر ذاتها، تسعى تونس إلى إغلاق ملفين مهمين عالقين في العلاقة التونسية الفلسطينية. يتعلق الملف الأول، بمقتنيات ووثائق وأموال محدودة كانت مسجلة باسم الرئيس الراحل عرفات في تونس. أما الملف الثاني، فيتعلق بأملاك وحقوق تقول سهى إنها من حقها، فيما تستعد الحكومة التونسية لتصفيتها وتسليمها إلى السلطة. كما تعمل تونس بالتنسيق مع الطرف الفلسطيني، على إغلاق المكتب الشخصي الذي يعود للرئيس الراحل ياسر عرفات، وتسليم وثائق وملفات وأوراق ومقتنيات المكتب بصفة رسمية، وحسم الجدل حول الجهة الفلسطينية المعنية بتسلم الملفات الشخصية والوثائق التابعة لعرفات، والتي يقال إنها تحتوي على عدد كبير من الأسرار وتؤرخ لمحطات مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية.
وكانت إحدى المحاكم التونسية، أصدرت حكما عاجلا، يقضي بانتزاع قصر السعادة من أرملة الرئيس الراحل، من دون علمها بالحكم، بدعوى قلة الصيانة وعدم توفر الإحاطة الضرورية بالقصر.
ومنحت الحكومة التونسية هذا القصر إلى سهى عرفات بعد وفاة زوجها (أبو عمار)، قبل أن تعود وتسحب منها القصر تماما كما سحبت منها الجنسية التونسية، على خلفية خلافات مالية حادة طرأت بين سهى عرفات وليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.