عباس في تونس ليومين لبحث ملفات عالقة

تصفية مقتنيات ووثائق مسجلة باسم الرئيس الراحل عرفات وتسليمها للسلطة

عباس في تونس ليومين لبحث ملفات عالقة
TT

عباس في تونس ليومين لبحث ملفات عالقة

عباس في تونس ليومين لبحث ملفات عالقة

قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بزيارة إلى تونس، بدأت أمس، وتستمر يومين، كما جاء في بيان للرئاسة التونسية.
وكان كريم شحادة، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إلى تونس، التقى في 5 مايو (أيار) الحالي، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ونقل إليه رسالة خاصة حول تطورات الأوضاع الفلسطينية وسبل تدعيم العلاقات بين البلدين، والإعداد لزيارة أبو مازن.
ووفق مصادر دبلوماسية تونسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن البحث بين الجانبين، سوف يتناول ملفات لم تزل عالقة، يعود بعضها إلى الفترة التي احتضنت فيها تونس مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بعد مغادرتها لبنان صيف 1982، بالإضافة إلى مشكلات مالية بين السلطات التونسية وسهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.
وكانت الحكومة التونسية طلبت من رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، في مناسبات عدة، إرسال وفد رسمي للتباحث معه في شأن الملف المالي المتعلق بالرئيس الراحل ياسر عرفات وبزوجته، بهدف إنهاء الخلافات المالية العالقة بين الطرفين.
ووفق المصادر ذاتها، تسعى تونس إلى إغلاق ملفين مهمين عالقين في العلاقة التونسية الفلسطينية. يتعلق الملف الأول، بمقتنيات ووثائق وأموال محدودة كانت مسجلة باسم الرئيس الراحل عرفات في تونس. أما الملف الثاني، فيتعلق بأملاك وحقوق تقول سهى إنها من حقها، فيما تستعد الحكومة التونسية لتصفيتها وتسليمها إلى السلطة. كما تعمل تونس بالتنسيق مع الطرف الفلسطيني، على إغلاق المكتب الشخصي الذي يعود للرئيس الراحل ياسر عرفات، وتسليم وثائق وملفات وأوراق ومقتنيات المكتب بصفة رسمية، وحسم الجدل حول الجهة الفلسطينية المعنية بتسلم الملفات الشخصية والوثائق التابعة لعرفات، والتي يقال إنها تحتوي على عدد كبير من الأسرار وتؤرخ لمحطات مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية.
وكانت إحدى المحاكم التونسية، أصدرت حكما عاجلا، يقضي بانتزاع قصر السعادة من أرملة الرئيس الراحل، من دون علمها بالحكم، بدعوى قلة الصيانة وعدم توفر الإحاطة الضرورية بالقصر.
ومنحت الحكومة التونسية هذا القصر إلى سهى عرفات بعد وفاة زوجها (أبو عمار)، قبل أن تعود وتسحب منها القصر تماما كما سحبت منها الجنسية التونسية، على خلفية خلافات مالية حادة طرأت بين سهى عرفات وليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.