البنك الدولي يحذر من أزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب حرب أوكرانيا

المركز الرئيسي للبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
المركز الرئيسي للبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي يحذر من أزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب حرب أوكرانيا

المركز الرئيسي للبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)
المركز الرئيسي للبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن (أ.ف.ب)

حذّر البنك الدولي، اليوم (الخميس)، من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.
وفي آخر تحديث لتوقّعاته حيال النمو في المنطقة، قال تقرير للبنك الدولي إنّ «الضغوط التضخمية التي أحدثها وباء كورونا من المرجّح أن تتفاقم» بسبب حرب روسيا ضد جارتها.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج في التقرير أن «تهديد متحورات كورونا لا يزال قائما، لكن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء».
وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذّر هذا الأسبوع من أنّ الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت بالفعل بسلسلة من ردود الفعل في الاقتصاد العالمي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الفقر والجوع.
وبحسب التقرير الصادر فقد يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية «آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي»، مشيرا إلى أنه «تاريخيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت الزيادات في أسعار الخبز... في حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات». وتابع: «هذا الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو، يشكل مصدر قلق خطيرا حيال حدوث أزمة إنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
تعد أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للحبوب، بينما تعد روسيا منتجا رئيسيا للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة. وتعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على إمدادات القمح من كلا البلدين.
ويتوقّع التقرير أن يصل معدل التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط إلى 3.0 بالمائة هذا العام مقارنة بـ 1.2 بالمائة في 2021، ويرتفع إلى 3.7 للمائة في البلدان المستوردة للنفط من 1.4 بالمائة العام الماضي.
وقال التقرير إنّه «بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدّم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة»، في حين أن «ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات».
رغم ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 5.2 بالمائة في عام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2016.
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي دانييل ليدرمان لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المنطقة بأسرها تنتعش بفضل النفط»، والأداء الاقتصادي فيها «أفضل» من أي منطقة أخرى في العالم. ومع ذلك، فإن هذا النمو، وإن تحقّق بالفعل، فهو «غير كاف ومتفاوت»، بحسب الخبير. وقال إنه «غير كاف لأن عددا كبيرا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل فقيرا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في عام 2019 عشية (تفشي) الوباء». وأشار إلى أنه «متفاوت لأن الاقتصادات الأسرع (تعافيا) في عام 2022 من المتوقع أن تكون الدول مصدّرة للنفط، بينما من المتوقع أن يعاني مستوردو النفط».



المفوضية الأوروبية تؤجل تطبيق معايير رأس المال لمخاطر السوق المصرفية 3 سنوات

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تؤجل تطبيق معايير رأس المال لمخاطر السوق المصرفية 3 سنوات

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، تأجيل تطبيق إطار رأس المال الجديد الخاص بمخاطر السوق المصرفية لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى انتظار وضوح كيفية تطبيق الولايات المتحدة وبريطانيا للمعايير الدولية ذاتها.

ويأتي هذا الإطار ضمن المراجعة الأساسية لمحفظة التداول (FRTB) المرتبطة بمعايير «بازل 3» العالمية، التي تهدف إلى تعزيز قياس مخاطر أنشطة التداول لدى البنوك وضمان أن يعكس رأس المال التنظيمي بدقة مستوى المخاطر الفعلية التي تتحملها المؤسسات المالية، وفق «رويترز».

ويهدف قرار التأجيل إلى تجنب وضع البنوك الأوروبية في موقف تنافسي غير متكافئ مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة وبريطانيا، ريثما تتضح آليات تطبيق هذه المعايير في تلك الأسواق.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي: «يجب أن تتمكن البنوك الأوروبية من المنافسة على قدم المساواة مع نظيراتها الدولية»، مضيفة أن هذه الإجراءات المؤقتة تسهم في الحفاظ على تكافؤ الفرص في الأسواق المالية العالمية مع الالتزام بمعايير «بازل».

وأضافت أن هذا الإجراء يمنح الاتحاد الأوروبي وقتاً إضافياً لمتابعة التطورات التنظيمية في الأسواق المالية الرئيسية قبل تحديد الإطار الأنسب على المدى الطويل.

وبموجب القواعد السابقة، كان من المقرر تطبيق متطلبات رأس المال الجديدة بالكامل اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2027، إلا أن النظام الجديد للمفوضية، ما لم يُستخدم حق النقض من قِبَل الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي خلال ستة أشهر، فسيطبق من عام 2027 حتى نهاية عام 2029.

وأكد مسؤولون أن قرار التأجيل تم بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية.


طوكيو تترقب تنسيقاً نقدياً بين الحكومة وبنك اليابان

إحدى الضواحي التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
إحدى الضواحي التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

طوكيو تترقب تنسيقاً نقدياً بين الحكومة وبنك اليابان

إحدى الضواحي التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
إحدى الضواحي التجارية في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، يوم الخميس، إن الحكومة اليابانية تتوقع من بنك اليابان المركزي اتباع سياسة نقدية مناسبة لتحقيق هدف تضخم مستدام بنسبة 2 في المائة، مدفوعاً بنمو الأجور، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة.

وردّاً على سؤال حول تصريحات محافظ بنك اليابان المركزي يوم الأربعاء، امتنع كيهارا عن التعليق على آراء محددة، مكتفياً بالقول إن الحكومة وبنك اليابان المركزي كانا وسيظلان على «تواصل كافٍ» في مناسبات مثل الاجتماع الذي جمع المحافظ برئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الشهر الماضي.

وأضاف كيهارا، خلال مؤتمر صحافي دوري، مكرراً بذلك تصريحات الحكومة المعتادة بشأن البنك المركزي: «ينبغي ترك تحديد أساليب السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي».

ومن جهة أخرى، قالت 3 مصادر إنه من المتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا الشهر ما لم يُحدث تصعيد حاد في الصراع بالشرق الأوسط اضطراباً في الأسواق؛ حيث تُضاف تكاليف الوقود المرتفعة نتيجة صدمة الطاقة إلى ضغوط الأسعار المتزايدة في الاقتصاد.

ومع تجدد الأعمال العدائية في الحرب الإيرانية، سيُمعن صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني النظر في التطورات في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الاقتصاد الياباني حتى اللحظة الأخيرة قبل اتخاذ قرار نهائي، وفقاً لمصادر رفضت الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتصريح علناً.

وتتوقع الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 80 في المائة تقريباً أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل إلى 1 في المائة من 0.75 في المائة خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وينتهي في 16 يونيو (حزيران).وسيؤدي رفع سعر الفائدة إلى 1 في المائة لوصوله إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 1995.

وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشكل شبه قاطع رفع سعر الفائدة في يونيو خلال خطاب ألقاه يوم الأربعاء، ما يُشير إلى تحول واضح في استراتيجية مكافحة التضخم، ويفتح الباب أمام زيادات متكررة في تكاليف الاقتراض.

وقال مصدر مطلع على تفكير بنك اليابان لـ«رويترز»: «ما لم يحدث تصعيد خطير في النزاع فمن المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة في يونيو»، وهو رأي أكده مصدران آخران.

وتُضاف هذه التصريحات إلى سلسلة من الإشارات المتشددة الأخيرة من بنك اليابان، والتي زادت من احتمالية رفع أسعار الفائدة في يونيو؛ حيث دفعت المخاوف بشأن مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب مع إيران عوائد السندات إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 30 عاماً الشهر الماضي.

وحذّر عضوا مجلس إدارة بنك اليابان، كازويوكي ماسو، وجونكو كويدا، من زيادة ضغوط الأسعار، في إشارة إلى أنهما قد ينضمان إلى 3 من المتشددين الآخرين في الدعوة إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في يونيو.

وأثار الارتفاع الحاد في تضخم أسعار الجملة قلق صانعي السياسات بشأن السرعة التي تنقل بها الشركات التكاليف إلى المستهلكين، وهو ما يُتوقع أن يدفع تضخم أسعار المستهلكين إلى ما فوق هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة.

إيماءة مترددة

وخرج بنك اليابان من برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع سعر الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر (كانون الأول)، انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدفها التضخمي بشكل مستدام.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط إلى تعقيد قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، ما رفع الأسعار، ولكنه أضر أيضاً باقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود.

ويقول المحللون إنه إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، أدى الانخفاض المتجدد في قيمة الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام، ما يُعزز الحاجة إلى رفع بنك اليابان سعر الفائدة مبكراً.

وبعد اجتماع مع ساناي تاكايتشي في 22 مايو (أيار)، قال أويدا إن رئيسة الوزراء أعربت عن أملها في أن يضع بنك اليابان سياسته «مع مراعاة أن الحكومة تتخذ خطوات للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة».

ووصف ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، والذي لا يزال على اتصال وثيق بالمشرّعين وصناع السياسات الحاليين، هذا التبادل بأنه موافقة مترددة من ساناي تاكايتشي على رفع سعر الفائدة في يونيو.

وصرح ساكوراي لوكالة «رويترز» بأن «رئيسة الوزراء تدرك على الأرجح أن رفع سعر الفائدة في يونيو أمر لا مفر منه... والأمر الآن متروك لعزيمة أويدا للمضي قدماً في رفع سعر الفائدة».

برنامج السندات

وسيراجع بنك اليابان، خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر، خطته لتقليص برنامج شراء السندات التي تستمر حتى مارس (آذار) من العام المقبل، وسيضع خطة جديدة للسنة المالية 2027.

ومع عدم توقع أي تغيير في خطة التقليص الحالية، تركز الأسواق على ما إذا كان بنك اليابان سيواصل خفض مشترياته الشهرية من السندات في السنة المالية 2027 أم سيحافظ على الوتيرة الحالية.

وقال مصدران آخران إن البنك المركزي بعد إحرازه بعض التقدم في تقليص ميزانيته العمومية الضخمة يميل إلى إيقاف أو إبطاء وتيرة تقليص برنامج شراء السندات لتجنب التسبب في تقلبات غير مبررة في السوق.

وفي خطابه يوم الأربعاء، قال أويدا إن أداء سوق السندات قد تحسّن باطراد مع تباطؤ بنك اليابان المركزي في عمليات الشراء بموجب خطة التشديد الكمي المطبقة منذ عام 2024. وأضاف أن على البنك المركزي الحرص على الحفاظ على استقرار سوق السندات، إذ سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن يقبل المستثمرون على شراء سندات الحكومة اليابانية، لسد الفجوة التي خلَّفها تراجع وجودها.


ملف «هرمز» ومستقبل الأسواق يتصدران جلسة الطاقة في منتدى روسيا

موقع انعقاد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)
موقع انعقاد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)
TT

ملف «هرمز» ومستقبل الأسواق يتصدران جلسة الطاقة في منتدى روسيا

موقع انعقاد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)
موقع انعقاد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (المنتدى)

تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية يوم الجمعة نحو مركز المؤتمرات في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية؛ حيث تُعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «أنظمة الطاقة العالمية: كيف يستجيب قطاع الطاقة في العالم للتحديات والمخاطر».

وتكتسب الجلسة ثقلاً استثنائياً بالنظر إلى توقيتها الذي يأتي بعد 5 أشهر من الاضطرابات المتصاعدة في طرق الإمداد وارتفاع أسعار النفط، وضمن المحور الرئيسي للمنتدى المعنون «الاقتصاد العالمي: بين المواجهة والتعاون».

وتشهد الجلسة حضور قادة القرار في المشهد النفطي العالمي، وفي مقدمتهم وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى جانب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وكيريل ديميترييف، فضلاً عن وزيري البترول المصري كريم بدوي، والطاقة الصربية دوبرافكا ديدوفيتش، والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز فيليب مشيلبيلا.

ووفقاً لبرنامج الجلسة، ستتصدر مناقشات القادة ملفات بالغة الحساسية الجيوسياسية، على رأسها تقييم التدابير الممكنة والمستقبلية لتقليل الاعتماد على نقل موارد الطاقة عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات الأمنية المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أحدثت تغييرات ملموسة في مسارات الشحن البحري التقليدية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي.

وسيبحث المشاركون الاستراتيجيات الواجب على كبار منتجي النفط والغاز تبنيها، في ظل الواقع المعقد الذي تَشكّل عبر 6 سنوات من الأزمات المتراكمة، بدءاً من جائحة «كورونا»، مروراً بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وصولاً إلى الصراعات العسكرية الراهنة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وفي شقها التنظيمي، ستفرد الجلسة مساحة موسعة لتقييم الأثر الاقتصادي لقرارات تحالف «أوبك بلس»، وبحث الخطط المستقبلية للتكتل النفطي.