السيسي: الإرهاب والفساد والبيروقراطية أبرز التحديات التي تواجه مصر

قال في حديثه الشهري الثالث إن النجاح في جذب الاستثمارات موجه بالأساس لخلق فرص عمل

السيسي: الإرهاب والفساد والبيروقراطية أبرز التحديات التي تواجه مصر
TT

السيسي: الإرهاب والفساد والبيروقراطية أبرز التحديات التي تواجه مصر

السيسي: الإرهاب والفساد والبيروقراطية أبرز التحديات التي تواجه مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، خطابا إلى المصريين، تحدث فيه عن أبرز التحديات التي تواجهها مصر خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تناول الإنجازات التي تمت على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيدا بـ«قدرة المصريين على الإنجاز».
وفي بداية كلمته، وجه الرئيس المصري تحية إلى طياري شركة «مصر للطيران» على تلبية ندائه بإعلاء مصلحة الوطن على المطالب الشخصية، والتراجع عن الاستقالة الجماعية التي قدموها الأسبوع الماضي. وأوضح السيسي أن أبرز التحديات التي تواجه مصر تتمثل في الإرهاب، و«الفساد الذي استشرى عبر عقود»، إلى جانب البيروقراطية المتفشية في الجهاز الإداري للدولة المصرية. وأكد أنه تتم مواجهة الفساد من خلال محورين، المحور الأول هو المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، والمحور الثاني هو إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الرئيس إلى أنه تم ضبط 344 قضية فساد، تنوعت بين الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء أو الإضرار بالمال العام والتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، ونتج عن ذلك استرداد الدولة لنحو 3.5 مليار جنيه (نحو 700 ألف دولار)، واسترداد أراض بلغت مساحتها 135 ألف متر مربع.
وحول جهود مكافحة الإرهاب، أكد السيسي أن «جميع أجهزة الدولة تعمل ضد الإرهاب الأسود الذي يضرب ربوع الوطن، وتحولت تكتيكاته خلال الفترة الماضية إلى استهداف البنية الأساسية والمرافق الخدمية، وتوسع في حربه النفسية ضد المواطنين»، مشيرا إلى أن تلك الجهود أسفرت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي فقط عن ضبط 594 عنصرا إرهابيا سبق صدور قرارات من النيابة بضبطهم، وضبط نحو 62 متهما بحوزتهم عبوات متفجرة وأسلحة وذخائر، وضبط 122 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة النارية والخرطوش والذخائر مختلفة الأنواع.
وحول تطورات الوضع في سيناء، أكد السيسي أنه خلال شهر واحد تمكنت القوات المسلحة والشرطة من تدمير 150 بؤرة إرهابية والقبض على 188 من العناصر الإرهابية المطلوبة. كما تم التوسع في تدمير الأنفاق بالمنطقة العازلة في مدينة رفح، والتي وصل طول بعضها إلى 3 كيلومترات، وجرى تدمير نحو 80 في المائة منها. وعلى الصعيد الأفريقي، أوضح الرئيس المصري أن مصر استعادت مكانتها وعلاقتها المتميزة مع أبناء قارتها السمراء. وأكد الرئيس حضوره مؤتمر القمة الأفريقية في جنوب أفريقيا الشهر المقبل.
وأشار السيسي إلى الانتهاء من 100 في المائة من أعمال الحفر الجاف لقناة السويس الجديدة، والانتهاء من 65 في المائة من أعمال التكريك بأكبر معدل حدث في التاريخ، والذي بلغ 1.7 مليون متر مكعب يوميا، وبإجمالي عدد كراكات بلغ 39 كراكة، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المجرى الجديد للقناة في السادس من أغسطس (آب) المقبل، ودعوة كثير من رؤساء الدول للمشاركة في الافتتاح.
وحول تبعات مؤتمر مصر الاقتصادي الذي استضافته مصر في مارس (آذار) الماضي، أشار الرئيس إلى أنه تم وضع آليات لمتابعة نتائج المؤتمر على مستوى الحكومة والرئاسة، كما أكد أن النجاح في جذب الاستثمارات موجه بالأساس لخلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
كما أكد السيسي تكليف المجلس التخصصي لتنمية المجتمع والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بتشكيل لجنة مع وزير الإسكان لمراجعة تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها تحقيق الاستفادة القصوى لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن هناك جهدا لإطلاق مجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى منافذ بيع متنقلة للشباب.
وأوضح الرئيس أنه خلال الشهور العشرة الماضية انتهت وزارة الإسكان من بناء وتسليم 70 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بإجمالي استثمارات 9.5 مليار جنيه، وأنه جار الانتهاء من 174 ألف وحدة سكنية أخرى قبل نهاية العام الحالي، بإجمالي 25 مليار جنيه.
وعن المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا، صرح الرئيس بأن الهدف من هذا المشروع هو تنمية وتطوير نحو 1153 قرية قبل عام 2018، مشيدا بمجهودات مبادرة «اسمعونا.. فيه أمل» في هذا الاتجاه، حيث بلغ عدد القرى التي انتهت منها المبادرة خلال أربعة شهور 20 قرية، أغلبها في الصعيد، معلنا عن تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه لهذه المبادرة الشبابية لصالح تنمية القرى الأكثر احتياجا من صندوق «تحيا مصر».
وأكد الرئيس أنه سوف يتم البدء في مشروع زراعة المليون فدان بنموذج لـ10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة على نمط القرى التنموية المنتجة صديقة البيئة. كما أكد متابعته لمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء خلال شهور الصيف، لإضافة قدرات كهربية تصل إلى 3.6 غيغاوات، تبدأ في الدخول إلى الشبكة القومية اعتبارا من أول يونيو (حزيران) المقبل. وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات بنحو 31.3 مليار جنيه للتنقيب عن البترول والتكرير ومشروعات البتروكيماويات وتنمية حقول الغاز، موضحا أنه تم توقيع 56 اتفاقية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز.
وأكد السيسي أنه تم العمل على تأمين توفير السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة للمستهلكين من خلال تطبيق منظومة السلع التموينية لعدد 25 ألف منفذ تمويني، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 450 ألف طن، وهو ما يمثل زيادة 210 في المائة عن مثيلاتها في الفترة السابقة، كما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 1.6 مليون طن. كما تم الإعلان عن مبادرة مكافحة «فيروس C» وإنتاج الدواء ومليون جرعة سنويا، وكذلك توزيع 500 عربة منافذ سلع على الشباب.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.