مقتل عشرين شخصًا على الأقل في قصف جوي استهدف محطة حافلات في حلب

منظمة دولية: استخدام الأسلحة المتفجرة يهدد حياة خمسة ملايين سوري بينهم مليونا طفل

ردود فعل سكان منطقة دوار جسر الحج في مدينة حلب أمس بعد استهداف طيران النظام السوري لها بالبراميل المتفجرة (رويترز)
ردود فعل سكان منطقة دوار جسر الحج في مدينة حلب أمس بعد استهداف طيران النظام السوري لها بالبراميل المتفجرة (رويترز)
TT

مقتل عشرين شخصًا على الأقل في قصف جوي استهدف محطة حافلات في حلب

ردود فعل سكان منطقة دوار جسر الحج في مدينة حلب أمس بعد استهداف طيران النظام السوري لها بالبراميل المتفجرة (رويترز)
ردود فعل سكان منطقة دوار جسر الحج في مدينة حلب أمس بعد استهداف طيران النظام السوري لها بالبراميل المتفجرة (رويترز)

قُتل عشرون شخصا على الأقل بينهم أطفال وجرح أكثر من ثلاثين آخرين أمس، الثلاثاء، في قصف ببرميل متفجر استهدف محطة للحافلات العمومية في منطقة جسر الحج الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الوقت الذي دعت فيه منظمة الإعاقة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة لحماية أكثر من خمسة ملايين سوري، بينهم مليونا طفل في خطر محدق.
وقال المرصد إن «عشرين شخصا على الأقل قضوا في المجزرة التي نفذتها طائرات النظام المروحية من خلال إلقاء برميل متفجر على منطقة قرب موقف للحافلات العمومية الصغيرة في منطقة جسر الحج». وأضاف: «معظم الجثث تعرضت للاحتراق بينما أصيب أكثر من 30 آخرين بينهم أطفال ومواطنات بجراح في القصف ذاته».
وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون حجم الدمار الناجم عن إلقاء البرميل المتفجر ورجال إطفاء وشبان يعملون على إخماد نيران اندلعت في سيارات وحافلات متوقفة تحت الجسر.
كما بدا شبان ومسعفون ينقلون أحد الضحايا وقد أصيب إصابة بالغة في ظهره. وقال أحد المسعفين الذي حضر في موقع القصف وتولى نقل القتلى والجرحى: «لا مناطق عسكرية هنا، كلنا مدنيون»، قبل أن يضيف: «الله ينتقم منهم».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «القصف استهدف موقفا لحافلات عمومية يقصده المواطنون في المنطقة للتوجه إلى الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام أو إلى خارج مدينة حلب». وقال إن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».
ويقع جسر الحج قرب حي الفردوس الخاضع لسيطرة قوات المعارضة في جنوب مدينة حلب التي تشهد مواجهات عنيفة منذ 2012 وتتقاسم قوات النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها. وتقصف قوات النظام بشكل دائم الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة جوا، لا سيما بالبراميل المتفجرة التي حصدت مئات القتلى، بينما يستهدف مقاتلو المعارضة الأحياء الغربية بالقذائف.
من جهتها، أعلنت «منظمة الإعاقة العالمية» أن استخدام الأسلحة والمتفجرات في سوريا يضع حياة أكثر من خمسة ملايين سوري بينهم مليونا طفل في خطر محدق، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة.
وقالت في تقرير أصدرته الثلاثاء بعنوان «استخدام الأسلحة والمتفجرات في سوريا: قنبلة موقوتة على وشك الانفجار» إن «هناك خمسة ملايين شخص، منهم مليونا طفل، يعيشون في مناطق متضررة بشكل كبير بسبب استخدام هذه النوع من الأسلحة المتفجرة، والتي تسببت كذلك بخلق كارثة تهدد حياتهم من لحظة استخدامها ولسنوات طويلة جدا».
وتشمل الأسلحة المتفجرة الذخائر، مثل مدافع الهاون والصواريخ وقذائف المدفعية وقنابل الطائرات وكذلك العبوات الناسفة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها المستند إلى تحليل نحو ثمانين ألف حادثة بين ديسمبر (كانون الأول) 2012 ومارس (آذار) 2015 أن «جميع أطراف النزاع يستخدمون وبشكل مكثف الأسلحة المتفجرة والقنابل وتأثيرها على المدنيين هو أمر مفزع ومرعب».
ويهدد استخدام الأسلحة المتفجرة حياة المدنيين بخطر حقيقي وفق المنظمة التي تشير إلى أن «75 في المائة من هذه الحوادث حصلت في المناطق السكانية».
وتحل محافظة حلب في المرتبة الأولى لناحية عدد السكان المتضررين من استخدام هذه الأسلحة مع تضرر أكثر من 1,18 مليون شخص، يليها ريف دمشق مع توثيق تضرر أكثر من 915 ألفا، فدمشق مع 561 ألف متضرر ثم إدلب مع 516 ألفا.
وقالت المنسقة الإقليمية للمنظمة آنا غارليا إن «الانفجارات والشظايا الناتجة عن الأسلحة المتفجرة إما أن تقتل وإما أن تتسبب بإصابات معقدة. مع وجود أكثر من مليون جريح جراء الحرب في سوريا لدينا جيل كامل سيعاني من تأثير هذه الأسلحة».
وأوضحت أنه في ظل «انعدام الرعاية الطبية الملائمة (...) وعندما لا تتم معالجة الإصابات بشكل سليم فمن المرجح عدم شفاء المصاب، ويمكن أن يتطور الوضع بشكل سلبي مسببا إعاقة أو عاهة مستديمة».
وأكدت أن «سوريا سترث تركة مميتة من الأسلحة المتفجرة ولسنوات». وناشدت المنظمة «جميع أطراف الصراع للامتثال فورا إلى القانون الإنساني الدولي والتوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان»، ودعت «جميع الدول إلى إدانة هذا العمل واستخدام نفوذها لضمان توقف أطراف النزاع من استخدام هذا النوع من الأسلحة والضغط عليهم للمشاركة في المناقشات الجارية حاليا نحو التزام سياسي دولي لوقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان».
وأدى النزاع المستمر منذ أربعة أعوام إلى مقتل أكثر من 220 ألف شخص في سوريا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.