ارتفاع قتلى إعصار الفلبين إلى 123 والجيش يشارك في عمليات الإنقاذ

إعصار «ميجي» أودى بحياة 123 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)
إعصار «ميجي» أودى بحياة 123 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع قتلى إعصار الفلبين إلى 123 والجيش يشارك في عمليات الإنقاذ

إعصار «ميجي» أودى بحياة 123 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)
إعصار «ميجي» أودى بحياة 123 شخصاً على الأقل (أ.ف.ب)

تعهد الجيش الفلبيني، اليوم (الخميس)، بمواصلة جهود البحث والإنقاذ بعد أن اجتاحت العاصفة المدارية «ميجي» مناطق وسط البلاد هذا الأسبوع مما أدى إلى دفن كثيرين تحت الانهيارات الأرضية وأودى بحياة 123 شخصا على الأقل.
والإعصار «ميجي» هو أول إعصار هذا العام يضرب الفلبين وهي أرخبيل يضم ما يربو على 7600 جزيرة ويشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنويا.
وقالت الحكومة المحلية في تقرير إن 86 من الضحايا سقطوا في بايباي، وهي منطقة جبلية معرضة للانهيارات الأرضية، في إقليم ليتي حيث أصيب 236 شخصا.
وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن ثلاثة آخرين لقوا حتفهم في أقاليم مختلفة بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين. وذكرت وحدة مشاة بالجيش الفلبيني في بايباي على «فيسبوك» إن «عمليات البحث والإنقاذ ستستمر».
وأظهرت صور جوية ومقاطع فيديو قدمتها الحكومة المحلية المتحدرات المنهارة ومزارع جوز الهند والمنازل المدفونة تحت القاذورات والطين. وفي إحدى المناطق اضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام قوارب مطاطية للوصول إلى منطقة انهيار أرضي.
ومنذ ذلك الحين انقشع الإعصار ميجي الذي وصل إلى اليابسة يوم الأحد مصحوبا برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة وعواصف بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.
وقالت كتيبة الهندسة والبناء التابعة للجيش على موقع ليتي على فيسبوك إن منطقة كانتاجنوس تعرضت «لدمار هائل». وقال المنشور إن «المنازل وسبل العيش تضررت، وهناك عائلات وأفراد في عداد المفقودين والاتصالات غير مستقرة».
وأظهرت بيانات حكومية أن أكثر من 162 ألف نازح يحتمون في مراكز الإجلاء بينما يعيش 41 ألفا آخرين مع أقاربهم. وأعاد «ميجي» ذكريات عواصف قاتلة أخرى في الفلبين. ففي ديسمبر (كانون الأول) كانون الأول، اجتاح الإعصار راي وهو إعصار من الفئة الخامسة وسط الفلبين وأسفر عن مقتل ما يصل 405 وإصابة نحو 1400. وتسبب الإعصار «هايان»، وهو أحد أقوى الأعاصير المدارية التي تم تسجيلها على الإطلاق، في مقتل 6300 في عام 2013.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.