«الكويتي للتنمية»: قروض سريلانكا ديون سيادية لا تسقط

أكد الصندوق الكويتي للتنمية، الذراع التنموية لدولة الكويت، أمس، أن الديون على الدول هي «ديون سيادية»؛ مشيراً إلى إعلان الحكومة السريلانكية التخلف عن سداد 51 مليار دولار من الديون الخارجية؛ حيث تشهد الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.
والصندوق الكويتي للتنمية واحد من الجهات التي تقرض الحكومة في سريلانكا، ويبلغ عدد قروض الصندوق التي لم تدفع لسريلانكا 5 قروض، بواقع 38 مليون دينار كويتي (124.5 مليون دولار).
وقال الصندوق عبر «تويتر» إنه قدمّ 16 قرضاً إلى سريلانكا بقيمة إجمالية حوالي 87 مليون دينار كويتي لتمويل مشروعات في قطاعات مختلفة، سحب منها حوالي 68 مليون دينار كويتي (285 مليون دولار) تم تسديد منها حوالي 39 مليون دينار كويتي (127.8 مليون دولار) أي ما نسبته 57 في المائة من المسحوب.
وقال الصندوق إنه في حال إعلان الدولة عن التخلف في السداد، فإن اتفاقيات القروض المبرمة بين الصندوق والمقترض (الدولة) فيها من الشروط التي تحمي أموال الصندوق الكويتي، باعتبار الديون على الدول ديوناً سيادية لا تسقط ولا يسقط أي جزء منها.
وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية عميقة، تتسم بنقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وتضخم متسارع وديون هائلة، في أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948. وتواجه الحكومة صعوبات في تسديد الدين الخارجي، وأعلنت أول من أمس أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، وذلك قبيل مفاوضات حول اتفاق إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، سعياً للحؤول دون تعثر متكرر أكثر خطورة، من شأنه أن يجعل سريلانكا تتخلف كلياً عن سداد ديونها.
وقال حاكم البنك المركزي ناندال فيراسينغي للصحافيين في كولومبو: «فقدنا القدرة على تسديد الدين الخارجي»، مضيفاً: «هذا تخلف وقائي عن السداد تم التفاوض بشأنه. أبلغناه للدائنين».
ونصف ديون سريلانكا تقريباً هي قروض من السوق بشكل سندات سيادية دولية، والصين أكبر دائني سريلانكا وتمتلك قرابة 10 في المائة من الدين الخارجي للجزيرة، تليها اليابان والهند.