مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا

مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا
TT

مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا

مصر: اتفاقية إطارية مع «إيني» الإيطالية تضمن زيادة صادرات الغاز لأوروبا

وقّعت شركتا «إيجاس» المصرية و«إيني» الإيطالية، اتفاقاً إطارياً للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الغاز العالمية طلباً متزايداً، رفع الأسعار لمستويات قياسية.
يتيح الاتفاق الإطاري، وفق بيان صحافي صدر من مجلس الوزراء المصري أمس، فرصة توفير «تصدير شحنات من الغاز المسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط إلى إيطاليا أو أوروبا».
تكثف الدول الأوروبية تحركاتها لتسريع خطط تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، الذي يمثل نسبة 40 في المائة من احتياجاتها، ووجدت في الدول العربية ضالتها، كانت آخرها الجزائر التي أعلنت عن اتفاق مؤخراً لزيادة نسبة تصدير الغاز لإيطاليا.
وأوضح البيان المصري أن الاتفاق يهدف إلى «تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك بين الجانبين، بما يسهم في قيام شركتي (إيجاس) و(إيني) بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات إنتاج الغاز على المدى القصير».
وأضاف البيان: «كما يهدف الاتفاق إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر، خاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية؛ من خلال حملات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بقطاعات امتيازها الحالية والمناطق التي حصلت عليها مؤخراً».
وبموجب هذه الاتفاقية واتفاقية أخرى أُبرمت لاستئناف العمل في محطة تسييل الغاز في دمياط في العام الماضي، سيجري توفير شحنات تصل إجمالاً إلى 3 مليارات متر مكعب في 2022 لمحفظة الغاز الطبيعي المسال الخاصة بـ«إيني» المتجهة إلى أوروبا وإيطاليا، وفق «رويترز».
يأتي توقيع الاتفاق، في إطار الشراكات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات لا سيما مجال الطاقة، حيث تعد شركة «إيني» شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، واتصالاً بالأهمية التي توليها مصر للتحول الطاقي والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وجهودها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن شركتي «إيجاس» و«إيني»، وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، ستقومان بإطلاق حملة توعية موحدة بهدف تعزيز كفاءة الطاقة في جميع مواقع ومقار شركات قطاع البترول، بما يسهم في تخفيض استهلاك الكهرباء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وقد يتم التوسع في الحملة بشكل أكبر على مستوى الدولة.
في غضون ذلك، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، أمس، إن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 34.5 في المائة، حيـث بلغت 3.99 مليـار دولار خلال شهـر يناير (كانون الثاني) 2022 مقابل 2.97 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 107.0 في المائة، والبترول الخام بنسبة 66.5 في المائة، والملابس الجاهزة بنسبة 46.8 في المائة، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 76.3 في المائة).
وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليار دولار للشهر نفسه مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 32.3 في المائة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.