تعديل على تراخيص الاستيراد السعودية بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة

السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)
السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)
TT

تعديل على تراخيص الاستيراد السعودية بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة

السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)
السعودية تجري تعديلات للاستيراد تضمن استدامة الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه الطازجة (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن السعودية أجرت تعديلاً على دليل تراخيص الاستيراد لديها بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة لتكون وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهة المختصة لإصدار تلك التراخيص.
وبحسب المعلومات فقد أصدر الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، قرارا وزاريا بإضافة الفواكه والخضراوات الطازجة ضمن دليل تراخيص الاستيراد محدداً المستندات والاشتراطات المطلوبة أبرزها أن يكون المستورد سواءً السعودي والمستثمر الأجنبي مرخصاً له بمزاولة النشاط.
وكانت وزارة التجارة قد وضعت المشروع على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم، مبينةً أنه بناءً على الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من دليل تراخيص الاستيراد والتي تنص على جميع الجهات المختصة التزويد بما يستجد من إجراءات وتعديلات تتعلق بالتراخيص بعد التأكد من اتفاقها مع الأحكام، فقد اقترحت الوزارة إضافة البند رابعاً «تنظم متطلبات تراخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة للمملكة».
ومن الأثر المتوقع للمشروع، وضع اشتراطات على السلع المستوردة لأهداف حماية حياة وصحة الإنسان والنبات، والاستعانة بالمعايير الدولية لهيئة تدابير الصحة النباتية ما يستوجب مراقبة السوق وجمع إحصاءات التجارة ونظراً للتطورات المستمرة التي يشهدها الاستيراد بوجه عام، ظهرت الحاجة لتنظيم وضبط عمليات استيراد الخضراوات والفواكه للسعودية، ومن هذا المنطلق رؤي تطوير الإجراءات بما يكفل مواكبتها للمتغيرات.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وضعت ضوابط لاستيراد الخضراوات والفواكه من خارج المملكة بهدف حماية الثروة النباتية، ودعم واستدامة الإنتاج المحلي، وضبط الجودة واستمرار التدفق لتعزيز الأمن الغذائي.
ووفقاً للضوابط تشير إلى إصدار إذن الاستيراد «إلكترونياً» خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للوكالة، بعد تضمينه صورة من السجل التجاري أو رخصة الاستثمار الأجنبي وتحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير، ويجب أن يكون المستورد شخصاً معنوياً سعودياً مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
وينقسم المستوردون إلى فئتين أولاً فئة (أ) الذي يمنح ترخيص محدد المدة بـ10 أعوام قابلة للتجديد، بشرط أن يثبت ملكيته للعقارات محل مستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنات الخضراوات والفواكه الطازجة المستوردة بها أو مراكز تجارية لتسويق الشحنة وما يثبت ملكيته لوسائل نقل مبردة.
وبخصوص مستورد فئة (ب) يمنح ترخيص محدد بـ3 أعوام قابلة للتجديد، وتشير الضوابط إلى إصدار إذن الاستيراد «إلكترونياً» متضمنا تحديد الأصناف والكميات المطلوب استيرادها وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير ورقم وتاريخ ترخيص الاستيراد ونقطة الدخول ووزن صافي الشحنة ونوعه ومدة صلاحية إذن الاستيراد، على ألا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ صدوره، كما يشترط أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي.
ويحق للوزارة وكذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء سحب عينات من الشحنة في منفذ الدخول وإخضاعها للفحوصات في المختبرات المعتمدة داخل أو خارج المملكة.
ويجب إدخال الشحنة من خلال نقطة الدخول المُحددة في إذن الاستيراد ولا يمنح المستورد إذنا إذا لم يسبق له الحصول على ترخيص استيراد صادر من الوكيل ويجوز له تمديد الترخيص لمدة لا تزيد على 3 أيام من تاريخ انتهاء مدته الأصلية وفي حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير قبل انطلاق الشحنة منه، فيُعد إذن الاستيراد ملغيا.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».