ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء  في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)
منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء في ظل الظروف العالمية الراهنة (الشرق الأوسط)
TT

ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء  في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)
منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء في ظل الظروف العالمية الراهنة (الشرق الأوسط)

حذّرت منظمة «أوكسفام»، في تقرير نشرته، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، من أن أكثر من 250 مليون شخص في كل أنحاء العالم قد يقعون في براثن الفقر المدقع هذا العام، مع جائحة «كوفيد - 19»، وتزايد انعدام المساواة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بمكافحة الفقر، في بيان، أنه في ظل تلك المعطيات سيكون «860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام»، أي بأقل من 1.9 دولار في اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وحده سيدفع 65 مليون شخص» إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة.
ونظراً إلى أن روسيا وأوكرانيا هما أول وخامس أكبر الدول المصدِّرة للقمح في العالم على التوالي، أعلنت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو)، الجمعة، أن أسعار الأغذية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها، في مارس (آذار) الماضي.
وأكدت كايتي تشاكرابورتي، المسؤولة في منظمة «أوكسفام»: «تسبب أزمات عالمية متعددة البؤس لملايين الناس»، وهناك حاجة إلى «استجابة استثنائية»، مطالبةً بإلغاء ديون البلدان منخفضة الدخل وفرض ضرائب على الأكثر ثراء.
وفشلت الحكومات عموماً في «رفع الضرائب على الأكثر ثراء» فيما «ازدادت ثروات أصحاب المليارات منذ بداية جائحة (كوفيد - 19) أكثر مما ارتفعت خلال السنوات الـ14 الماضية»، بحسب «أوكسفام».
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من الحكومات على وشك التخلُّف عن سداد ديونها، وهي مضطرة إلى خفض الإنفاق العام من أجل دفع مستحقات دائنيها واستيراد المواد الغذائية والوقود. وبالتالي، يتعين على أفقر الدول أن تدفع 43 مليار دولار لسداد ديونها هذا العام، وهو ما سيكون كافياً، وفق المنظمة غير الحكومية، لتغطية تكاليف وارداتها من المواد الغذائية.
وأضافت تشاكرابورتي: «يعاني ملايين الأشخاص مجاعة حادة في شرق أفريقيا وغربها وفي اليمن وسوريا. وقد يصل عدد الذين يعانون نقص تغذية إلى 827 مليون هذا العام». وذكّرت «أوكسفام» بأن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل 17 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي في الدول الغنية، لكنه يصل إلى 40 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء». لكن «حتى في الاقتصادات الغنية، يؤدي التضخم إلى زيادة انعدام المساواة».
وفي شأن ذي صلة بالنقطة الأخيرة، قال «البنك الدولي» إن حرب روسيا مع أوكرانيا فاقمت من مخاطر الديون السيادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ما زاد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير إغاثية أفضل لتجنُّب «موجة كبيرة» من الأزمات بين البلدان النامية في المنطقة.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال «البنك الدولي» الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له، يوم الأربعاء، في إصدار أبريل (نيسان) من تقريره «نبض أفريقيا» إن نسبة بلدان المنطقة المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.5 في المائة، بعد أن كانت 52.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأفاد التقرير بأن المخاوف إزاء القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع الهوامش السيادية للعديد من الدول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.