ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء  في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)
منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء في ظل الظروف العالمية الراهنة (الشرق الأوسط)
TT

ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء  في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)
منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء في ظل الظروف العالمية الراهنة (الشرق الأوسط)

حذّرت منظمة «أوكسفام»، في تقرير نشرته، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، من أن أكثر من 250 مليون شخص في كل أنحاء العالم قد يقعون في براثن الفقر المدقع هذا العام، مع جائحة «كوفيد - 19»، وتزايد انعدام المساواة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بمكافحة الفقر، في بيان، أنه في ظل تلك المعطيات سيكون «860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام»، أي بأقل من 1.9 دولار في اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وحده سيدفع 65 مليون شخص» إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة.
ونظراً إلى أن روسيا وأوكرانيا هما أول وخامس أكبر الدول المصدِّرة للقمح في العالم على التوالي، أعلنت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو)، الجمعة، أن أسعار الأغذية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها، في مارس (آذار) الماضي.
وأكدت كايتي تشاكرابورتي، المسؤولة في منظمة «أوكسفام»: «تسبب أزمات عالمية متعددة البؤس لملايين الناس»، وهناك حاجة إلى «استجابة استثنائية»، مطالبةً بإلغاء ديون البلدان منخفضة الدخل وفرض ضرائب على الأكثر ثراء.
وفشلت الحكومات عموماً في «رفع الضرائب على الأكثر ثراء» فيما «ازدادت ثروات أصحاب المليارات منذ بداية جائحة (كوفيد - 19) أكثر مما ارتفعت خلال السنوات الـ14 الماضية»، بحسب «أوكسفام».
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من الحكومات على وشك التخلُّف عن سداد ديونها، وهي مضطرة إلى خفض الإنفاق العام من أجل دفع مستحقات دائنيها واستيراد المواد الغذائية والوقود. وبالتالي، يتعين على أفقر الدول أن تدفع 43 مليار دولار لسداد ديونها هذا العام، وهو ما سيكون كافياً، وفق المنظمة غير الحكومية، لتغطية تكاليف وارداتها من المواد الغذائية.
وأضافت تشاكرابورتي: «يعاني ملايين الأشخاص مجاعة حادة في شرق أفريقيا وغربها وفي اليمن وسوريا. وقد يصل عدد الذين يعانون نقص تغذية إلى 827 مليون هذا العام». وذكّرت «أوكسفام» بأن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل 17 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي في الدول الغنية، لكنه يصل إلى 40 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء». لكن «حتى في الاقتصادات الغنية، يؤدي التضخم إلى زيادة انعدام المساواة».
وفي شأن ذي صلة بالنقطة الأخيرة، قال «البنك الدولي» إن حرب روسيا مع أوكرانيا فاقمت من مخاطر الديون السيادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ما زاد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير إغاثية أفضل لتجنُّب «موجة كبيرة» من الأزمات بين البلدان النامية في المنطقة.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال «البنك الدولي» الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له، يوم الأربعاء، في إصدار أبريل (نيسان) من تقريره «نبض أفريقيا» إن نسبة بلدان المنطقة المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.5 في المائة، بعد أن كانت 52.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأفاد التقرير بأن المخاوف إزاء القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع الهوامش السيادية للعديد من الدول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.