ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء  في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)
منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء في ظل الظروف العالمية الراهنة (الشرق الأوسط)
TT

ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء  في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)
منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء في ظل الظروف العالمية الراهنة (الشرق الأوسط)

حذّرت منظمة «أوكسفام»، في تقرير نشرته، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، من أن أكثر من 250 مليون شخص في كل أنحاء العالم قد يقعون في براثن الفقر المدقع هذا العام، مع جائحة «كوفيد - 19»، وتزايد انعدام المساواة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بمكافحة الفقر، في بيان، أنه في ظل تلك المعطيات سيكون «860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام»، أي بأقل من 1.9 دولار في اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وحده سيدفع 65 مليون شخص» إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة.
ونظراً إلى أن روسيا وأوكرانيا هما أول وخامس أكبر الدول المصدِّرة للقمح في العالم على التوالي، أعلنت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو)، الجمعة، أن أسعار الأغذية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها، في مارس (آذار) الماضي.
وأكدت كايتي تشاكرابورتي، المسؤولة في منظمة «أوكسفام»: «تسبب أزمات عالمية متعددة البؤس لملايين الناس»، وهناك حاجة إلى «استجابة استثنائية»، مطالبةً بإلغاء ديون البلدان منخفضة الدخل وفرض ضرائب على الأكثر ثراء.
وفشلت الحكومات عموماً في «رفع الضرائب على الأكثر ثراء» فيما «ازدادت ثروات أصحاب المليارات منذ بداية جائحة (كوفيد - 19) أكثر مما ارتفعت خلال السنوات الـ14 الماضية»، بحسب «أوكسفام».
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من الحكومات على وشك التخلُّف عن سداد ديونها، وهي مضطرة إلى خفض الإنفاق العام من أجل دفع مستحقات دائنيها واستيراد المواد الغذائية والوقود. وبالتالي، يتعين على أفقر الدول أن تدفع 43 مليار دولار لسداد ديونها هذا العام، وهو ما سيكون كافياً، وفق المنظمة غير الحكومية، لتغطية تكاليف وارداتها من المواد الغذائية.
وأضافت تشاكرابورتي: «يعاني ملايين الأشخاص مجاعة حادة في شرق أفريقيا وغربها وفي اليمن وسوريا. وقد يصل عدد الذين يعانون نقص تغذية إلى 827 مليون هذا العام». وذكّرت «أوكسفام» بأن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل 17 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي في الدول الغنية، لكنه يصل إلى 40 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء». لكن «حتى في الاقتصادات الغنية، يؤدي التضخم إلى زيادة انعدام المساواة».
وفي شأن ذي صلة بالنقطة الأخيرة، قال «البنك الدولي» إن حرب روسيا مع أوكرانيا فاقمت من مخاطر الديون السيادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ما زاد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير إغاثية أفضل لتجنُّب «موجة كبيرة» من الأزمات بين البلدان النامية في المنطقة.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال «البنك الدولي» الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له، يوم الأربعاء، في إصدار أبريل (نيسان) من تقريره «نبض أفريقيا» إن نسبة بلدان المنطقة المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.5 في المائة، بعد أن كانت 52.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأفاد التقرير بأن المخاوف إزاء القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع الهوامش السيادية للعديد من الدول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.