ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء  في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)
منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء في ظل الظروف العالمية الراهنة (الشرق الأوسط)
TT

ربع مليار شخص على «أبواب البؤس»

منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء  في ظل الظروف العالمية الراهنة  (الشرق الأوسط)
منظمة «أوكسفام» تحذر من تزايد أعداد الفقراء في ظل الظروف العالمية الراهنة (الشرق الأوسط)

حذّرت منظمة «أوكسفام»، في تقرير نشرته، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، من أن أكثر من 250 مليون شخص في كل أنحاء العالم قد يقعون في براثن الفقر المدقع هذا العام، مع جائحة «كوفيد - 19»، وتزايد انعدام المساواة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بمكافحة الفقر، في بيان، أنه في ظل تلك المعطيات سيكون «860 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع بحلول نهاية العام»، أي بأقل من 1.9 دولار في اليوم.
وأشارت المنظمة إلى أن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وحده سيدفع 65 مليون شخص» إلى الفقر المدقع، وسيضاف هؤلاء إلى 198 مليون شخص يعانون تداعيات الجائحة وتزايد انعدام المساواة.
ونظراً إلى أن روسيا وأوكرانيا هما أول وخامس أكبر الدول المصدِّرة للقمح في العالم على التوالي، أعلنت «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو)، الجمعة، أن أسعار الأغذية العالمية وصلت إلى أعلى مستوياتها، في مارس (آذار) الماضي.
وأكدت كايتي تشاكرابورتي، المسؤولة في منظمة «أوكسفام»: «تسبب أزمات عالمية متعددة البؤس لملايين الناس»، وهناك حاجة إلى «استجابة استثنائية»، مطالبةً بإلغاء ديون البلدان منخفضة الدخل وفرض ضرائب على الأكثر ثراء.
وفشلت الحكومات عموماً في «رفع الضرائب على الأكثر ثراء» فيما «ازدادت ثروات أصحاب المليارات منذ بداية جائحة (كوفيد - 19) أكثر مما ارتفعت خلال السنوات الـ14 الماضية»، بحسب «أوكسفام».
وبحسب التقرير، فإن مجموعة من الحكومات على وشك التخلُّف عن سداد ديونها، وهي مضطرة إلى خفض الإنفاق العام من أجل دفع مستحقات دائنيها واستيراد المواد الغذائية والوقود. وبالتالي، يتعين على أفقر الدول أن تدفع 43 مليار دولار لسداد ديونها هذا العام، وهو ما سيكون كافياً، وفق المنظمة غير الحكومية، لتغطية تكاليف وارداتها من المواد الغذائية.
وأضافت تشاكرابورتي: «يعاني ملايين الأشخاص مجاعة حادة في شرق أفريقيا وغربها وفي اليمن وسوريا. وقد يصل عدد الذين يعانون نقص تغذية إلى 827 مليون هذا العام». وذكّرت «أوكسفام» بأن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمثل 17 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي في الدول الغنية، لكنه يصل إلى 40 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء». لكن «حتى في الاقتصادات الغنية، يؤدي التضخم إلى زيادة انعدام المساواة».
وفي شأن ذي صلة بالنقطة الأخيرة، قال «البنك الدولي» إن حرب روسيا مع أوكرانيا فاقمت من مخاطر الديون السيادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ما زاد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير إغاثية أفضل لتجنُّب «موجة كبيرة» من الأزمات بين البلدان النامية في المنطقة.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال «البنك الدولي» الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له، يوم الأربعاء، في إصدار أبريل (نيسان) من تقريره «نبض أفريقيا» إن نسبة بلدان المنطقة المعرضة لمخاطر ديون كبيرة زادت إلى 60.5 في المائة، بعد أن كانت 52.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأفاد التقرير بأن المخاوف إزاء القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع الهوامش السيادية للعديد من الدول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الوارادت إلى 15 ⁠بالمئة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب على منصته الاجتماعية تروث سوشال إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%».

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى عن تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».