مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

دعا الحوثي للعمل مع المبعوث الخاص

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية
TT

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

مجلس الأمن: «القيادة الرئاسي» في اليمن خطوة مهمة للاستقرار والتسوية السياسية

رحب مجلس الأمن، أمس (الأربعاء)، بقرار نقل السلطات إلى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، آملاً في أن يكون «خطوة مهمة» نحو الاستقرار والتسوية السياسية الشاملة في البلاد. وأشاد بمساهمة مجلس التعاون الخليجي في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي بين القوى اليمنية، مطالباً جماعة الحوثي المدعومة من إيران بالعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
وأصدر أعضاء المجلس بياناً بالإجماع سلطوا فيه الضوء على إعلان 7 أبريل (نيسان) الماضي حول «النقل السلمي لصلاحيات الحكومة اليمنية الشرعية من الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مرحبين بـ«إنشاء وتولي المسؤوليات - وفقاً لنقل السلطات هذا - من مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية التي تعكس مجموعة أوسع من الفاعلين السياسيين». وأملوا في أن يشكل ذلك «خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وملكية يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد بدء الهدنة في 2 أبريل الماضي»، مشيرين «بارتياح» إلى ما سموه «نية مجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية تشكيل فريق تفاوضي للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة». وإذ جددوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، رحبوا بـ«المشاركة البناءة للحكومة اليمنية، وشجعوا مجلس القيادة الرئاسي المشكل حديثاً على مواصلة ذلك من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة». وأشاروا إلى زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء في 11 أبريل الماضي للمرة الأولى منذ توليه منصبه، داعين الحوثيين إلى «الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل». وشددوا على «أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل تماشياً مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في قرار مجلس الأمن رقم 2624».
وجدد أعضاء مجلس الأمن التعبير عن «قلقهم البالغ» حيال الأزمة الإنسانية في اليمن. وشجعوا المانحين على «التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد»، مرحبين بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة ثلاثة مليارات دولار التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتزام المملكة العربية السعودية الإضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. وأعربوا عن دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية في تلبية الحاجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني. وأشادوا بمساهمة مجلس التعاون الخليجي وأعضائه في دعم السلام وتعزيز الحوار السياسي ومعالجة الأزمة الإنسانية.


مقالات ذات صلة

100 نائب لبناني يناشدون اليونسكو حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية

المشرق العربي حطام في موقع غارة إسرائيلية على بعلبك حيث يظهر المعبد الروماني بالمدينة القديمة في الخلفية (أ.ف.ب)

100 نائب لبناني يناشدون اليونسكو حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية

وجه أكثر من 100 نائب لبناني نداء عاجلاً، الخميس، إلى منظمة «اليونيسكو» من أجل حماية المواقع التاريخية من الغارات الإسرائيلية، لا سيما في جنوب البلاد وشرقها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
آسيا مزارع أفغاني يحصد الأفيون في حقل بمنطقة يافتال سوفلا بمقاطعة بدخشان (أ.ف.ب)

بعد عامين من الحظر... ازدهار زراعة الخشخاش بأفغانستان

تقرير أممي قال إن إنتاج الخشخاش في أفغانستان ارتفع 20 في المائة خلال العام الثاني من حظر حركة «طالبان» له.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

مصر تنضم إلى خطاب موجّه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أعلنت مصر، اليوم (الثلاثاء)، انضمامها إلى خطاب موجه للأمم المتحدة يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أحد أحياء أم درمان الذي مزقته الحرب في 2 نوفمبر (أ.ف.ب)

70 منظمة دولية تطالب بإجراءات أممية لحماية المدنيين في السودان

أدت موجة العنف والهجمات المسلحة من قبل «قوات الدعم السريع» على أكثر من 30 قرية وبلدة بولاية الجزيرة وسط السودان، لنزوح 27 ألف أسرة، وسط ظروف قاسية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.