تركيا تصعّد ضد «قسد» مستغلة الانشغال الروسي والصمت الأميركي

تدريبات في إدلب لرفع جاهزية الفصائل الموالية

رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة على الطريق السريع M4 الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة على الطريق السريع M4 الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
TT

تركيا تصعّد ضد «قسد» مستغلة الانشغال الروسي والصمت الأميركي

رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة على الطريق السريع M4 الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس 2020 (أ.ف.ب)
رتل عسكري تركي - روسي يسحب مركبة مدمرة بعد أنباء عن استهداف دوريتيهما المشتركة على الطريق السريع M4 الاستراتيجي شمال غربي محافظة إدلب أغسطس 2020 (أ.ف.ب)

واصلت القوات التركية أمس (الأربعاء)، قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق عين عيسى عاصمة الإدارة الذاتية الكردية بريف الرقة الشمالي.
وتَركز القصف التركي على كلٍّ من قرية المشيرفة وصوامع عين عيسى، بعد أن قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، أول من أمس، قرى معلك وخالدية والهوشان والدبس واستراحة صقر وطريق حلب - اللاذقية (إم 4) في ريف عين عيسى الغربي في ريف محافظة الرقة الشمالي.
ويتواصل القصف التركي على ريف الرقة يومياً على مدار أسبوع. وسقطت قذائف مدفعية مصدرها القوات التركية في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» على قرى وبلدات العريضة، وزنوبة، وخربة البقر الواقعة في الريف الغربي لمنطقة تل أبيض، شمال الرقة، وقرى صيدا ومعلق وطريق «إم4» وخالدية والهوشان والدبس واستراحة صقر ومخيم عين عيسى، شمال الرقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، شهدتها محاور عين دقنة وكلجبرين الواقعة بريف حلب الشمالي، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بين قوات «قسد» المنتشرة في المنطقة من جانب، وفصائل ما يسمى «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا من جانب آخر. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرى مرعناز وعين دقنة ومحيط بلدة منغ ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي. وبدأت القوات التركية، منذ مطلع أبريل (نيسان) الجاري، تصعيداً عسكرياً جديداً ضد «قسد» في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط معلومات عن تدريبات مكثفة تقوم بها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» الخاضعة لسيطرتها. وجاء التصعيد التركي ضد «قسد» وسط انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، وإطلاق الآلية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، فيما رأى مراقبون أن تركيا ربما رأت أن تلك الفرصة لا يمكن تفويتها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد «قسد».
ورفعت تركيا من وتيرة القصف البري لأهداف «قسد» ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد أكبر مكوناتها، في محيط منطقة «نبع السلام» في ريفي تل تمر وعين عيسى ومنطقة أبو رأسين. كما استهدفت الطائرات المسيّرة المسلحة، التابعة للقوات التركية، عدداً من قيادات «قسد»، وقصفت سيارة تُقلّ عناصر وقياديين في قرية حاصودة جنوب بلدة القحطانية بريف الحسكة، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر وإصابة قياديين أحدهما فرهاد مردي. وقد تزامن ذلك مع انخفاض عدد دوريات المراقبة المشتركة التركية الروسية في مناطق شرق الفرات، مقابل تكثيف عمليات القصف الجوي المباشر لأهداف «قسد». في الوقت ذاته، تحدثت مصادر عسكرية تتبع «غرفة عمليات الفتح المبين»، عن قيام فصائل «جيش العزة»، و«الجبهة الوطنية للتحرير» المنضوية ضمن صفوف «الجيش الوطني»، و«هيئة تحرير الشام»، بتدريبات مكثفة لعناصرها على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ضمن معسكرات تنتشر في منطقة إدلب، لرفع مستوى الجاهزية القتالية.
ودفع الجيش التركي خلال الأسبوع الماضي بتعزيزات عسكرية ولوجيستية ضخمة إلى نقاطه العسكرية المنتشرة في منطقة جبل الزاوية، جنوب إدلب، بهدف تعزيزها وتحصينها بشكل جيد.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.