«الحرس الثوري»: قتل جميع القادة الأميركيين لا يكفي للثأر لمقتل سليماني

قيادي فيه دعا إلى اتباع «أساليب أخرى»

صورة نشرها موقع خامنئي لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ويجلس خلفه قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني أول من أمس
صورة نشرها موقع خامنئي لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ويجلس خلفه قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني أول من أمس
TT

«الحرس الثوري»: قتل جميع القادة الأميركيين لا يكفي للثأر لمقتل سليماني

صورة نشرها موقع خامنئي لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ويجلس خلفه قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني أول من أمس
صورة نشرها موقع خامنئي لقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي ويجلس خلفه قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني أول من أمس

قال قائد القوة البرية في «الحرس الثوري» الإيراني، محمد باكبور، إن قتل جميع القادة الأميركيين لن يكون كافياً للثأر لمقتل قاسم سليماني، وذلك وسط ترقب بشأن القرار الذي قد تتخذه الإدارة الأميركية بشأن طلب طهران إزالة جهاز «الحرس» من قائمة الإرهاب.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن باكبور قوله أمس: «حتى إذا قُتل كل القادة الأميركيين، فلن يكفي هذا للثأر لدماء سليماني. علينا أن نتبع خطى سليماني ونثأر لمقتله بأساليب أخرى»، حسب «رويترز».
وأشار باكبور إلى بلوغ بلاده «نقطة الردع» بعد مقتل سليماني. وقال: «حتى الآن وجهنا رداً حازماً لتحركات الكيان الصهيوني وأميركا». وتابع: «لدينا الآن معادلة، فهمها العدو، ويعرف إذا لم يتوخَّ الحذر فإنه يتلقى ضربة قوية، سنواصل هذه المعادلة».
وبحسب وكالة «إيسنا» الحكومية، إن باكبور كان يتحدث بعد زيارة قبر سليماني القائد السابق لـ«فيلق القدس» ذراع العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، الذي قضى في يناير (كانون الثاني) 2020، بضربة جوية أميركية أمر بها الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد لحظات من وصوله إلى بغداد. وتعهدت إيران بـ«انتقام صعب» من جميع المسؤولين عن مقتله.
أتت تصريحات باكبور في الوقت الذي تحاول فيه إيران والقوى العالمية معالجة القضايا العالقة في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، للمسؤولين الإيرانيين، أول من أمس، إن «الولايات المتحدة أخلفت وعودها (عندما انسحبت من الاتفاق)، وقد وصلوا الآن إلى طريق مسدود، أما إيران فليست في نفس هذا الوضع»، داعياً المفاوضين النوويين الإيرانيين إلى الإصرار على «مقاومة المطالب الأميركية المبالغ فيها».
وقال خامنئي: «لا تنتظروا المفاوضات النووية لوضع الخطط للبلاد، وامضوا (في ذلك) قدماً»، وأضاف: «لا تتركوا أعمالكم تتعطل سواء وصلت المفاوضات إلى نتائج إيجابية أو شبه إيجابية أو سلبية».
وبعد نحو شهر من تعثر المحادثات، إحدى القضايا العالقة هي ما إذا كانت واشنطن سترفع «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية مثلما طالبت طهران من أجل إحياء الاتفاق.
تتعرض إدارة جو بايدن إلى انتقادات داخلية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما أكدت العديد من المصادر أن واشنطن تدرس رفع «الحرس الثوري» من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية مقابل تطمينات إيران بشأن كبح جماح الأنشطة الإقليمية لـ«الحرس».
وكشفت مصادر أميركية وإسرائيلية لموقع «أكسيوس»، نهاية الشهر الماضي، أن إيران رفضت شرطاً أميركياً للالتزام بخفض التصعيد الإقليمي، مقابل تخفيف القيود عن جهازها العسكري. ولاحقاً، نقلت «إذاعة فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية عن مصدر مقرب من المفاوضات، أن «أحد الشروط الأساسية لإسقاط تصنيف الإرهاب من الحرس، هو تخلِّي إيران عن أي محاولات مستقبلية للانتقام من مقتل سليماني»، مشيراً إلى أن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية بحوزتها «معلومات مفصلة» عن «خطط لاستهداف المسؤولين الأميركيين الذين تتهمهم طهران بالتورط في مقتل سليماني».
والجمعة الماضية، قال كاظم صديقي، خطيب جمعة طهران وممثل خامنئي، إن البعض يقول إن الهجوم على القوات الأميركية يشكّل عقبة أمام الاتفاق النووي، مضيفاً أن الهجمات «مستمرة حتى انتهاء حضورها غير المشروع في المنطقة»، معتبراً أنه «لا صلة بين الهجمات والاتفاق النووي».
وقبل ذلك، قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في 3 أبريل (نيسان) الحالي، إن بلاده «لن تتنازل عن متابعة ملف سليماني، حتى ينال المسؤولون عن هذا الأمر (مقتل سليماني) جزاء أعمالهم».
والأسبوع الماضي، أعلن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، أمام مجلس الشيوخ، معارضته لإزالة «فيلق القدس» من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما تطالب به طهران من أجل إحياء اتفاق 2015 النووي.
وكان ميلي يتحدث بعد 24 ساعة على مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد فيها أن «الحرس الثوري» منظمة إرهابية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة «واشنطن بوست» إن بايدن لا يعتزم استبعاد «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات المصنفة إرهابية. وأضاف المسؤول: ««لن نتفاوض علناً. ما زالت هناك ثغرات... المسؤولية تقع على عاتق إيران بالفعل في هذه المرحلة، لا سيما فيما يتعلق بهذه القضية».
واقتربت الولايات المتحدة وإيران من حافة الحرب بعد مقتل سليماني. وأطلق «الحرس الثوري» صواريخ باليستية على قاعدة عراقية تضم القوات أميركية. وفي اللحظات الأولى من الرد الإيراني، أسقطت دفاعات «الحرس الثوري» طائرة ركاب الخطوط الأوكرانية في جنوب طهران، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ176. وفي وقت سابق من هذا العام، نقلت أسرة ضحيتين عن قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي قوله بعد أسابيع من الحادث، إن «سقوط الطائرة حال دون حرب مع أميركا كانت ستؤدي إلى مقتل 10 ملايين شخص».
تنفق الولايات المتحدة أكثر من مليوني دولار شهرياً مقابل توفير الأمن على مدار 24 ساعة لوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، وكبير مساعديه الذي تولى إدارة الملف الإيراني، برايان هوك، بسبب تهديدات «جادة وموثوق بها» من جانب إيران.
وبحسب تقرير «حساس... لكن غيري سري» للخارجية الأميركية، بلغت تكلفة حماية بومبيو وهوك، بين أغسطس (آب) 2021 وفبراير (شباط) 2022 نحو 13.1 مليون دولار، حسبما أوردت «أسوشييتد برس» الشهر الماضي.
وشكّل مقتل سليماني، صاحب أعلى رتبة عسكرية في إيران، منعطفاً للتوترات بين واشنطن وطهران، التي تزايدت بعدما هددت إيران بعرقلة شحن النفط رداً على استراتيجية «الضغوط القصوى» التي بدأت بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل أربع سنوات. وكان سليماني قد تعهد في صيف 2018 بشن «حرب غير متكافئة» ضد الولايات المتحدة في المنطقة.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».