لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان

خبراء يؤكدون إمكانية خرق لائحته بمقعد على الأقل

صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
TT

لائحة معارضة تقارع «الثنائي الشيعي» داخل معقله في جنوب لبنان

صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة
صورة متداولة لمرشحي لائحة «معاً نحو التغيير» التي تنافس الثنائي الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة

تحظى المعركة الانتخابية في دائرة جنوب لبنان الثالثة التي تضم أقضية النبطية - حاصبيا - مرجعيون - بنت جبيل، وتُعتبر معقلاً أساسياً لـ«الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله»)، باهتمام كبير من قبل كثيرين، بعد نجاح قوى المعارضة بالتوحُّد إلى حد كبير في كنف لائحة واحدة أساسية مكتملة، بخلاف معظم الدوائر، ما يتيح لها إمكانية تحقيق خرق، أقله بمقعد واحد أو حتى بمقعدين، بحسب أكثر من خبير انتخابي.
وتُعتبر هذه الدائرة الأكبر من حيث عدد الناخبين، الذي يبلغ (لعام 2022) 497531 ناخباً؛ 80 في المائة منهم من الشيعة، بعدما كان في 2018 عدد الناخبين فيها 460579. اقترع منهم ما نسبته 49.6 في المائة.
وقد خُصص لـ«الجنوب الثالثة» 11 مقعداً نيابياً، 8 منهم للشيعة، ومقعد للسنّة، ومقعد للدروز ومقعد للمسيحيين الأرثوذكس.
وبعدما حصدت لائحة «الثنائي الشيعي» هذه المقاعد كاملة في الانتخابات الماضية مع تشتُّت أصوات منافسيهما على 6 لوائح، من ضمنها لائحة تحالف «المستقبل - التيار الوطني الحر - الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب الشيوعي»، تتخذ المعركة اليوم بُعداً آخر، إذ يتواجه «الثنائي» من خلال لائحته: «الأمل والوفاء»، التي تضم مرشحاً درزياً، هو الوزير السابق مروان خير الدين الذي تم التفاهم على اسمه بين رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني»، طلال أرسلان، مع لائحة واحدة أساسية ومكتملة للمعارضة وعدد من المستقلين، هي لائحة «معاً نحو التغيير» المدعومة من الحزب «الشيوعي» وعدد كبير من المجموعات «التغييرية».
ولم يُسجل في هذه الدائرة إلا ثلاث لوائح لدى وزارة الداخلية، هي، بالإضافة إلى لائحتي «الأمل والوفاء» و«معاً نحو التغيير»، لائحة «صوت الجنوب» المعارضة غير المكتملة، التي يرى الخبراء أنها خارج دائرة المنافسة الفعلية.
ويتفاءل المرشحون المعارضون بنتائج معركتهم، ويؤكد المرشح عن المقعد الدرزي في «الجنوب الثالثة»، المحامي فراس حمدان، أن «معنوياتنا عالية، أما عدد الخروقات التي سنحققها فيحددها الناس»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن العنوان الأساسي للمعركة هو (معاً نحو التغيير)، أي معاً بكل أطياف الجنوب وتنوعه ومناطقه وأقضيته بوجه السلطة لاسترداد الحقوق وكرامات الناس».
أما الدكتور وفيق ريحان، المرشح عن أحد المقاعد الشيعية في الدائرة، فيقر بأنه «بغياب الدور الفاعل للأحزاب العلمانية في الجنوب، خلت الساحة للأحزاب العقائدية التي لديها إمكانيات مادية وسلاح وتحظى بدعم خارجي وعلى رأسها (حزب الله)، أضف أن منطق وأسلوب المقاومة وسقوط الشهداء أدى لتعاطف الناس مع الحزب». ولفت ريحان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «باتت هناك اليوم شريحة كبيرة من الجنوبيين عاطفياً مع نهج مقاومة، لكن سياسياً لا ترى (مستقبل لبنان) الخلاص على يد أحزاب ذات طابع مذهبي وطائفي. أضف إلى ذلك وجود حالة تحررية وحركة ثقافية لا يُستهان بها، وتغير بمزاج الناخب الذي لم يعد يطلب إلا الاستقرار والهدوء والسبل لتأمين لقمة العيش، ما يضع (حزب الله) - بعكس ما يتم تصويره - بحالة تنازلية غير تصاعدية، وهي كلها عوامل تتيح للائحتنا أن تكون خياراً يريده الناس ويسعون إليه».
بالمقابل، يبدي المرشحون على لائحة «الثنائي» اطمئنانهم إلى أن «الناس الذين صوتوا لهم ولخياراتهم في الانتخابات الماضية سيصوتون لهم على الأسس عينها في الاستحقاق المقبل»، كما يقول النائب قاسم هاشم المرشح عن المقعد السنّي في لائحة «الأمل والوفاء». ويضيف هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مطمئنون لثقة ناسنا والتزامهم بالخيارات الوطنية التي تعبر عنها لائحتنا المنحازة لقضايا وهموم الناس وحقوقهم وكراماتهم، خاصة أننا هنا في منطقة حدودية عل تماس مع عدو يحتل جزءاً من أرضنا، وخياراتنا كانت ولا تزال واضحة بمواجهة احتلاله وعدوانه».
ويعتبر الخبير الانتخابي، كمال فغالي، أن هناك خرقاً مؤكداً ستحققه اللائحة المعارضة المكتملة، مع إمكانية أن تحقق خرقين، مستبعداً أن يحصل ذلك على صعيد المقاعد الشيعية لأنه عادة ما يوزع «الثنائي الشيعي» الأصوات على مرشحيه بشكل مدروس، ما يجعل الخروقات متوقَّعة في باقي المقاعد سواء السني أو الأرثوذكسي، مع احتمال أضعف للمقعد الدرزي. ويشير فغالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لو كان مرشحو المعارضة من المتمولين لكانت حظوظهم أكبر، خاصة أن الناخب المعترض الذي يرغب للتصويت للمعارضة ويسكن خارج نطاق الدائرة الانتخابية، فلنقل في بيروت مثلاً، عليه تكبُّد مصاريف عالية للتنقل قد تصل لحدود المليون ليرة، ما قد يجعله يتردد بالتوجه إلى بلدته للمشاركة بعملية التصويت، بخلاف مناصري الأحزاب الذين تم تأمين وسائل نقل لإيصالهم إلى أقلام الاقتراع».
ويرى فغالي أنه «لو أن المعارضة توحدت في كل الدوائر كما حصل في (الجنوب الثالثة)، وخاضت المعركة بشعار واحد، لتمكنت من حصد نصف عدد مقاعد مجلس النواب، أما اليوم ففي أفضل الأحوال قد لا تتجاوز مقاعدها الـ12».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.