متطرفون يهود يهددون بقتل أيمن عودة

مظاهرة في الناصرة أمس ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة (وفا)
مظاهرة في الناصرة أمس ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة (وفا)
TT

متطرفون يهود يهددون بقتل أيمن عودة

مظاهرة في الناصرة أمس ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة (وفا)
مظاهرة في الناصرة أمس ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة (وفا)

في وقت تتواصل فيه حملة التحريض اليمينية على رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، النائب أيمن عودة، بسبب دعوته رجال الشرطة وجنود الجيش الإسرائيلي العرب، إلى إلقاء أسلحتهم والامتناع عن استخدامها في قمع الفلسطينيين في القدس وغيرها، تلقى عودة عشرات رسائل التهديد من عناصر يهودية متطرفة.
وروى عودة، خلال كلمة ألقاها في مدينة الناصرة، أمس (الأربعاء)، حيث شارك في مظاهرة وطنية احتجاجاً على الحملة الاحتلالية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عموماً، وبشكل خاص في منطقة جنين، أنه تعرض لحملة تحريض جنونية في الشارع اليهودي منذ سنوات عدة، ولكن هذه الحملة تضاعفت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، حيث صار أصحابها يتحدثون بلا مواربة ويقولون بلغة مباشرة: «سنقتلك». وأضاف: «طبعاً أنا أجمع هذه الرسائل وأقدمها لضابط الأمن في الكنيست، ومثلما أن هذه الرسائل لم ترهب من سبقونا فإنها لا ترهبنا بطبيعة الحال».
وكان عودة قد التقى فلسطينيين من القدس، فأخبروه بأن عدداً من رجال الشرطة الإسرائيلية من العرب (فلسطينيي 48)، يتشددون مع المتظاهرين الفلسطينيين في القدس ومحيطها أكثر حتى من الجنود اليهود، لكي يثبتوا ولاءهم. فأطلق تصريحات اعتبر فيها الخدمة في الجيش أو في الشرطة، على السواء، مرفوضة لأنها تخدم سياسة الاحتلال وأساليبه. ويوم أمس، قال إن تصريحاته تنبع من الموقف الآيديولوجي المبدئي، الذي تطرحه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي ينتمي لها حزبياً، التي تدعو على مدار 74 عاماً وبشكل صريح، الشباب اليهودي والعربي على السواء إلى عدم الخدمة في أجهزة الأمن الإسرائيلية والتمرد على الخدمة الإجبارية المفروضة على الشبان العرب الدروز، وبشكل خاص رفض الخدمة في المناطق المحتلة، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. وكان هذا الموقف يلقى رفضاً وهجوماً إسرائيلياً ولكن من دون هذه التهديدات. وقال: «إسرائيل تغيّرت وليس نحن الذين تغيرنا. هناك انزياح يميني في كل مؤسسات إسرائيل».
وأضاف: «المؤسسة الحاكمة أرادت دائماً أن تبني منا شخصية (العربي الإسرائيلي). لهذا كان أكثر ما يغضبها ويثيرها دائماً هو تفاعلنا مع قضية شعبنا الوطنية. واليسار الصهيوني يريد لقائمتنا المشتركة أن تكون جزءاً من حكومة نفتالي بنيت، وبالنسبة لهم، فإن تصريحاتي كانت بمثابة تفجير لهذه الحالة. وأنا أقول إن من يريدنا أن نكون جزءاً من اليمين، يمين استيطاني أو يمين فاشي، ويقول إنه لا خيار آخر لنا، نرد عليه بالقول إننا نرفض هذه المعادلة برمتها، ولدينا طرح مخالف يتمثل في كل ما يسهم بتحقيق العدل والسلام والمساواة. ومن يغضبه موقفنا فليغضب. وهذا موضوع قيمي وأخلاقي ممنوع لشبابنا أن ينخرطوا ضمن جيش الاحتلال».
وتلقى عودة مساندة لرأيه هذا من النائب اليهودي في القائمة المشتركة، دكتور عوفر كسيف، الذي قال إنه موقف «شرعي وإنساني». وأصدرت سكرتارية لجنة المبادرة الدرزية، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الجبهة، بياناً أكدت فيه مناصرة عودة واعتبرت موقفه «شجاعاً». وقال رئيس اللجنة، الكاتب غالب سيف: «تابعنا الحملة ضد عودة ولاحظنا أنهم يقولون إن تصريحاته تمس بالحق في المساواة. لكن الخدمة التي فرضت على الشباب الدروز ليس فقط لم تحقق لهم المساواة، بل إن وضع بلداتنا العربية الدرزية أسوأ من وضع البلدات العربية الأخرى». وقدّم مثلاً على ذلك: «بلداتنا الدرزية حصلت على أعلى منسوب من مصادرة أراضينا (83 في المائة) بالمقارنة مع باقي أبناء شعبنا (80.5 في المائة). وحصلت على أدنى تحصيل علمي وأدنى منسوب تطوير. ورغم أن نسبتنا لا تتجاوز 8.5 في المائة من باقي أبناء شعبنا في الداخل، فإن نسبة البيوت التي دون ترخيص في قرانا العربية الدرزية 50 في المائة من البيوت وهي مهددة بالهدم». وأكد سيف أن «خدمة الاحتلال تتناقض بالمطلق مع انتمائنا لشعبنا الفلسطيني، عدا عن كونها جريمة ضد إنسانيتنا وضمائرنا وبالمطلق».
هذا، وأكدت اللجنة الدرزية، أنها تحيي أيمن عودة على دعوته المبدئية وتدعو المجتمع الإسرائيلي اليهودي خاصة، إلى تبني هذا الموقف وليس التحريض عليه، وتناشد المُجندين إلزامياً والمتجندين طوعياً، التجاوب مع دعوة النائب عودة، وتدعو الشباب اليهود إلى الانضمام إلى رافضي الخدمة في جيش الاحتلال».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».