انطلاق اجتماعات فرقاء ليبيا في القاهرة لإنهاء الخلافات

إيطاليا ترى أن الانتخابات باتت «غير ممكنة» مع وجود حكومتين

جانب من الجلسة الافتتاحية لوفدي مجلسي النواب و«الدولة» بالقاهرة أمس (مجلس النواب الليبي)

في محاولة جديدة لإنهاء الخلافات بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، انطلقت في القاهرة أمس أحدث اجتماعات من نوعها بين وفدي المجلسين، برعاية الأمم المتحدة بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية، تقضي إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمات ترحيبية من رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن بديع، ثم مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، ووفدي المجلسين. وأكد بديع في كلمته المختصرة حرص مصر على تقديم الدعم إلى الشعب الليبي «لتحقيق الاستقرار والسلام والخير المنشود»، كما نقل للحاضرين تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلافا لمقاطعته اجتماعا سابقا نظمته بعثة الأمم المتحدة في تونس مؤخرا، أكد مجلس النواب على لسان الناطق باسمه، عبدالله بليحق، مشاركة وفده في اجتماع القاهرة، وفقا لقرار المجلس بمراجعة النقاط والمواد محل الخلاف في مشروع الدستور.
بدورها، اعتبرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في رسالة وجهتها إلى خالد المشري، رئيس مجلس الدولة مساء أول من أمس، أنه «يقع على عاتق المؤسسات التشريعية الليبية مسؤولية إبداء حسن النية، والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي؛ وفوق كل ذلك لما فيه المصلحة العليا للشعب الليبي»، الذي قالت إنه أعرب بشكل جلي عن رغبته في إنهاء النزاع والانقسامات.
وأوضحت ويليامز أن السلطات المصرية عرضت استضافة الاجتماع، الذي سيختتم عند الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية بحلول العشرين من الشهر الحالي، مشيرة إلى مواصلتها بحث سبل التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة العملية الانتخابية، تلبية لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت.
وكانت ويليامز قد اطلعت عبر الإنترنت أعضاء «تحالف تضامن»، الذي يضم 25 من منظمات المجتمع المدني، وقيادات نسائية، على جهودها للوساطة الأخيرة، التي قامت بها بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن التوصل لقاعدة دستورية، من شأنها أن تؤدي إلى إجراء انتخابات شاملة وعادلة، وذات مصداقية في أقرب فرصة.
ونقلت ويليامز عن ممثلي التحالف رؤيتهم لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم باعتباره السبيل للمضي إلى الأمام، مشيرة إلى مناقشة أهمية ضمان حضور أصوات النساء بشكل مناسب في عملية صنع القرار على المستوى الوطني، ودعم أفضل في التواصل مع مختلف المؤسسات الليبية لمناقشة وتأمين مشاركة أوسع للمرأة الليبية في الانتخابات.
في سياق قريب، اعتبر السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، أمس، أن الانتخابات غير ممكنة في البلاد مع وجود حكومتين، في إشارة إلى الصراع على السلطة بين حكومة فتحي باشاغا الجديدة التي نصبها مجلس النواب، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن بوتشينو قوله، خلال ندوة جامعية في العاصمة الإيطالية روما، إن «الوضع على الأرض معقد، بعد أن ظهر إطار عمل مع حكومتين تعتبران نفسيهما شرعية، ولا يبدو أنهما راغبتان في التفاوض». مضيفا أن «هناك سيناريوهات مختلفة، أسوأها حكومة موازية جديدة»، وقال بهذا الخصوص إن «هذا السيناريو سيؤدي إلى مشاكل في الموارد وتوترات جديدة»، مشددا على أن «ليبيا بحاجة إلى وحدة، وحكومة متماسكة، يمكنها القيام بعمل وطني إيجابي، تجاه القوات الأجنبية الموجودة على الأرض». وبعدما دعا للتوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب و«الدولة» المجتمعين في القاهرة، لفت بوتشينو إلى أن نجاح المسار نحو الانتخابات «سيقلل من المسار نحو سلطة تنفيذية واحدة... وسيكون الليبيون هم من يقرر أي واحد منهم» .