تونس تجني «نتائج إيجابية» من زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي

مصادر توقعت أن تفتح أبواب التعاون الاقتصادي بين الجانبين

الرئيس التونسي أكد للوفد الأوروبي حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية (رويترز)

أنهى الوفد البرلماني الأوروبي، أمس، زيارته إلى تونس، التي استغرقت 3 أيام بالوقوف على حقيقة الوضع السياسي، والإصلاحات المزمع تنفيذها من قبل الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر الرئاسة وموقف رئيسة الحكومة من الانتقادات الموجهة إلى «حالة الاستثناء» التي تمر بها البلاد، كما التقى الوفد الأوروبي راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، ونائبيه الأول والثاني سميرة الشواشي وطارق الفتيتي، وجرت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وخريطة الطريق، وموعد الاستفتاء المقرر في 25 يوليو (تموز) والانتخابات البرلمانية المنتظرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
ووفق ما تسرب من معطيات حول اللقاء الذي كان مغلقاً، فقد طلب الوفد البرلماني الأوروبي من رئيس البرلمان التونسي ونائبيه رأيهم في سير الشأن العام، خصوصاً الوضع السياسي بعد إعلان التدابير الاستثنائية منذ الصيف الماضي، وكل ما لديه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواعيد الانتخابية.
وتحدث راشد الغنوشي وسميرة الشواشي وطارق الفتيتي عن وجود ما عدّوه «تجاوزاً للقانون والدستور»، وشددوا على خطورة محاكمة عدد من نواب البرلمان «في سياق تصفية الحسابات السياسية مع المنافسين»، إضافة إلى ما عدوه «تضييقاً على الحقوق والحريات».
وأشارت مصادر سياسية معارضة خيارات الرئيس سعيد إلى أن الغنوشي ونائبيه عدّوا أن حل البرلمان التونسي بمرسوم رئاسي في 30 مارس (آذار) الماضي «غير دستوري»، وذكروا أمام أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي أن الرئيس نفسه قد صرح قبل يومين من اتخاذه قرار حل البرلمان، بأن الدستور التونسي «لا يخوله هذه الصلاحية».
وبخصوص النتائج المتوقعة لهذه الزيارة، قال فاضل الطياشي، المحلل السياسي التونسي، إن الزيارة التي قام بها الوفد الأوروبي «جاءت في إطار مختلف عما طرحه الجانب الأوروبي قبل أشهر، وستخلف انطباعاً مختلفاً كذلك»، مؤكداً أن «التقدم الحاصل على مستوى خريطة الطريق، التي أطلقها الرئيس سعيد، وتأكيده على العودة إلى مخرجات الاستشارة الإلكترونية لإجراء الحوار الوطني، وتحديد موعد للاستفتاء والانتخابات البرلمانية، تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غيرت الكثير من الموقف الأوروبي»، الذي كان يتسم بكثير من المواقف السلبية حيال التغييرات التي شهدتها تونس خلال الشهور الأخيرة.
وأضاف الطياشي أن تأكيد الرئيس التونسي لأعضاء البرلمان الأوروبي حرصه التام على إنهاء الفترة الاستثنائية، عبر تنفيذ الخطوات التي جرى إعلانها، والتذكير بمحافظته على مبادئ الحرية والديمقراطية والحقوق، أوصلا «رسائل جد إيجابية إلى الطرف الأوروبي، الذي يبدو أنه سينتظر رؤية مدى التزام تونس بتلك المواعيد، وما ستفرزه من نتائج».
ومن المنتظر، وفق مصادر سياسية متعددة، أن تختفي حدة الانتقادات الأوروبية، في انتظار تنفيذ خريطة الطريق الرئاسية على أرض الواقع، وفتح أبواب المشاركة السياسية من خلال تعديل القانون الانتخابي، والاستفتاء على الدستور، والتوافق حول النظام السياسي.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تفتح هذه الزيارة أبواب التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، خصوصاً بعد تقديم الطرف الأوروبي وعوداً عدة بدعم تونس ومساعدتها مالياً، غير أنه ربطها بمدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات السياسية.
على صعيد آخر، طالبت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر (معارض)»، الحكومة التي تقودها نجلاء بودن بالاطلاع على الوثيقة المهمة التي كانت محل تفاوض مع صندوق النقد الدولي، وقالت إن السلطات التونسية رفضت عرضها، ودعت إلى نشرها للمجتمع في وسائل الإعلام، عادّةً التعتيم عليها «سوء إدارة للدولة وغموضاً وعدم شفافية، وأمراً يستوجب المحاسبة»؛ على حد قولها.
وأشارت موسي في مؤتمر صحافي إلى أن الحكومة عدّت عدم نشر تلك الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية، التي ستكون موضوع تفاوض مع صندوق النقد الدولي، يعود إلى أنها غير نهائية، وطالبت بمشاركة مكونات المجتمع المدني في مختلف قضايا البلاد، مؤكدة أن تلك الوثيقة «ستكون لها آثار سياسية مهمة»؛ على حد تعبيرها.