«أحرار الشام»: أمام المحاصرين في مشفى جسر الشغور تسليم أنفسهم.. أو الموت

المعارضة تطلق معركة السيطرة على أريحا وجبل الزاوية بموازاة الاشتباكات في جسر الشغور

مقاتل من الجيش السوري الحر يحمل قذيفة مورتر قبل إطلاقها على قوات الأسد ومواليه في ريف درعا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يحمل قذيفة مورتر قبل إطلاقها على قوات الأسد ومواليه في ريف درعا (رويترز)
TT

«أحرار الشام»: أمام المحاصرين في مشفى جسر الشغور تسليم أنفسهم.. أو الموت

مقاتل من الجيش السوري الحر يحمل قذيفة مورتر قبل إطلاقها على قوات الأسد ومواليه في ريف درعا (رويترز)
مقاتل من الجيش السوري الحر يحمل قذيفة مورتر قبل إطلاقها على قوات الأسد ومواليه في ريف درعا (رويترز)

صدت قوات المعارضة السورية أمس، هجومًا آخر نفذته القوات الحكومية في قرية شرق مدينة جسر الشغور الاستراتيجية، في محاولة لإحداث خرق ميداني يوصلها إلى المستشفى الوطني الذي يحاصر فيه نحو 250 شخصًا من العسكريين وعائلاتهم، منذ 25 أبريل (نيسان) الماضي، بينما أعلنت فصائل المعارضة فتح معركة جديدة في منطقتي جبل الزاوية وأريحا في محافظة إدلب.
ونفى قيادي في تنظيم حركة أحرار الشام الإسلامية أن يكون بين المحاصرين، عدد كبير من المدنيين، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المدنيين المحاصرين لا يتجاوز الخمسين شخصًا، بينهم نحو 10 أشخاص من الكوادر الطبية، موضحًا أن بعض الأطباء في المستشفيات العسكرية السورية أساسًا هم من العسكريين ويحملون صفة الملازم الطبيب.
ويقول معارضون سوريون لـ«الشرق الأوسط» إن «هؤلاء المحاصرين كانوا من ضمن مجموعات خرجت من إدلب إلى جسر الشغور، عقب السيطرة على مركز المحافظة، قبل أن يحاولوا الخروج من جسر الشغور باتجاه بلدة أريحا وقرى اللاذقية في الساحل السوري إثر سيطرة المعارضة على مدينة جسر الشغور». ويشير هؤلاء إلى أن فصائل المعارضة نفذت كمائن في منتصف الطريق بين جسر الشغور وأريحا، أجبرت المنسحبين على العودة حيث تحصنوا في المشفى الوطني المحصن جيدًا، ويتضمن قواعد عسكرية ومطبخا كبيرا يمكن المحاصرين من الصمود أكثر.
وقال القيادي في حركة أحرار الشام التي تقاتل في جسر الشغور وإدلب لـ«الشرق الأوسط»، إن «المدنيين في المستشفى ينقسمون إلى ثلاث مجموعات»، موضحًا أن «المجموعة الأولى منهم هم من عائلات الضباط والقيادات الأمنية والشبيحة الذين انسحبوا من إدلب وجسر الشغور»، بينما الفئة الثانية هم من السكان المدنيين الذين انسحبوا مع القوات النظامية، أما الفئة الثالثة فهي من المدنيين الذين أجبروا على الانسحاب مع القوات النظامية بهدف اتخاذهم دروعا بشرية.
وأكد أن خطة المعارضة كانت تقضي بالسيطرة على المشفى بهدف الحصول على تجهيزاته المتطورة، لكن دخول الضباط المحاصرين إليه، بدّل الخطة، إذ بات في أيدينا ورقة رابحة في حال أسر الضباط، وذلك بهدف مبادلتهم، مشيرًا إلى أن المحاصرين بات أمامهم اليوم خيار من اثنين، إما تسليم أنفسهم كأسرى لجيش الفتح الذي يحاصر المشفى، وإما الموت، وذلك بعد عملية انتحارية نفذها مقاتل من جبهة النصرة أول من أمس، أفضت إلى الدخول إلى حرم المشفى والسيطرة على أحد مبانيه، والقتال عن قرب مع المقاتلين النظاميين.
وإذ نفى القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، وجود أي محادثات للتسوية حول إطلاق المدنيين المحاصرين، قال: «منذ البداية لا يمكن الإفراج عن أحد دون الآخر لأن قضية الجميع واحدة، ومترابطة»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه بعد تطمينات (الرئيس السوري بشار) الأسد بأن قواته ستصل للإفراج عنهم، بات لدينا إصرار على منع قواته من التقدم، وباتت حظوظ الإفراج عنهم مستحيلة، في ظل تصعيد العمليات العسكرية التي نتبعها في المنطقة. في غضون ذلك، قالت مصادر معارضة في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، إن قواتها أطلقت في الخامسة من عصر الثلاثاء معركة للسيطرة على بلدتي أريحا وجبل الزاوية بريف إدلب الغربي، مؤكدة أن القصف بدأ على أريحا وجبل الأربعين عصر أمس، بعد إعلان القيادي أبو عيسى الشيخ إطلاق المعركة.
وجاءت المعركة، بعد مقتل عدد من العناصر التابعين للقوات النظامية، في كمينٍ نفّذه مقاتلون تابعون لجيش الفتح المعارض، في قرية الكفير شرق مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وذلك عقب عملية التفاف نفذها مقاتلو المعارضة على مدرسة في القرية.
بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني، واصلوا سيطرتهم على جزء من المشفى الوطني عند الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة جسر الشغور، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي الفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في منطقة المشفى ومحيطها، أسفرت عن مقتل ضابط برتبة ملازم من قوات النظام خلال القصف والاشتباكات في منطقة المشفى الوطني، ترافق مع تنفيذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق الاشتباك.
وأفاد المرصد أيضا بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي فصائل إسلامية من جهة، وقوات النظام المدعومة بلواء الفاطميين الأفغاني ومقاتلين من كتائب عراقية من الطائفة الشيعية وقوات الدفاع الوطني وضباط إيرانيين وحزب الله اللبناني من جهة أخرى، على الأطراف الشرقية لمدينة جسر الشغور وقرب قرية المشيرفة على الأوتوستراد الدولي بين جسر الشغور وأريحا، وفي محيط تلة خطاب وقرب معمل السكر الواقع في جنوب شرقي مدينة جسر الشغور، ومناطق أخرى في ريف جسر الشغور.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».