التضخم في روسيا عند أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
TT

التضخم في روسيا عند أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن التضخم السنوي تسارع إلى 17.49 في المائة حتى الثامن من أبريل (نيسان) ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2002. وصعد من 16.70 في المائة، الأسبوع الماضي، إذ أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية غير مسبوقة.
وارتفعت أسعار كل شيء تقريباً من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية ارتفاعاً حادّاً في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير (شباط) ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وحذر «البنك المركزي»، اليوم (الأربعاء)، من أن التضخم الاستهلاكي في روسيا سيستمر في التسارع على أساس سنوي بسبب التأثيرات الأساسية، قائلاً إن تقلُّب الروبل سيؤدي إلى ضغط تضخمي صعودي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي (روستات)، اليوم، أن التضخُّم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.66 في المائة في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل (نيسان) من 0.99 في المائة في الأسبوع السابق، ما رفع الزيادة من بداية العام حتى اليوم في أسعار المستهلكين إلى 10.83 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلكين 2.72 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.
وفي مارس (آذار)، قفزت أسعار المستهلكين في روسيا 7.61 في المائة، وهي أكبر زيادة لها على أساس شهري منذ يناير (كانون الثاني) 1999، إذ تعرض الاقتصاد لضربة بسبب العقوبات وهبوط قياسي في قيمة الروبل، وهو ما قلص خسائره منذ ذلك الحين. وخفض «البنك المركزي»، الذي يستهدف التضخم السنوي عند أربعة في المائة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 17 في المائة من 20 في المائة يوم الجمعة، وقال إن التخفيضات المستقبلية ممكنة.
وقال أليكسي كودرين، رئيس غرفة التدقيق الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن التضخُّم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17 و20 في المائة هذا العام. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، أواخر مارس، أن يتسارع التضخم في 2022 إلى 23.7 في المائة في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ 1999.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».