التضخم في روسيا عند أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
TT

التضخم في روسيا عند أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن التضخم السنوي تسارع إلى 17.49 في المائة حتى الثامن من أبريل (نيسان) ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2002. وصعد من 16.70 في المائة، الأسبوع الماضي، إذ أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية غير مسبوقة.
وارتفعت أسعار كل شيء تقريباً من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية ارتفاعاً حادّاً في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير (شباط) ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وحذر «البنك المركزي»، اليوم (الأربعاء)، من أن التضخم الاستهلاكي في روسيا سيستمر في التسارع على أساس سنوي بسبب التأثيرات الأساسية، قائلاً إن تقلُّب الروبل سيؤدي إلى ضغط تضخمي صعودي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي (روستات)، اليوم، أن التضخُّم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.66 في المائة في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل (نيسان) من 0.99 في المائة في الأسبوع السابق، ما رفع الزيادة من بداية العام حتى اليوم في أسعار المستهلكين إلى 10.83 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلكين 2.72 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.
وفي مارس (آذار)، قفزت أسعار المستهلكين في روسيا 7.61 في المائة، وهي أكبر زيادة لها على أساس شهري منذ يناير (كانون الثاني) 1999، إذ تعرض الاقتصاد لضربة بسبب العقوبات وهبوط قياسي في قيمة الروبل، وهو ما قلص خسائره منذ ذلك الحين. وخفض «البنك المركزي»، الذي يستهدف التضخم السنوي عند أربعة في المائة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 17 في المائة من 20 في المائة يوم الجمعة، وقال إن التخفيضات المستقبلية ممكنة.
وقال أليكسي كودرين، رئيس غرفة التدقيق الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن التضخُّم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17 و20 في المائة هذا العام. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، أواخر مارس، أن يتسارع التضخم في 2022 إلى 23.7 في المائة في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ 1999.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».