التضخم في روسيا عند أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
TT

التضخم في روسيا عند أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن التضخم السنوي تسارع إلى 17.49 في المائة حتى الثامن من أبريل (نيسان) ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2002. وصعد من 16.70 في المائة، الأسبوع الماضي، إذ أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية غير مسبوقة.
وارتفعت أسعار كل شيء تقريباً من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية ارتفاعاً حادّاً في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير (شباط) ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وحذر «البنك المركزي»، اليوم (الأربعاء)، من أن التضخم الاستهلاكي في روسيا سيستمر في التسارع على أساس سنوي بسبب التأثيرات الأساسية، قائلاً إن تقلُّب الروبل سيؤدي إلى ضغط تضخمي صعودي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي (روستات)، اليوم، أن التضخُّم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.66 في المائة في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل (نيسان) من 0.99 في المائة في الأسبوع السابق، ما رفع الزيادة من بداية العام حتى اليوم في أسعار المستهلكين إلى 10.83 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلكين 2.72 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.
وفي مارس (آذار)، قفزت أسعار المستهلكين في روسيا 7.61 في المائة، وهي أكبر زيادة لها على أساس شهري منذ يناير (كانون الثاني) 1999، إذ تعرض الاقتصاد لضربة بسبب العقوبات وهبوط قياسي في قيمة الروبل، وهو ما قلص خسائره منذ ذلك الحين. وخفض «البنك المركزي»، الذي يستهدف التضخم السنوي عند أربعة في المائة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 17 في المائة من 20 في المائة يوم الجمعة، وقال إن التخفيضات المستقبلية ممكنة.
وقال أليكسي كودرين، رئيس غرفة التدقيق الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن التضخُّم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17 و20 في المائة هذا العام. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، أواخر مارس، أن يتسارع التضخم في 2022 إلى 23.7 في المائة في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ 1999.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.