التضخم في روسيا عند أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
TT

التضخم في روسيا عند أعلى مستوياته منذ 20 عاماً

هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)
هبوط قياسي في قيمة الروبل منذ بدء الحرب في أوكرانيا (د.ب.أ)

قالت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن التضخم السنوي تسارع إلى 17.49 في المائة حتى الثامن من أبريل (نيسان) ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2002. وصعد من 16.70 في المائة، الأسبوع الماضي، إذ أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية غير مسبوقة.
وارتفعت أسعار كل شيء تقريباً من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية ارتفاعاً حادّاً في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير (شباط) ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا. وحذر «البنك المركزي»، اليوم (الأربعاء)، من أن التضخم الاستهلاكي في روسيا سيستمر في التسارع على أساس سنوي بسبب التأثيرات الأساسية، قائلاً إن تقلُّب الروبل سيؤدي إلى ضغط تضخمي صعودي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي (روستات)، اليوم، أن التضخُّم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.66 في المائة في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل (نيسان) من 0.99 في المائة في الأسبوع السابق، ما رفع الزيادة من بداية العام حتى اليوم في أسعار المستهلكين إلى 10.83 في المائة. وارتفعت أسعار المستهلكين 2.72 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.
وفي مارس (آذار)، قفزت أسعار المستهلكين في روسيا 7.61 في المائة، وهي أكبر زيادة لها على أساس شهري منذ يناير (كانون الثاني) 1999، إذ تعرض الاقتصاد لضربة بسبب العقوبات وهبوط قياسي في قيمة الروبل، وهو ما قلص خسائره منذ ذلك الحين. وخفض «البنك المركزي»، الذي يستهدف التضخم السنوي عند أربعة في المائة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 17 في المائة من 20 في المائة يوم الجمعة، وقال إن التخفيضات المستقبلية ممكنة.
وقال أليكسي كودرين، رئيس غرفة التدقيق الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن التضخُّم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17 و20 في المائة هذا العام. وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، أواخر مارس، أن يتسارع التضخم في 2022 إلى 23.7 في المائة في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ 1999.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.