عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

استكمال برنامج «إعادة التمويل العقاري» بقيمة 2.6 مليار دولار في السعودية

فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل العقاري»
فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل العقاري»
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

استكمال برنامج «إعادة التمويل العقاري» بقيمة 2.6 مليار دولار في السعودية

فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل العقاري»
فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل العقاري»

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أمس، عن نجاحها في استكمال برنامج الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال، وذلك بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وبتغطية بلغت 1.8 ضعف؛ الأمر الذي يشير إلى الثقة الكبيرة للمستثمرين بنموذج عمل الشركة ودورها في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري رغم ما تواجهه أسواق المال والدين العالمية من تقلبات.
وكان برنامج الصكوك المحلية والذي أطلق في مارس (آذار) 2021 بثلاث شرائح كانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات، استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية وشهدت تغطية تجاوزت 2.15 ضعف حيث نجحت في جذب سجل طلبات تجاوز 8 مليارات ريال سعودي.
وخلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طرحت الشركة الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار) استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04 في المائة، حيث تلقى الإصدار ردود فعل إيجابية جداً من السوق مع تسجيل تغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.
من ناحيته، قال فابريس سوسزيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في بيان صحافي، اليوم: «هدفنا الرئيسي ضمان حصول المزيد من المستفيدين على تمويل سكني ميسور التكلفة لمنازلهم مع توسيع قاعدة الممولين، والأهم من ذلك، الحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل وخلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة».
وأضاف: «سيمكّننا التمويل الذي جمعناه حتى الآن من تعزيز الأهداف وتوسيع عروض إعادة التمويل لجهات التمويل العقاري السكني مع مساعدتهم على إزالة المخاطر وحماية ميزانيتهم العمومية ومواقفهم المالية. وهو ما يدعم دافعنا لإنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة ليصب في نهاية المطاف في رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي».
وبحسب سوسيني، سيستمر العمل مع الشركاء بما في ذلك البنوك والممولون والمستثمرون لإصدار برامج صكوك منتظمة، من شأنها تعزيز استقرار سوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا