استكمال برنامج «إعادة التمويل العقاري» بقيمة 2.6 مليار دولار في السعودية

فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي لـ«السعودية لإعادة التمويل العقاري»

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أمس، عن نجاحها في استكمال برنامج الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال، وذلك بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وبتغطية بلغت 1.8 ضعف؛ الأمر الذي يشير إلى الثقة الكبيرة للمستثمرين بنموذج عمل الشركة ودورها في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري رغم ما تواجهه أسواق المال والدين العالمية من تقلبات.
وكان برنامج الصكوك المحلية والذي أطلق في مارس (آذار) 2021 بثلاث شرائح كانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات، استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية وشهدت تغطية تجاوزت 2.15 ضعف حيث نجحت في جذب سجل طلبات تجاوز 8 مليارات ريال سعودي.
وخلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طرحت الشركة الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار) استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04 في المائة، حيث تلقى الإصدار ردود فعل إيجابية جداً من السوق مع تسجيل تغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.
من ناحيته، قال فابريس سوسزيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في بيان صحافي، اليوم: «هدفنا الرئيسي ضمان حصول المزيد من المستفيدين على تمويل سكني ميسور التكلفة لمنازلهم مع توسيع قاعدة الممولين، والأهم من ذلك، الحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل وخلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة».
وأضاف: «سيمكّننا التمويل الذي جمعناه حتى الآن من تعزيز الأهداف وتوسيع عروض إعادة التمويل لجهات التمويل العقاري السكني مع مساعدتهم على إزالة المخاطر وحماية ميزانيتهم العمومية ومواقفهم المالية. وهو ما يدعم دافعنا لإنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة ليصب في نهاية المطاف في رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي».
وبحسب سوسيني، سيستمر العمل مع الشركاء بما في ذلك البنوك والممولون والمستثمرون لإصدار برامج صكوك منتظمة، من شأنها تعزيز استقرار سوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة.