سريلانكا بصدد التخلف عن سداد بعض ديونها

سريلانكا بصدد التخلف عن سداد بعض ديونها
TT

سريلانكا بصدد التخلف عن سداد بعض ديونها

سريلانكا بصدد التخلف عن سداد بعض ديونها

أعلنت سريلانكا تعليق مدفوعات بعض ديونها الخارجية، وقالت إنها تخطط لإعادة هيكلة التزاماتها، في وقت تواجه فيه تضاؤلاً في احتياطياتها من النقد الأجنبي. وقالت وزارة المالية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن جميع المدفوعات المستحقة لحاملي السندات والدائنين الثنائيين والمؤسسات المقرضة سيتم تعليقها مؤقتاً.
وجاء بيان وزارة المالية بعد ساعات من خطاب وجّهه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، إلى الأمة، ودعا فيه المواطنين إلى التحلي بالصبر، في ظل تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزارة القول إن هذه الخطوة هي الملاذ الأخير لمنع حدوث المزيد من التدهور للوضع المالي للبلاد. وذكرت الوزارة أن الحكومة ستسرع المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وشددت على أنها ترغب في تجنب حدوث تعثر حاد في السداد. وقال مسؤولون إن بلادهم ستعلق مؤقتاً دفع الديون الخارجية نظراً لاحتياجها إلى احتياطياتها المحدودة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.
وقال بي ناندالال وييراسينغ، محافظ البنك المركزي، للصحافيين: «لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحدياً ومستحيلاً. أفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلف اضطراري عن السداد».
ومن المقرر أن تسدد الحكومة في 18 أبريل (نيسان) الجاري مدفوعات فائدة بقيمة 36 مليون دولار عن سندات دولارية تُستحق في 2023، وكذلك 42.2 مليون دولار عن سندات تُستحق في 2028، كما تُستحق سندات سيادية بقيمة مليار دولار في 25 يوليو (تموز) المقبل.



معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
TT

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً بين الدول السبع الكبرى هذا العام.

وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 85.7 في نوفمبر من 86.5 في الشهر السابق، وفقاً للاستطلاع الذي نُشر يوم الاثنين.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 86.

وقال رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فيست: الاقتصاد الألماني يفتقر إلى القوة.

وجاء التراجع في المعنويات الاقتصادية بشكل رئيس بسبب التقييم الأضعف للوضع الحالي، حيث تراجع المؤشر إلى 84.3 في نوفمبر من 85.7 في أكتوبر (تشرين الأول).

كما تراجعت التوقعات، لكن بشكل طفيف، إلى 87.2 في نوفمبر من 87.3 في الشهر السابق، وفقاً لمعهد «إيفو».

وأشار كبير الاقتصاديين في ألمانيا لدى «دويتشه» بنك للأبحاث، روبن وينكلر، إلى أنه من اللافت أن التوقعات بقيت مستقرة بالنظر إلى الأحداث السياسية في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال وينكلر إما أن الشركات الألمانية ليست قلقة بعد بشأن سياسة التجارة الأميركية، أو أن هذه المخاوف يتم تعويضها بآمال جديدة في الانتخابات الألمانية.

وكان التراجع في المعنويات قد أثر على جميع القطاعات باستثناء التجارة، حيث كانت شركات التجزئة والجملة أكثر تفاؤلاً وأقل تشاؤماً من الأشهر السابقة، وفقاً لمعهد «إيفو».

ويعد زيادة النشاط التجاري أمراً مثيراً للاهتمام، خاصة أن ألمانيا ستكون من أكبر الخاسرين إذا أشعلت رئاسة ترمب حرباً تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يحول القوة الصناعية التي كانت تتمتع بها ألمانيا سابقاً إلى نقطة ضعف حادة.

ومن المهم أيضاً تأثير التخفيضات الضريبية والتنظيمية في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة، على القدرة التنافسية لألمانيا، وهو ما يراه كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، سلبياً للغاية.

وأشار بريزسكي إلى أن مؤشر «إيفو» يميل إلى التقاط الأحداث قصيرة الأجل مع بعض التأخير، قائلاً في هذا السياق، هناك خطر كبير من أن يكون لنتائج الانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية تأثير طويل الأجل على المعنويات في الأشهر المقبلة.

في حالة ركود

وفي تعليقها على رقم معنويات الأعمال، قالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس: «تؤكد القراءة أن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود».

وتسارع الركود الاقتصادي في ألمانيا في نوفمبر، مع انخفاض نشاط الأعمال للشهر الخامس على التوالي وبأسرع معدل منذ فبراير (شباط)، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (بي إم آي) الصادر يوم الجمعة.

وقالت بالماس إن كلا من مؤشر «إيفو» ومؤشر مديري المشتريات يشيران إلى أنه بعد نمو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، فإن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير من العام.

وأضافت بالماس أن التوقعات لعام 2025 ليست مشجعة أيضاً، حيث من المرجح أن يؤدي فقدان القدرة التنافسية في الصناعة والتغيرات الديموغرافية السلبية إلى تعويض أي دفعة من التعافي في الدخول الحقيقية للأسر وتخفيف السياسة النقدية.