مصر تتجه أوروبياً لشراء القمح

عامل في أحد المخابز بالعاصمة المصرية (رويترز)
عامل في أحد المخابز بالعاصمة المصرية (رويترز)
TT

مصر تتجه أوروبياً لشراء القمح

عامل في أحد المخابز بالعاصمة المصرية (رويترز)
عامل في أحد المخابز بالعاصمة المصرية (رويترز)

عززت مصر مساعيها لتدبير احتياجاتها من القمح، وسط استمرار لأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية التي تؤثر على واردات البلاد، وطرحت «الهيئة العامة للسلع التموينية» في مصر، «مناقصة محدودة لشراء كمية غير محددة من القمح من مناشئ الاستيراد الأوروبية المعتمدة لديها».
وقالت الهيئة، مساء أول من أمس، إن «الموعد النهائي لتقديم العروض هو (اليوم) 13 أبريل (نيسان)، وإن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة أو شاملة تكاليف الشحن، مع الدفع عند الاطلاع».
وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط، بأن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 18.30 جنيه تقريباً)».
وحددت الهيئة المصرية مواعيد «الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة ليكون من 20 إلى 31 مايو (أيار)، في حين أن الموعد للعروض للتسليم شاملاً تكلفة الشحن سيكون من الأول إلى الخامس عشر من يونيو (حزيران).
وهذه هي مناقصة القمح الثالثة التي تصدرها الهيئة منذ أن أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على مشترياتها، وتعتمد مصر بشدة على قمح منطقة البحر الأسود واستوردت حوالي 80 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في 2021.
وقبل أسبوع تقريباً تبادلت سفارتا روسيا وأوكرانيا في القاهرة، الاتهامات بشأن المسؤولية عما قالت الثانية إنه «تم منع سفينة محملة بالقمح الأوكراني اشترتها مصر»، لكن موسكو اتهمت كييف بأنها «تمنع حركة السفن التجارية»، ولم تعلق مصر رسمياً على تلك الأنباء.
وقال بيان من مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي إن احتياطيات القمح سجلت ما يكفي الاستهلاك لمدة 2.6 شهر، لكن مسؤولين يتوقعون أن ترتفع الاحتياطيات مجدداً مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر، وتستهدف الحكومة شراء ستة ملايين طن من المحصول المحلي.
وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، وقررت كذلك تطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين لقراراتها الملزمة بشأن التوريد.
وتضمّن القرار إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلّم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية».
وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.