الجيش الجزائري يعلن دعم الرئيس لـ«ترسيخ الاستقلال الاستراتيجي»

شنقريحة خلال إلقاء كلمته أمام الضباط (وزارة الدفاع)
شنقريحة خلال إلقاء كلمته أمام الضباط (وزارة الدفاع)
TT

الجيش الجزائري يعلن دعم الرئيس لـ«ترسيخ الاستقلال الاستراتيجي»

شنقريحة خلال إلقاء كلمته أمام الضباط (وزارة الدفاع)
شنقريحة خلال إلقاء كلمته أمام الضباط (وزارة الدفاع)

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، دعم الجيش الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن «تحديات وتعقيدات أمنية عالمية»، قال إن الجزائر مقبلة عليها. وتعهد بأن يؤدي الجيش مهامه الدستورية وبأنه «لن تثنيه عن ذلك مختلف الرهانات».
وصرح شنقريحة، أول من أمس، خلال وجوده بمقر «قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم» بالعاصمة، بأن «ما يشهده عالم اليوم من تحولات جيوسياسية عميقة، وما يعرفه من تحديات أمنية معقدة، ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى مقبلة، سيكون لها دون شك تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء»، مبرزاً «أننا في الجيش الوطني الشعبي لا نشك إطلاقاً في قدرة بلادنا، تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على الاجتياز بنجاح امتحان التكيف مع هذه التداعيات والتأثيرات، لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي، وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيواستراتيجي، وكل ذلك من أجل المضي قدماً في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة».
و«الجزائر الجديدة» شعار رفعه تبون في حملة انتخابات الرئاسة نهاية 2019 للدلالة على أنه يعتزم طي مرحلة الحكم السابقة، التي تميزت بالفساد وسوء التسيير.
ودعا قائد الجيش، الذي كان يتحدث إلى ضباط عسكريين، «الأبناء الشباب إلى الإيمان ببلادهم وبقدراتها لتبقى بارقة الأمل بغد أفضل متقدة دوماً في قلوبهم، وتبقى معها شرارة حب التفوق المهني؛ المبني على التنافس الشريف والنظيف، تضيء عقولهم، ونريد أن يبقى وهج حب الجزائر والتضحية في سبيلها بكل غال ونفيس ينير كافة النفوس والقلوب، ويثير المشاعر ويلهب الوجدان».
وتعهد شنقريحة بـ«مواصلة فتح أبواب التنافس الشريف بين صفوة إطارات الجيش على مصاريعها، حيث لا يكون البقاء فيه إلا للأقدر والأصلح والأجدر، وتمكين النخبة من تحمل المسؤوليات في كافة مناحي المهنة العسكرية، وعلى كل المستويات القيادية». كما تعهد بأن «يظل الجيش يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار، في كافة الظروف والأحوال، ولن تثنيه في ذلك مختلف التحديات والرهانات».
إلى ذلك، ناشدت «لجنة الدفاع عن اللواء علي غديري»، في بيان، الفريق شنقريحة «إزالة اللبس الذي يحيط بملفه». وأشارت إلى «طول انتظار إعادة محاكمته»، بعد أن قدم طعناً بالنقض في حكم السجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، الذي أصدرته بحقه محكمة الاستئناف.
وتابع القضاء مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً بـ«السعي لإضعاف معنويات الجيش»، وذلك بسبب حوار لصحيفة محلية خاض فيه حول «دور» مؤسسة الجيش، مما أثار استياء القيادة العسكرية. ويوجد غديري في السجن منذ نحو 3 سنوات، وقد ترشح لانتخابات الرئاسة في 18 أبريل (نيسان) 2019 التي ألغيت تحت ضغط الحراك الشعبي. وطالب غديري يومها قائد الجيش، الراحل الفريق قايد صالح، بمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة، فرد عليه الضابط العسكري الكبير بحدة على أساس أن الجيش لا شأن له بالانتخابات.
من جهة أخرى، أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة النظر في قضية رجل الأعمال والبرلماني السابق، بهاء الدين طليبة، المتهم بـ«دفع رشوة من أجل شراء مقعد بالبرلمان» بمناسبة انتخابات 2017، وذلك إلى 19 من الشهر الحالي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته في نهاية 2020 بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ. وصرح أثناء المحاكمة بأنه تعرض لابتزاز من طرف الوافي ولد عباس، نجل أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس، الذي يوجد في السجن بتهم فساد، مبرزاً أن الوافي طلب منه مبلغاً كبيراً من المال، مقابل أن يضعه والده على رأس لائحة المرشحين بمحافظة عنابة شرق البلاد.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.