أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض

TT

أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض

جمع الفاعلون العراقيون أوراق اللعب من على الطاولة، لتدويرها من جديد، بحثاً عن احتمالات جديدة للحل. ما كان بيد الجميع لا يكفي لربح صفقة الحكومة وكتلتها الكبرى.
حتى مبادرة عمار الحكيم، التي قفزت قبل أيام إلى بورصة الحلول الواعدة، تراجعت كثيراً مع دخول المستهدفين في التفاصيل. وفي التفاصيل العراقية؛ عادة ما تتوقف المسارات الكبرى.
ولأن المبادرة كانت تقترح، ضمناً، مشاركة غير معلنة لـ«الإطار التنسيقي» في حكومة الأغلبية، فإن قادة الأحزاب النافذة فيه طرحوا شرطاً يضمن لهم رئيس وزراء مقرباً من إيران يوافق عليه الصدر. ثمة 3 أسماء على الطاولة؛ أحدهم كان من بطانة عمار الحكيم نفسه.
ويواصل مقتدى الصدر اعتكافه في الحنانة، ولم تكسر صمته مبادرة الحكيم وتعديلات «الإطار» عليها، لكن جماعة شيعية تتبع رجل الدين المثير للجدل محمود الصرخي، استدعت زعيم «التيار» إلى المشهد بخطاب غاضب. وكان أحد خطباء جماعة الصرخي دعا إلى هدم المراقد الدينية في البلاد، مما دفع بالصدر إلى مطالبة الحكومة بـ«اتخاذ ما يلزم لردع أصحاب الأفكار المنحرفة». وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، حيث شنت أجهزة الشرطة حملة اعتقالات واسعة ضد أتباع الصرخي.
ومن يقرأ بيان «الإطار التنسيقي» عن الواقعة ذاتها، يمكنه اكتشاف الرغبة في خلق مساحة مشتركة مع الصدر «دفاعاً عن المذهب الشيعي»، الذي تهدده «الأفكار المنحرفة»، ومحاولات إنشاء «كتلة أكبر» تضم السنة والكرد.
في السنوات الماضية، وكلما خرج الصرخي عن النص، تنتعش محاولات استعادة الصدر إلى «البيت الشيعي»، ويجتهد خصومه في تقديم أنفسهم «مدافعين وموالين» له في مواجهة الصرخي.
في الأثناء، يسافر إلى أربيل حسن دنائي، سفير طهران السابق لدى العراق، ويلتقى هناك زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، إلى جانب رئيسي إقليم كردستان وحكومته. الإيرانيون يرون أن الوقت مناسب لاستثمار «الملل» الكردي من الاستعصاء، والشك الذي بدأ يتسرب إلى أحزاب تحالف الأغلبية في أن الصدر قد يذهب إلى المعارضة، تاركاً حلفاءه هائمين في مفاوضات شاقة.
وتفيد المعلومات بأن الإيرانيين يضغطون على أربيل للتوافق مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية، توافق يشترط التجديد لبرهم صالح، أو مرشح آخر يسميه حزب طالباني حصراً.
محاولة فتح ثغرة كردية، تتزامن مع مساعٍ للتأثير على «تحالف السيادة» السُنّي، بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والذي يراه «الإطار التنسيقي» خاصرة رخوة يمكن استخدامها لمحاصرة الصدر.
فجأة، يقرر القضاء العراقي الإفراج عن السياسي السني البارز رافع العيساوي، كأنه أطلق الذئب إلى الغابة، منافساً مع الآخرين في موسم الصيد. وبالنسبة إلى المناخ السني، فإن ظهور العيساوي قد يفتح الباب لاستقطاب جديد؛ إذ إن النواب السنة المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» بحاجة إلى رأس حربة يعزز موقفهم في المفاوضات.
هذا التنويع من التكتيكات الضاغطة قد تنهك قوى الأغلبية، وقد تدفع بالصدر إلى أحد خيارين: إما حل البرلمان، وإما الذهاب إلى المعارضة. الحل الأخير يرحب به زعيم «عصائب أهل الحق» الذي حاول في مقابلة تلفزيونية أن يضغط على الصدر أكثر: «فليذهب إلى المعارضة... الحكومة لنا».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).