ارتفاع غير مسبوق في بيع الأسلحة الإسرائيلية

تشكل 11 % من الصادرات بزيادة 30 % عن سنة 2020 و55 % خلال سنتين

بندقيتان إسرائيليتا الصنع

أعلنت دائرة الصادرات الأمنية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن صادرات السلاح والخدمات الأمنية حققت ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 30 في المائة عام 2021، بالمقارنة مع السنة السابقة و55 في المائة خلال سنتين. وأصبحت تشكل 11 في المائة من مداخيل الصادرات.
وقالت الوزارة إن حجم هذه الصادرات بلغ 11.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 8.55 مليار دولار، في عام 2020. وأكدت أن دول أوروبا اشترت أكبر كميات من هذه الأسلحة والخدمات المراقة لها، حيث شكلت نسبة 41 في المائة من مجمل الصفقات، وتوقعت أن تحقق قفزة أخرى في السنة الجارية، في أعقاب وبسبب الحرب في أوكرانيا. وتأتي في المرتبة الثانية دول آسيوية بحجم 34 في المائة ثم دول أميركا الشمالية 12 في المائة، ودول أميركا الجنوبية 3 في المائة ودول أفريقيا 3 في المائة أيضاً.
وذكرت الوزارة أن 7 في المائة من مجمل هذه الصادرات، وجهت إلى الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا على «اتفاقيات أبراهام». وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها إسرائيل عن صادرات أسلحتها لهاتين الدولتين.
وجاء في بيان للوزارة، أن الصواريخ والقذائف الصاروخية ومنظومات الدفاع الجوي تشكل 20 في المائة من الصادرات الأمنية الإسرائيلية لهذه السنة، وخدمات التدريب والإرشاد الأمني 15 في المائة، وبيع طائرات من دون طيار (المسيرة) 9 في المائة، ومنظمات الرادار وأنظمة الحرب الإلكترونية 9 في المائة، والطائرات التي يقودها طيارون التي يتم تطويرها وتحديثها في إسرائيل والأنظمة الإلكترونية في الطائرات 9 في المائة، ووسائل إطلاق النار (مسدسات ورشاشات) ومقذوفات أخرى 7 في المائة، ومنظومات استخباراتية ومجال المعلوماتية والسيبر 4 في المائة.
وقال رئيس دائرة الصادرات الأمنية الإسرائيلية، يائير كولس، إنه في حال إجراء حساب سنتين، فإن الصادرات الأمنية الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 55 في المائة. وأضاف أنه «بنظرة إلى المستقبل، فإن الحرب في أوكرانيا إلى جانب اتفاقيات أبراهام، تُؤدي إلى ارتفاع كبير في طلب المنظومات والخبرات الإسرائيلية الأمنية المتطورة تكنولوجيا». وأضاف أن «الوزارة والصناعات الأمنية الحكومية تعمل بشكل حثيث من أجل استمرار الارتفاع في هذه الصادرات».
يذكر أن هذه المعطيات تتناول فقط الصادرات الرسمية التي تتم عبر الوزارة، وهي لا تشمل صفقات بيع السلاح والخدمات الأمنية التي تقوم بها جهات إسرائيلية فردية وشركات خاصة مع جهات دولية مختلفة. وبعض هذه الصفقات يعتبر قانونياً، ولكن غالبيتها تتم بشكل غير قانوني من خلال غض الطرف أو الفساد. وكانت تقارير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، التي صدرت في السنوات الأخيرة، قد وجّهت انتقادات شديدة لإسرائيل، واتهمت مسؤولين فيها بتصدير الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، وتستخدم جيوشها أو منظماتها المسلحة ما تشتريه من إسرائيل، في ارتكاب جرائم حرب أو في حماية من يرتكبون جرائم حرب. واستعرض تقرير أمنستي معطيات حول ثماني دول كهذه، حصلت في السنوات الأخيرة على عتاد عسكري من إسرائيل.
كما أن النيابة العامة الإسرائيلية، قدمت للمحاكمة شركة تصنيع الطائرات من دون طيار «إيروناوتيكس» وثلاثة مسؤولين فيها، بسبب مخالفة قانون مراقبة التصدير الأمني من خلال العلاقة مع أحد أهم زبائنها. وقد فرضت المحكمة الإسرائيلية حظر نشر تاماً على تفاصيل لائحة الاتهام ضد الشركة. وعلم أن التهم تتعلق بحصول موظفين على رشى في عام 2018، وتحقيق منافع بالاحتيال وخرق قانون مراقبة الصادرات الأمنية بطروف خطيرة. وقبل ثلاثة شهور، اعترف مسؤول رفيع في الوزارة بأن إسرائيل تمارس سياسة تعتيم على صفقات بيع الأسلحة لدول، وبينها تلك التي تمارس جرائم حرب ضد مواطنيها أيضاً.
المعروف أن إسرائيل كانت قد وقعت على المعاهدة الدولية لمراقبة التجارة بالأسلحة التقليدية، التي أبرمت في عام 2014، إلا أن حكومتها لم تصادق عليها حتى الآن. ورغم أن الكنيست سنّ قانوناً، في عام 2007، لمراقبة تصدير الأسلحة، فإن هذا القانون لا يعرّف الصادرات الأمنية بشكل واسع، ولا يشمل تعليمات واضحة تقيّد تصدير السلاح عندما يكون هناك احتمال بأنه سيستخدم من أجل انتهاك القانون الدولي والإنساني.