انتخابات الرئاسة الفرنسية: ماكرون ولوبن يتنافسان على أصوات ميلانشون

مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن في فيرنون بمقاطعة النورماندي (إ.ب.أ)
مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن في فيرنون بمقاطعة النورماندي (إ.ب.أ)
TT

انتخابات الرئاسة الفرنسية: ماكرون ولوبن يتنافسان على أصوات ميلانشون

مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن في فيرنون بمقاطعة النورماندي (إ.ب.أ)
مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن في فيرنون بمقاطعة النورماندي (إ.ب.أ)

يتطلع المتنافسان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن، نحو اليسار لاستقطاب ناخبي جان-لوك ميلانشون الذين بإمكانهم إحداث الفرق في الدورة الثانية في 24 أبريل (نيسان)، بحسب محللين.
كل من المرشحَين متأكد مبدئياً من حصد أصوات الناخبين الذين يقفون إلى يمينه، ويتواجهان بشأن القدرة الشرائية، الشاغل الرئيسي للفرنسيين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوجه ماكرون الذي يكثف زياراته الميدانية منذ الأحد، إلى شرق فرنسا اليوم الثلاثاء، غداة جولة في الشمال، في مناطق شعبية صوتت بكثافة لمارين لوبن في الدورة الأولى.
وبعدما سُئل طوال اليوم عن خطته لرفع سن التقاعد من 62 إلى 65 عاماً، أطلق الرئيس المرشح إشارة قوية للناخبين، فاتحا الباب مع احتمال التقاعد في سن الرابعة والستين، في تنازل غير متوقع.
للفوز في الدورة الثانية، يجب على ماكرون الذي حصل على 27,85% من الأصوات الأحد، إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين اليساريين.
وتوجه الثلاثاء إلى مولوز وستراسبورغ، وهما مدينتان فاز فيهما مرشح اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون الأحد بنسبة 35-36% من الأصوات (في مقابل 21,95 % على الصعيد الوطني).

لكن المهمة ليست سهلة. وأكد المهندس جان ماتيو الذي صوّت لميلانشون في 10 أبريل أنه يريد «التصويت لماكرون رغم أن ذلك لا يفرحني». وقال «أنتظر منه أن يُظهر علامات انفتاح».
بعدما اتهم بعدم خوض حملة انتخابية قبل الدورة الأولى، قرر ماكرون تكثيف الزيارات والتجمعات التي يحبذها عادة. ويتوج زياراته بلقاء كبير السبت في مرسيليا (جنوب شرق) ثانية مدن فرنسا، والتي تعاني مشاكل انعدام الأمن والفقر، والتي أعلن من أجلها خطة دعم واسعة في سبتمبر (أيلول).
من جانبها، دعت مارين لوبن الناخبين من اليمين واليسار مساء الأحد إلى «الانضمام إليها»، مشيدة بمشروعها لاحلال العدالة الاجتماعية والحماية. وقالت إنها متسلحة بخبرة حصلت عليها خلال منافسة ماكرون في انتخابات الرئاسة عام 2017.
وطرحت ابنة جان ماري لوبن الذي كان أول من أوصل اليمين المتطرف في فرنسا إلى الدورة الثانية العام 2002، ملصقا انتخابيا جديدا رصيناً جداً الثلاثاء، كتب عليه «لجميع الفرنسيين»، مواصلةً بذلك تلميع صورتها.
وتريد المرشحة التي تدافع عن إبقاء سن التقاعد عند 62 عاماً، الشروع في إصلاح عميق للمؤسسات، من خلال اللجوء إلى استفتاء وإدراج «الأولوية الوطنية» في الدستور، للسماح «للفرنسيين فقط» بالحصول على مخصصات اجتماعية معينة. كذلك تعتزم منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والمعاقبة على ذلك بفرض «غرامة» على المخالفين.
وخلال زيارة لها إلى وسط البلاد وشرقها الاثنين، ركزت لوبن، كما في حملتها الانتخابية على القدرة الشرائية المُثقلة بالتضخم المرتفع، مشددةً على ضرورة اتخاذ «إجراءات طارئة» لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وحصلت لوبن على 23,15% من الأصوات في الجولة الأولى. وعبر التركيز على المواضيع الاجتماعية، تعول على استقطاب ناخبي جان-لوك ميلانشون وحزبه «فرنسا المتمردة»، قبل أصوات منافسها اليميني المتطرف إريك زيمور.
ونددت لوبن الثلاثاء بـ«خيانة» ميلانشون لناخبيه الذين حضهم على عدم إعطاء أيّ صوت للوبن في الدورة الثانية، في حين اعتبرت أن ماكرون قاد «سياسة معادية للمجتمع بشكل عنيف».
وقال المتحدث باسمها سيباستيان شينو: «أقول لناخبي جان لوك ميلانشون كونوا متمردين حقيقيين، لا تنقذوا إيمانويل ماكرون».
واعتبر مدير معهد «إيبسوس» لاستطلاعات الرأي بريس تانتورييه أنها «مباراة إياب مختلفة تماماً» عن عام 2017 عندما تغلب ماكرون على لوبن في الدورة الثانية بفارق كبير، مضيفاً «لدينا المرشحان إياهما لكن المواجهة مختلفة تماما».
حالياً، يعتزم ناخبو ميلانشون التصويت بنسبة «34% لإيمانويل ماكرون، و30% لمارين لوبن أي بزيادة عما كانت الحال العام 2017، فيما لا يريد 36% منهم التصويت»، وفق تانتورييه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».