الاقتصاد الروسي نحو أكبر انكماش منذ عام 1994

الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من عشرة في المئة هذا العام (أرشيفية - رويترز)
الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من عشرة في المئة هذا العام (أرشيفية - رويترز)
TT

الاقتصاد الروسي نحو أكبر انكماش منذ عام 1994

الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من عشرة في المئة هذا العام (أرشيفية - رويترز)
الاقتصاد الروسي سينكمش أكثر من عشرة في المئة هذا العام (أرشيفية - رويترز)

قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من عشرة في المائة في عام 2022 فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.
وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه أوكرانيا في 24 فبراير (شباط). وشغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين عامي 2000 و2011 ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة.
ونقلت عنه قوله إن «التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش عشرة في المائة».
وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المائة هذا العام بعد نمو الاقتصاد 4.7 في المائة في عام 2021. وقال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين عشرة و15 في المائة هذا العام.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.