مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله من الداخل

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله  من الداخل
TT

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله من الداخل

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: المجلس الرئاسي سيمارس أعماله  من الداخل

كشف مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والبرلمان، إلى الداخل اليمني؛ حيث سيقوم المجلس الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وممارسة أعماله من الداخل.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحضيرات للعودة جارية على قدم وساق، وأضاف: «هناك تحضيرات لعودة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والهيئة الاستشارية، وأداء القسم في الداخل».
من جانبه، تحدث العميد طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن إجماع على قرار عودة الحكومة والمجلس الرئاسي للعمل في المحافظات المحررة، والاطلاع عن كثب على التطورات الميدانية.
وأوضح صالح خلال ترؤسه اجتماعاً مع قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أن كل أبناء اليمن يراهنون على مجلس القيادة الرئاسي؛ مشيراً إلى أن عملية الانتقال السلس للسلطة تؤسس لمرحلة حديدة في تاريخ اليمن، لا سيما أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يضم قيادات وطنية منسجمة ومتفاهمة يجمعها هدف واحد، يتمثل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أكد اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن عدن ستكون عاصمة تجمع كل اليمنيين ومنطلقاً لتحرير واستعادة كل اليمن، لافتاً إلى أن «أمامنا مرحلة مصيرية وعدو تاريخي، والجبهات العسكرية تحصيل حاصل للجبهات السياسية والإعلامية».
وأشار الزبيدي أمام حشد من الإعلاميين اليمنيين المشاركين في المشاورات اليمنية– اليمنية التي عقدت في الرياض أخيراً، إلى أن «المشاورات اليمنية كانت ناجحة بصورة كبيرة، وكانت نتائج مشرفة ومخرجات رفعت رؤوس الجميع فاقت التوقعات، وستؤدي إلى خريطة طريق جديدة».
وتابع: «نحن جنود في جبهة ومعركة واحدة حتى تنتهي المرحلة الانتقالية، وللديمقراطية بعدها أن تقول كلمتها».
كما دعا اللواء عيدروس الزبيدي إلى توحيد الخطاب الإعلامي ضد ميليشيات الحوثي وأجندتها الإيرانية، وخاطب الإعلاميين بقوله: «كفى مناكفات، أمامنا عدو وحيد وتاريخي يستمد أجندته من مناطق بعيدة وميليشيات عاثت في الأرض فساداً».
ولفت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن البلاد تحتاج 7 أشهر وليس 7 سنوات قادمة، وقال: «لسنا بحاجة لسبع سنوات أخرى قادمة، نحتاج 7 أشهر بالكثير».
وأضاف: «عدن ستكون عاصمة قوية ومركزاً للقرار والجهود السياسية لتحرير كل اليمن، المجلس الرئاسي أتى من الميدان والجبهات ويمثل المقاتلين».
إلى ذلك، شدد الدكتور عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة مغادرة مربع الاستقطابات السياسية الجانبية والمناكفات، ومواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة، وتوحيد الهدف نحو معركة واحدة ضد العدو الحوثي.
وتابع العليمي: «نحن معنيون في المجلس الرئاسي بإنهاء معاناة اليمنيين سلماً أو حرباً، والمرحلة القادمة ستشهد توحيد كافة الجهود والأهداف المشتركة، فإما يجنح الحوثي للسلام وإما يتحمل النتائج والمسؤولية حرباً».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».