إيران «تقترب» من استرداد 7 مليارات دولار من أصولها المجمدة

بين نفي وتأكيد؛ تراوحت تصريحات المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس، بشأن قرب إطلاق 7 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة، وقالت وسائل إعلام رسمية إن مسؤولاً إقليمياً رفيعاً يزور طهران لوضع اللمسات الأخيرة على آلية لحصول طهران على بعض من أصولها المجمدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، أمس، إن جزءاً من الأصول الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأميركية «سيتم إطلاقه قريباً» دون أن يقدم تفاصيل.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية، أمس، عن خطيب زاده قوله أمس: «جرى تحديد الإطار المطلوب لرفع الحجز عن جزء لافت من الأصول الإيرانية المجمدة».
جاء تأكيد خطيب زاده بعد نحو ساعة من مؤتمره الصحافي الأسبوعي، حيث نفى أن يكون مطلعاً من قرب على إطلاق الأصول المجمدة أو زيارة مسؤول إقليمي. وقال: «لا توجد على جدول أعمالنا زيارة مسؤول إقليمي».
وقبل أن تصدر تصريحات متناقضة من خطيب زاده، كانت وكالة «إرنا» الرسمية قد ذكرت أن «مسؤولاً إقليمياً رفيعاً سيسافر الثلاثاء إلى طهران لوضع اللمسات الأخيرة على آلية إطلاق 7 مليارات دولار».
وكانت «إرنا» قد ذكرت الأسبوع الماضي أن 7 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة ستحول إلى حسابات إيران البنكية. وقالت: «بحسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع دول تربطها عقود بإيران، حُدد الإطار لرفع الحجز عن جزء ملحوظ من الأصول المجمدة للبلاد»، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على نقل الأصول الإيرانية إلى حساباتها البنكية في غضون أسابيع.
ونوهت الوكالة بأن الإطار «يشبه الإطار الذي اتُفق عليه مع بريطانيا»، في إشارة إلى الصفقة البريطانية - الإيرانية التي بموجبها جرى تسديد ديون لإيران مقابل الإفراج عن بريطانيين من أصل إيراني.
ورأت في رفع التجميد عن هذه الأصول «مؤشراً على انفراجة تدريجية في القيود البنكية على إيران بطريقة غير مسبوقة».
بدورها، رجحت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن الأصول الإيرانية «من المحتمل أن تحول إلى حساب (فرع) البنك المركزي الإيراني في عمان، بينما يصل مسؤول إقليمي كبير لوضع اللمسات الأخيرة على آلية الإفراج عن 7 مليارات دولار».
وعبر خطيب زاده، أمس، عن تشكيك إيراني في «إرادة» الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015، متحدثا عن خلافات مستمرة بعد عام من المفاوضات بين طهران والقوى العظمى الست.
وقال خطيب زاده إن «الاتفاق النووي حي وفي غرفة الإنعاش، ولا نعرف أي مصير ينتظره». وزاد: «لا نعرف حقاً ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع أميركا التي لم تُظهر إرادة حقيقية في ذلك»، لكنه أضاف: «إذا توصلنا إلى اتفاق جيد، فسنذهب بالطبع إلى فيينا غداً». وتابع: «لم نتوصل بعد إلى النقطة التي يُبدي فيها الطرف الأميركي أن لديه الإرادة الصارمة للعودة إلى التزاماته»، مشيراً إلى أن المفاوضات في العاصمة النمساوية «استكملت (...) ولم يبقَ أي نقطة للمناقشة».
ونوه خطيب زاده بأن «هناك أكثر من قضية واحدة متبقية بين إيران وأميركا»، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية قوله في هذا الصدد: «العوائق التي وضعتها عمداً الإدارة السابقة هي للتقليل من المنافع الاقتصادية التي يمكن للشعب الإيراني أن يكتسبها من الاتفاق حول النووي». وأضاف: «لا يبقى سوى قرارات واشنطن. لقد أرسلنا اقتراحاتنا الأخيرة. ما إن تحصل إيران ومجموعة (4+1) على رد إيجابي (من الولايات المتحدة)، فسنذهب إلى فيينا».
في الأسابيع الأخيرة، بدت المفاوضات تحرز تقدماً، وقد ذهب بعض المفاوضين إلى حد الإعلان عن اتفاق وشيك. لكن لا تزال هناك خلافات، خصوصاً بسبب مسألة شطب «الحرس الثوري» الإيراني من اللائحة الأميركية السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» التي أُدرج فيها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وقال خطيب زاده: «إذا كان من المقرر أن نتخطى خطوطنا الحمر؛ فكان من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل شهور. لقد تقدمنا بالمفاوضات مع إصرارنا على الخطوط الحمر». وقال إن «الأميركيين ينتهكون القرار (2231) الملزم»، مضيفاً: «إذا كان من المقرر أن نتفاوض حول المنطقة والقضايا الأخرى، وأن نرهن المفاوضات بقضايا خارج (النووي)، فلم تكن المفاوضات لتتقدم بهذه الدقة».
وترفض إيران التفاوض على الدور الإقليمي المتمثل في أنشطة «الحرس الثوري»، وكذلك برنامجها لتعزيز الترسانة الباليستية.