الجيش الإسرائيلي يقتل مزيداً من الفلسطينيين... ومخيم جنين يعلن النفير

فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل مزيداً من الفلسطينيين... ومخيم جنين يعلن النفير

فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل بتأجيج التصعيد والقتل في الأراضي الفلسطينية، قائلاً إن إسرائيل تشن عدواناً على الفلسطينيين من جنين إلى الخليل، وفي القدس خاصة، وتمارس سياسة «أطلق النار لتقتل».
وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية أمس: «إن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساساً لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى».
واعتبر أشتية أن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية نذير جديّ بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل.
وقال: «المطلوب من المجتمع الدولي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين».
وأكد أشتية أن «الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دولياً وعاصمتها القدس».
وجاءت اتهامات أشتية بعد ليلة، قتلت فيها إسرائيل 3 فلسطينيين في بيت لحم والخليل، قبل أن يقضي رابع متأثراً بجراحه أمس في جنين.
ونعى الفلسطينيون غادة سباتين (47 عاماً) ومحمد علي غنيم (21 عاماً) الذين قتلتهم إسرائيل بدم بارد في بيت لحم، ومها كاظم الزعتري (24 عاماً) بعد قتلها من قبل جنود في الخليل زعموا أنها كانت تحاول تنفيذ عملية طعن، ومحمد زكارنة (17 عاماً) الذي قضى الاثنين متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين عصر الأحد.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أعطى الضوء الأخضر لجيشه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له في الضفة الغربية للقتل والتنكيل، فيما حمّلت القوى الوطنية والإسلامية حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد العدواني والإجرامي ضد الفلسطينيين من خلال الاقتحامات اليومية والاعتقالات وسياسة القتل والتصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنون.
وقالت حركة فتح إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة.
ودعت «فتح» المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال وممارسة الضغط من أجل وقفها فوراً.
كما طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف أعمال القتل الوحشية والإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وتشهد الضفة تصعيداً كبيراً منذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت تحول إسرائيل إلى الهجوم بعد تنفيذ سلسلة عمليات في تل أبيب والخضيرة وبني براك أدت إلى مقتل 14 إسرائيلياً في أقل من 3 أسابيع.
واقتحم الإسرائيليون جنين، شمال الضفة الغربية، بعد أن خرج منها 2 من منفذي العمليات، وقتلوا فلسطينيين، واعتقلوا مجموعات قالوا إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات، كما قتلوا فلسطينيين في بيت لحم والخليل.
ووسّعت إسرائيل حملتها في الضفة التي أطلقت عليها «مكافحة الإرهاب» واعتقلت نحو 30، قال الجيش الإسرائيلي إن بينهم 13 ناشطاً يقفون خلف عمليات.
وأعلن الجيش أنه بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل 8 فلسطينيين وصادر 4 مركبات وبندقيتين في بلدتي برقة وقليل، شمال الضفة، كما اعتقال الجنود نشطاء «حماس» في موقعين في مدينة الخليل.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي اثنين في بلدة العروب جنوباً واثنين من بلدتي برقين وميثالون شمالاً.
وأثناء ذلك، أعلن الجيش أن إسرائيليين تعرضا لإطلاق نار عند قبر يوسف في نابلس بعد يوم من تحطيمه على يد فلسطينيين غاضبين.
وقال الجيش إن «يهوديين إسرائيليين ينتميان إلى طائفة براتسلاف المتدينة أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية».
ولم تتضح ملابسات إطلاق النار. وقال الجيش إن الرجلين اجتازا حاجزاً غير مأهول عند مدخل نابلس.
وألحق شبان فلسطينيون ضرراً في القبر يوم الاثنين وحطموا أجزاء منه، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن ألحقوا به أضراراً جسيمة صباح الأحد في خطوة أغضبت إسرائيل المتأهبة. ويستعد الفلسطينيون لتصعيد أوسع، خصوصاً مع فشل إسرائيل في اعتقال مطلوبين لها من مخيم جنين، بينهم والد وأشقاء رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة.
واتصل ضباط مخابرات إسرائيلية بوالد رعد، وأبلغوه أنه إذا لم يسلم نفسه فإنهم سيجتاحون المخيم، ورفض الوالد تسليم نفسه وطلب أولاً تسليمه جثمان ابنه، ثم اتهم الإسرائيليين بمحاولة قتل ابنه الثاني وزوجته.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين النفير، ونادوا عبر مكبرات الصوت بذلك، فيما تحصن عشرات المسلحين داخل المخيم، وأغلق شبان مداخله بالسواتر استعداداً لهجوم إسرائيلي وشيك على المخيم الذي كان مسرحاً لمعركة دامية وشهيرة أثناء تنفيذ إسرائيل عملية «السور الواقي» في الضفة الغربية عام 2002.
وشوهد شبان في المخيم يفترشون الأرض ويغنون حتى مطلع الفجر لتحفيز أهالي المخيم على المقاومة.
وتقول إسرائيل إن المخيم الذي خرج منه منفّذ هجوم تل أبيب رعد حازم، يعد منطقة، حتى السلطة الفلسطينية لا تنجح في السيطرة عليها، ويتميز بتعاون نادر بين المسلحين الفلسطينيين في الفصائل كافة، بما في ذلك «فتح» و«حماس» و«الجهاد».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.