السفير السعودي: نتوسم خيراً للبنان

بخاري لدى زيارته نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى (الشرق الأوسط)
بخاري لدى زيارته نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى (الشرق الأوسط)
TT

السفير السعودي: نتوسم خيراً للبنان

بخاري لدى زيارته نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى (الشرق الأوسط)
بخاري لدى زيارته نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى (الشرق الأوسط)

جال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري أمس (الاثنين)، في أول نشاط له بعد عودته إلى بيروت، على رؤساء الطوائف اللبنانية بدءاً من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، مروراً بنائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم شيخ عقل الطائفة الدرزية سامي أبي المنى، وصولاً إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي.
وكان السفير بخاري وصل إلى بيروت الجمعة الماضي غداة إعلان الخارجية السعودية في بيان أنها قررت إعادته «استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني (نجيب) من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي». وأضافت: «تؤكد المملكة على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلة بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه».
واستهل بخاري أمس جولته بزيارة دريان في دار الفتوى، حاملاً معه هبة من المملكة العربية السعودية بمناسبة شهر رمضان هي عبارة عن 30 ألف نسخة من القرآن الكريم لتوزيعها على المساجد ومراكز حفظ القرآن الكريم في لبنان ومن يريد من اللبنانيين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية (الرسمية).
وناقش بخاري أوضاع لبنان والمنطقة مع دريان الذي أبدى ارتياحه واللبنانيين لـ«عودة الدبلوماسية الخليجية إلى لبنان وفي مقدمها سفيرا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت» (عبد العال القناعي). وأكد أن «العودة تبشّر بالخير القادم على لبنان رغم كل الظروف التي يمر بها، وبمستقبل واعد للبنانيين الذين يعيشون في أزمات صعبة للغاية». وشدد على «أهمية المحافظة والحرص على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية».
ورد السفير بخاري بـ«تحية محبة وتعاون»، وقال: «نتوسم خيراً للبنان وللبنانيين». وأعلن بخاري عن إطلاق جائزة القرآن الكريم السنوية بعنوان «اقرأ» التي تقيمها السفارة السعودية لدى لبنان في شهر رمضان المبارك من كل عام برعاية دريان على أن يتم توزيع جوائز مالية للفائزين في حفل يقام أواخر الشهر في دار الفتوى.
الإسلامي الشيعي
ثم انتقل بخاري إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حيث التقى الخطيب وناقش معه المستجدات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية. وتمنى الخطيب أن «تشكل عودة السفير بخاري مع أشقائه إلى لبنان بداية مسار جديد في توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين»، حسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية».
مشيخة العقل
ثم زار بخاري مشيخة عقل الطائفة الدرزية حيث اجتمع مع أبي المنى وبحثا التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وأمل أبي المنصى أن «يسعى المسؤولون في لبنان من أجل التفاهم الدائم على كل ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، باعتبار ما يجمع بلدينا من ثقافة وحضارة وإرث تاريخي جعل من انتمائنا للعروبة خياراً ثابتاً ماضياً وحاضراً وأي اعتبارات أخرى لن تبدل من تلك الهوية مستقبلاً. وأننا ككل الشعوب التي تتوق إلى السلام الدائم والاستقرار العام وتنبذ كل أشكال النزاعات ولغة الحروب والعنف حفاظاً على التراث المشترك في العالمين العربي والإسلامي»، وفق بيان لمشيخة العقل.
بكركي
واختتم البخاري جولته على رؤساء الطوائف بزيارة الراعي في بكركي حيث جرى عرض للأوضاع العامة، وكانت مناسبة أكد فيها الراعي أن «عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان عكست ارتياحاً لبنانياً وطنياً، وأعادت التأكيد على وقوف الأشقاء العرب إلى جانب لبنان، الأمر الذي يحتاجه أكثر من أي وقت مضى».
ومساءً، استقبل بخاري في دارته في اليرزة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي أعرب عن سعادته بعودته إلى لبنان «بعد هذا الغياب القسري، وقد سمعت من سعادته حرص المملكة، ملكاً وولي عهد وقيادة، على دعم لبنان وأن تكون دائماً إلى جانب لبنان. لم نتحدث عن الغيمة التي مرت في المرحلة السابقة؛ لأن العلاقات تمر أحياناً بمطبات، ونحن لا نريد أن نذكرها، بل ذكرنا سوية العلاقة التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان». وأضاف «تحدث سعادته عن الشراكة الفرنسية - السعودية فيما يتعلق بدعم ستة قطاعات في لبنان، وقال إن عودته في هذا الشهر الفضيل هي عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني. هذا هو عنوان شهر رمضان، شهر الرحمة والتعاضد ومناسبة لشد أواصر المحبة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، والتعاضد الذي يؤكده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وقد أكد لي سعادة السفير حرصهما الكبير على لبنان ووحدته ومساعدته، والنظر إلى ما يريده لبنان. نأمل - بإذن الله - أن تكون صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين».
وأضاف ميقاتي «لم أشعر يوماً أن المملكة العربية السعودية أغلقت أبوابها أمامي وأمام أي لبناني، فنحن نعلم تماماً أن اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية محاطون بكل رعاية واهتمام من قِبل القيادة، وأنا - بإذن الله - سأقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية قريباً جداً، وإذا أردتم معرفة التاريخ خلال شهر رمضان المبارك».
وعن الضمانات التي قدمها لبنان إلى المملكة العربية السعودية، قال «نحن نتحدث عن علاقات بين دولتين والبيان الذي أصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية بما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هي الأساس كدولة، والعلاقة بين الدولتين ستكون - بإذن الله - مبنية على هذه الأسس. إنني حريص على العلاقات وتمتينها أكثر فأكثر». وختم «أكدت في بياني الثوابت، وأننا ملتزمون بكل ما يحمي سيادة لبنان، وفي الوقت ذاته ألا يكون لبنان منصة أو مصدر إزعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو الأساس».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.