مصر وطاجيكستان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

وزير الموارد المائية يلتقي سفير طاجيكستان بالقاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)
وزير الموارد المائية يلتقي سفير طاجيكستان بالقاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)
TT

مصر وطاجيكستان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

وزير الموارد المائية يلتقي سفير طاجيكستان بالقاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)
وزير الموارد المائية يلتقي سفير طاجيكستان بالقاهرة (وزارة الموارد المائية المصرية)

أجرت مصر وطاجيكستان، مباحثات في القاهرة، أمس، تناولت سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والإعداد لتنفيذ مذكرة تفاهم مشتركة تشمل كل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة ضراب الدين قاسمي، الذي أشاد بـ«الطفرة الكبيرة التي شهدتها المنظومة المائية في مصر خلال السنوات الماضية»، بحسب بيان للوزير المصري.
واستعرض السفير الطاجيكي الترتيبات التي تقوم بها بلاده لاستضافة «مؤتمر دوشانبي للمياه» في يونيو (حزيران) المقبل، حيث يشارك عبد العاطي في فعاليات المؤتمر ممثلاً عن رئيس الوزراء المصري.
في المقابل، استعرض عبد العاطي استعدادات مصر لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المقبل (COP27)، والمشاركة الطاجيكية المنتظرة في فعاليات هذين الحدثين المهمين، مع التأكيد على أهمية إبراز الترابط المهم بين المياه والمناخ خلال هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات الدولية. كما استعرض جهود وزراة الموارد المائية والري للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، والمزمع عقده بنيويورك في شهر مارس (آذار) 2023، وإعداد تقرير إقليمي يعبر عن تحديات الدول التي تعاني من الندرة المائية، وكذا وضع عدد من التوصيات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بتلك الدول. الجدير بالذكر أن طاجيكستان تعد أحد منسقي المسار الأممي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه. وأشار بيان للموارد المائية المصرية، إلى أن المناقشات تناولت خطة عمل «الائتلاف الدولي للمياه والمناخ»، الذي يضُم في عضويته فريقاً رفيع المستوى، أبرز أعضائه رئيسا دولتي طاجيكستان والمجر، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية في كل المبادرات الدولية مثل هذا الائتلاف المهم. ويُعد الائتلاف إحدى المبادرات الدولية التي تهدف لتحقيق التكامل بين أجندتي المياه والمناخ وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه. وأطلع عبد العاطي، السفير الطاجيكي، على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول للري الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأعمال الحماية من أخطار السيول.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).