إسرائيل تدرس محاكمة رئيس «القائمة المشتركة» لدعوته رجال الشرطة العرب إلى إلقاء السلاح

أهالي القدس الشرقية يصفون بعض رجال الشرطة الإسرائيلية العرب بأنهم أكثر صهيونية من الصهاينة اليهود

TT

إسرائيل تدرس محاكمة رئيس «القائمة المشتركة» لدعوته رجال الشرطة العرب إلى إلقاء السلاح

أعلن ناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن جهازه يدرس تقديم رئيس «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الوطنية، النائب أيمن عودة، للمحاكمة، على تصريحاته الناقدة لرجال الشرطة العرب، ودعوته لهم لترك صفوف الشرطة وإلقاء سلاحهم في وجه قيادتها. وقال الناطق إن هذه التصريحات «قد تشير إلى وجود اشتباه بالتحريض على موظفي الدولة الذين يؤدون واجبهم، وتحريض للمتطرفين للاعتداء عليهم». وفي الوقت نفسه، خرج نشطاء اليمين الإسرائيلي بالدعوة لاعتقال عودة وإقالته من «الكنيست».
وكان عودة قد زار القدس الشرقية، والتقى عدداً كبيراً من الأهالي الذين اشتكوا أمامه من الاعتداءات الدامية عليهم خلال الأشهر الأخيرة، بسبب رفضهم لمخططات القمع الاحتلالية، واقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، ومشروعات التهويد للأحياء العربية. وخلال اللقاء تردد على لسان عدد منهم أن عدداً غير قليل من رجال الشرطة الإسرائيلية العرب يتميزون بفظاظة وقسوة أكثر من زملائهم رجال الشرطة اليهود. واعتبروا هذه المبالغة في الاعتداءات ناجمة عن الرغبة في إثبات ولائهم للقيادة الإسرائيلية، ما يجعلهم صهيونيين أكثر من الصهاينة اليهود.
وإثر هذه الجلسة، نشر عودة مقطع فيديو وهو يقف أمام باب العامود للبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، يقول فيه: «من العار أن يقبل أي شاب عربي، أو أهل أي شاب عربي، أن ينخرط ضمن ما تسمى قوات الأمن... قوات الاحتلال تسيء لشعبنا وأهالينا ولمن يذهب للصلاة في الأقصى، وموقفنا التاريخي أن نكون مع شعبنا المظلوم من أجل إنهاء هذا الاحتلال المجرم، حتى تقوم دولة فلسطين وتعلق أعلام فلسطين هنا على أسوار القدس، وليحل السلام في أرض السلام».
وأضاف عودة: «هؤلاء الذين يخدمون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لا يتجاوز عددهم 1 في المائة، وهم بضعة آلاف. وأنا أدعوهم لإلقاء سلاحهم في وجوه قادتهم، والقول لهم: مكاننا مش معكم، مكاننا ألا نكون جزءاً من الجريمة والإساءة لشعبنا. ممنوع أن ينخرط الشباب العرب في جيش الاحتلال. مكاننا أن نكون مع الحق والعدل وشعبنا الذي يناضل ضد الاحتلال... مكاننا الطبيعي هو أن نكون جزءاً أصيلاً من الشعب العربي الفلسطيني وهذه المعركة العادلة من أجل إنهاء الاحتلال المجرم، ومن أجل أن يحل السلام على أرض السلام».
وسارع ناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية للتصريح بأنها تريد من النيابة العامة فحص ما إذا كانت تصريحات أيمن عودة ليست تحريضاً ومخالفة قانونية. وقال: «نحن نأسف لهذه التصريحات من شخصية منتخبة، فقواتنا تقوم بحماية جميع مواطني إسرائيل، وستواصل ذلك من أجل الأمن والسلم العام، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الجنسية».
وكتب رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، على حسابه في الشبكات الاجتماعية: «نحن فخورون بالجنود العرب في قوات الجيش والشرطة وجميع قوات الأمن، والذين يحرسوننا في هذه الأيام الصعبة».
وكتبت شريكة بنيت في قيادة حزب «يمينا» وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، في منشور على «تويتر»: «أقوال عودة هي تحريض مباشر ضد الدولة. يجب عزله من (الكنيست)». ونفت شاكيد أن تكون هناك اتفاقية مع عودة حتى يسند حكومتها في ظل الأزمة الحالية. وقالت: «لا توجد اتفاقيات معه ولن تكون. مكانه خارج كنيست إسرائيل».
وكتب وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف: «تصريح أيمن عودة غير مسؤول واستفزازي وخطير. إنه لا يعبر عن الجمهور العربي. الشرطي أمير خوري الذي قُتل في عملية بني براك وهو يدافع عن المواطنين هناك، هو الذي يمثل الوجه المشرق للمواطنين العرب، وهو بطل ورمز للتعايش». وقال وزير الخارجية، يائير لبيد، إن «أقوال عودة مخزية».
وفي اليمين المعارض، أعلن عضو «الكنيست» المتطرف شلومو كرعي، من حزب «الليكود»، أنه سيحاول تقديم «قانون العزل» من «الكنيست» ضد عضو «الكنيست» عودة، والذي يتطلب من 90 عضواً في «الكنيست» التصويت لصالحه.
وكتب كرعي رسالة إلى رئيس «الكنيست» ميكي ليفي، إلى جانب 70 توقيعاً من أعضاء «الكنيست»، يطالب بإجراء مناقشة في أقرب وقت ممكن «لغرض اتخاذ قرار بشأن طرد عودة». وقال عضو «الكنيست» كرعي: «في ضوء التصريحات المتكررة لعضو (الكنيست) أيمن عودة التي بلغت ذروتها الليلة الماضية، في شريط فيديو مليء بالتحريض والتمرد ودعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، يجب أن نتحرك ونطبق قانون المساءلة ضده». وأضاف: «هناك أغلبية مطلقة بأكثر من 90 عضو في (الكنيست) سينضمون بالتأكيد إلى عملية استئصال الطابور الخامس من بيننا، وطرد هذا المؤيد الإرهابي من (الكنيست). ما لم تفعله المحكمة العليا، يجب أن نفعله الآن. ويل للمجتمع العربي أن يكون عودة ممثلاً له».
وحتى في اليسار اليهودي انتقدوا عودة، فقال النائب يائير غولان، من حزب «ميرتس»: «بيان عودة عمل خطير وخطأ أحمق لا مثيل له».
وأضاف: «لطالما ظننت أنه شخص يسعى إلى الشراكة والاندماج بين المواطنين العرب في إسرائيل؛ لكنني أراه اليوم يضع إسفيناً بين المواطنين العرب في إسرائيل وبين اليهود. وإذا كنا نرى قبل أيام فرصة لتوسيع التمثيل العربي في الحكومة، فإن عودة يغلق الباب إلى حد كبير».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.